نگار علی– در حال حاضر و در زمان نگارش این گزارش ۲ هزار و ۶۶ ساعت از زمان قطع اینترنت بینالملل در کشور میگذرد؛ تداوم قطع اینترنت بینالملل در کشور، به یک مدل درآمدزایی نجومی و بستر تضییع گسترده حقوق عامه مردم مبدل شده است؛ بهطوریکه کاربران عادی علیرغم دریافت ترافیک داخلی، کماکان مکلف به پرداخت هزینههای گزاف شبکه جهانی هستند و همزمان، اجرای طرح رانتی «اینترنت پرو» به شکلگیری بازار سیاه و طبقاتیشدن فاحش دسترسی به اطلاعات دامن زده است.
دریافت پول اینترنت، ارائه خدمات اینترانت
محوریترین مسئله حقوقی و اقتصادی در دوره انسداد اخیر، اجحاف مالی علیه عموم شهروندانی است که به بسترهای اینترنت پرو دسترسی ندارند. در ۳ ماه گذشته، مخابرات و سایر اپراتورهای همراه و ثابت هیچگونه بازنگری در ساختار بستههای اینترنت، تعرفهها و قیمتهای خود نکردهاند. به بیانی دقیقتر، اپراتورها هزینه و تعرفه اینترنت بینالملل را به طور کامل از جیب کاربران کسر میکنند، اما در مقابل، شبکه داخلی یا اینترنت ملی را تحویل میدهند.
این عملکرد اپراتورها و مخابرات ناقض صریح اسناد بالادستی و قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. بر اساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات، ترافیک داخلی باید با تعرفهای معادل حداکثر ۵۰ درصد تعرفه بینالملل محاسبه شود. علاوه بر این، مطابق ضوابط لایه ملی ترانزیت IP، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است ترافیک داخلی را با تعرفهای حداکثر معادل یکدهم قیمت اینترنت بینالملل در اختیار اپراتورها قرار دهد.
به زبان سادهتر طبق قانون، قیمت اینترنت داخلی باید حداکثر نصف قیمت اینترنت بینالملل باشد؛ چرا که شرکت زیرساخت نیز ترافیک داخلی را با قیمت بسیار ارزانتر (تا یکدهم قیمت اینترنت خارجی) به خود اپراتورها میفروشد.
با اینحال اپراتورها و شرکت مخابرات در طول دوره قطع اینترنت بینالملل، بازنگری در نرخ بستهها نکردند؛ بستههایی که از سوی کاربران خریداری شده است، چه از شرکت مخابرات و چه از اپراتورهای همراه، با توجه به حجم اینترنت بینالملل و حجم اینترنت داخلی قیمتگذاری شده است، اما امروز، چیزی تحت عنوان اینترنت بینالملل باقی نمانده است و تمام آنچه از سوی کاربران مصرف و از سوی اپراتورها و شرکت مخابرات ارائه میشود، اینترنت ملی است، در نتیجه کسر هزینه اینترنت بینالملل از جیب مردم توجیه قانونی ندارد.
پیشبینی میشد که در سه ماه گذشته اقدامی از سوی اپراتورها و شرکت مخابرات مبنی بر بازگرداندن پرداختهای صورت گرفته از سوی مردم برای اینترنت بینالملل صورت گیرد، اما تا به امروز اقدامی از سوی شرکت مخابرات و اپراتورهای همراه و ثابت در این جهت صورت نگرفته است.
چرا با وجود هشدارهای کارشناسان تمایلی برای پایان دادن به قطعی اینترنت نشان داده نمیشود؟
اگرچه مدیران شرکت مخابرات و اپراتورهای سیار، مدعی کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای خود به دلیل صفر شدن ترافیک بینالملل هستند، اما تحلیلهای دقیقتر نشان میدهند که فیلترینگ و انسداد شبکه به شکلی پنهان به یک مدل درآمدزایی جدید و بسیار سودآور تبدیل شده است.
بر اساس گزارشهای خبرگزاری تسنیم، بازار ناشی از فروش اینترنت طبقاتی و بستههای پرو پتانسیل درآمدزایی معادل ۹۶ هزار میلیارد تومان در سال را برای اپراتورها ایجاد کرده است که معادل تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار برآورد میشود. این گردش مالی افسانهای به وضوح نشان میدهد چرا با وجود هشدارهای کارشناسان مبنی بر فروپاشی اقتصاد دیجیتال، تمایل چندانی در بدنه اجرایی برای پایان دادن به این وضعیت دیده نمیشود.
نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون صنایع نیز با تایید این فرضیه، شایعات مربوط به تبدیل شدن قطعی اینترنت به محل درآمدزایی کلان اپراتورها را به عنوان یک دغدغه جدی مطرح کردهاند.
چرا کار به «اینترنت پرو» رسید؟
در پی فشارهای فزاینده بخش خصوصی و رایزنیهای گسترده با شورای عالی امنیت ملی در اسفندماه ۱۴۰۴، طرحی تحت عنوان دسترسی مدیریتشده اضطراری یا «اینترنت پرو» به تصویب رسید. هدف اولیه این مصوبه، تداوم پایداری خدمات کسبوکارهای رسمی، خبرنگاران، پژوهشگران و نهادهای مالی در شرایط بحران بود.
