به گزارش خبرآنلاین، تا حدود یک دهه پیش، این پلتفرم‌ها خود را به‌عنوان فضایی برای تبادل ایده‌ها معرفی می‌کردند و به کاربران امکان مشارکت در بحث‌های سیاسی و فرهنگی را می‌دادند. اما امروز، آن‌ها به نوعی انحصار تبدیل شده‌اند که مدل کسب‌وکارشان بر نقض حریم خصوصی کاربران برای جمع‌آوری داده و فروش تبلیغات بنا شده است. این شبکه‌ها همچنین در برابر آزار آنلاین، نفرت‌پراکنی و نشر اطلاعات نادرست، از مسئولیت نظارت بر محتوا شانه خالی کرده‌اند.
به نقل از یورونیوز، در میان پیشنهادها و جایگزین‌های مطرح‌شده، ایده ایجاد شبکه‌های اجتماعی عمومی بارها عنوان شده است. برای مثال، تصور کنید توییتری مخصوص اتحادیه اروپا یا فیسبوکی که توسط رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی اداره می‌شود.
در ماه فوریه، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، خواستار توسعه مرورگرها، شبکه‌های اجتماعی عمومی و خصوصی اروپایی و سرویس‌های پیام‌رسان با پروتکل‌های شفاف شد. پیش از او، خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو، نخست‌وزیر پیشین اسپانیا و بلوک چپ‌گرای سومار در پارلمان این کشور نیز پیشنهاد مشابهی داده بودند. همچنین، در سال ۲۰۲۱، جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا، طرحی مشابه را مطرح کرده بود.
در نگاه نخست، این ایده می‌تواند جذاب به نظر برسد: یک پلتفرم عمومی نیاز به الگوریتم‌هایی که برای اعتیادآوری و ایجاد تنش طراحی شده‌اند نخواهد داشت و نیازی هم به جمع‌آوری اطلاعات خصوصی برای تبلیغات نخواهد بود.
جیمز مولدون، استاد مدرسه بازرگانی اسکس و نویسنده کتاب «چگونه آینده دیجیتال‌مان را از چنگ غول‌های فناوری نجات دهیم»، معتقد است چنین پلتفرمی حتی می‌تواند بستری برای گفت‌وگوهای عمومی فراهم کند. او در گفت‌وگو با روزنامه ال‌پائیس می‌گوید: «دولت‌ها باید فضایی نسبتاً بی‌طرف اما با نظارت فراهم کنند تا شهروندان بتوانند درباره مسائل اجتماعی و سیاسی به دور از توهین و آزار بحث کنند.»
چنین طرحی می‌تواند به تنوع پلتفرم‌ها کمک کرده و وابستگی به جمع کوچکی از میلیاردرها را کاهش دهد؛ مسئله‌ای حیاتی در زمانی که بیش‌ازپیش درک کرده‌ایم فناوری بی‌طرف نیست و پلتفرم‌های خصوصی در خدمت منافع اقتصادی و سیاسی قرار دارند.
با این حال، مولدون هشدار می‌دهد که موانعی نیز وجود دارد. این مسئله دست‌کم یک دهه است که به شدت سیاسی شده. اگر شبکه‌ای اجتماعی تحت مدیریت دولت یا اتحادیه اروپا ایجاد شود، فوراً این اتهام مطرح خواهد شد که نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور قرار است پیام‌های خصوصی کاربران را بخواند.
نگرانی بی‌پایه‌ای هم نیست. فرض کنید قانونی در پوشش «امنیت ملی» وضع شود که اجازه دهد حساب‌های شبکه‌های اجتماعی تحت نظارت قرار گیرند. کوری دکترو، نویسنده و کنشگر اسپانیایی با زبان طنز می‌گوید: «دلایل زیادی وجود دارد که چرا شبکه‌های اجتماعی باید مستقل از دولت باشند، یکی از آن‌ها فرانکو [دیکتاتور سابق اسپانیا] است.»