علاوه براینکه این طرح از ابتدا پایهریزی یک نظام طبقاتی دیجیتال بود، گزارشهای میدانی و تحلیلهای رسانهای فاش کردند که سیمکارتهای اختصاصی اینترنت پرو که قرار بود صرفاً پس از احراز هویتهای سختگیرانه سازمانی و از طریق صنفهای مرجع نظیر نظام صنفی رایانهای واگذار شوند، به سرعت به بازار سیاه راه یافتند. واسطهها و دلالان با بهرهگیری از خلاءهای نظارتی و دسترسیهای پشتپرده در نمایندگیهای رسمی اپراتورها، این سیمکارتها را به مبالغی بین ۲.۵ تا ۸ میلیون تومان به افراد عادی واگذار کردند.
همزمان با این بازار سیاه، قیمتگذاری رسمی اینترنت پرو از سوی اپراتورها به نوعی بهرهکشی مالی از متقاضیان مبدل شد. اپراتورها بدون ارائه هرگونه سند قانونی، تعرفه هر گیگابایت ترافیک اینترنت پرو را تا ۴۰ هزار تومان افزایش دادند. این تعرفهگذاری نجومی، هزینه سالانه اینترنت را برای یک کاربر از میانگین ۵ میلیون تومان در بستههای معمولی به بیش از ۳۲ میلیون تومان در بستههای پرو ارتقا داد که نشاندهنده گرانی ۶ برابری این خدمات اضطراری است. این سازوکار نهتنها حق انتخاب آزادانه شهروندان را پایمال کرد، بلکه اینترنت را عملاً به یک کالای لوکس ارتباطی و انحصاری برای اقشار مرفه و خاص تبدیل ساخت.
فرسایش تابآوری دیجیتال و پیامدهای کلان اقتصادی خاموشی شبکه
بر اساس محاسبات رسمی و آمارهای ارائهشده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قطع سراسری اینترنت روزانه معادل ۵ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بدنه اقتصاد کشور وارد میسازد. با تداوم این بحران در یک بازه زمانی چندماهه، مجموع خسارات انباشته به ارقام هولناکی فراتر از صدها هزار میلیارد تومان بالغ شده و بقای زیستبوم دیجیتال را با چالش موجودیتی روبرو کرده است. بررسیهای آماری نشان میدهند که معیشت مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از شهروندان کشور به ساختارهای ارتباطی و پلتفرمهای اینترنتی وابسته است.
در ابتدای این بحران، میانگین تابآوری شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای آنلاین حداکثر ۲۰ روز تخمین زده شده بود؛ اما گذشت بیش از چهار ماه از انسداد کامل، مرزهای بقای اقتصادی را در هم نوردیده و به زنجیرهای از ورشکستگیها، تعدیل نیروهای گسترده و نابودی سرمایه در گردش پلتفرمهای واسطهای دامن زده است. این اختلالات نهتنها شرکتهای نوپای تجارت الکترونیک، بلکه بخشهای سنتیتر نظیر دفاتر حملونقل بینالمللی، صرافیهای رمزارز و کسبوکارهای خانگی و غیررسمی را نیز که از طریق پلتفرمهای اجتماعی فعالیت میکردند، به ورطه سقوط کشانده است.
انسداد سراسری و مستمر اینترنت بینالملل در ایران از دیماه ۱۴۰۴ تا خردادماه ۱۴۰۵، فراتر از یک ضرورت امنیتی موقت، به یک سیستم بهرهکشی مالی و بازتولید رانت اقتصادی برای اپراتورهای بزرگ مخابراتی بدل گشته است. تحمیل هزینههای گرانقیمت ترافیک بینالملل بر کاربران عادی در شرایطی که تنها اینترنت داخلی به آنها ارائه میشود، تضییع آشکار حقوق عامه و نقض قوانین مصرح تنظیمگری است. همزمان، تکوین طرح اینترنت پرو نه تنها گرهی از مشکلات معیشتی عامه مردم نگشوده، بلکه با ایجاد بازار سیاه و طبقاتی کردن دسترسی به اطلاعات، عدالت اجتماعی را زیر پا گذاشته است.
مراجع تصمیمگیر در نهادهای حاکمیتی باید برای جلوگیری از نابودی کامل اقتصاد دیجیتال و بازگرداندن ثبات به جامعه، اقدامات اصلاحی فوری را در دستور کار قرار دهند. این اقدامات باید شامل موارد زیر باشد:
- بازنگری فوری در تعرفه بستههای اینترنت کاربران عادی
- بازگرداندن هزینه اینترنت بینالملل که از جیب مردم در دوره قطعی پرداخت شده است
- لغو مکانیزمهای رانتی اینترنت پرو
- حرکت به سمت اتصال عادلانه، باکیفیت و بدون تبعیض شبکه جهانی اینترنت برای تمامی آحاد جامعه
۲۲۷۲۲۷