میان مرکز خرید و کتابخانه
اما قرار نیست تنها میان «برادر بزرگ» مدل چینی و یک ابرشرکت تحت مدیریت یک شبه‌شرور فیلم‌های جیمز باند یکی را انتخاب کنیم. رویکردهای دیگری نیز برای مشارکت عمومی در فضای دیجیتال وجود دارد.
مارتا جی. فرانکو، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، معتقد است که صحبت از فضاهای عمومی در اینترنت کاملاً منطقی است. او می‌گوید: «اغلب از این قیاس استفاده می‌کنم که زندگی دیجیتال ما عمدتاً در مرکز خریدها می‌گذرد که البته می‌تواند چیز خوبی باشد اما ما به فضاهایی با نوع مالکیت و شیوه مدیریت متفاوت، مثل فضاهای عمومی، هم نیاز داریم.»
او اضافه می‌کند که همان‌طور که یک جامعه به کنار مرکز خرید، به پارک، کتابخانه و خیابان هم نیاز دارد، ما به فضاهایی نیاز داریم که با ارزش‌های متفاوتی نسبت به شرکت‌های خصوصی اداره شوند. با این حال، فرانکو هم نسبت به خطرات یک شبکه اجتماعی دولتی هشدار می‌دهد.
بنابراین، منطقی‌تر آن است که دولت‌ها در شبکه‌های اجتماعی غیرمتمرکز، مبتنی بر نرم‌افزارهای آزاد و قابل تعامل سرمایه‌گذاری یا با آن‌ها همکاری کنند. یعنی جایی که آزادی کاربر حفظ می‌شود و سیستم‌های نرم‌افزاری مختلف می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند و اطلاعات و محتوا قابل‌انتقال باشند. درست مثل ایمیل که با هر سرویسی (از جیمیل گرفته تا اوت‌لوک یا سرورهای سازمانی) قابل استفاده است.
دکترو پیشنهاد می‌دهد دولت‌ها با پلتفرم‌های متن‌باز مانند شبکه آمریکایی Bluesky یا شرکت آلمانی Mastodon همکاری کنند. مولدون و فرانکو نیز از حمایت مالی دولت‌ها از پروژه‌هایی که توسط نهادهای مستقل هدایت می‌شوند، حمایت می‌کنند.
علاوه بر این، می‌توان از قوانین ضدانحصار یا حتی مقررات سخت‌گیرانه‌تری نسبت به مقررات فعلی اروپا برای محدود کردن سرمایه‌داری نظارتی نام برد.
شایان ذکر است که به گزارش دو نهاد غیردولتی Corporate Europe Observatory و LobbyControl، غول‌های فناوری آمریکا پس از بانک‌ها دومین گروه لابی‌گر بزرگ در بروکسل هستند. در میان آن‌ها، متا (مالک فیسبوک و اینستاگرام) بیشترین هزینه را برای تبلیغ دیدگاه خود در میان نمایندگان اتحادیه اروپا صرف می‌کند.
با این حال، فرانکو معتقد است مسیر قانون‌گذاری اتحادیه اروپا اشتباه نیست هرچند کند پیش می‌رود. مشکل اینجاست که تمرکز قوانین بر تنظیم پلتفرم‌های موجود بوده و از توسعه جایگزین‌ها غافل مانده است.
اما اگر فرض کنیم که مقامات اتحادیه اروپا، نگران از مداخله‌ها و تهدیدهای دونالد ترامپ و ایلان ماسک از شعار دادن فراتر رفته و تصمیم بگیرند از توسعه پلتفرم‌های مستقل و غیرمتمرکز حمایت کنند، آیا در نهایت با مجموعه‌ای از شبکه‌های کوچک مواجه خواهیم شد که شاید کار با آن‌ها سخت‌تر باشد؟
فرانکو پاسخ می‌دهد که همه شبکه‌های اجتماعی نباید غول‌هایی با صدها میلیون کاربر باشند. آن‌ها می‌توانند کوچک‌تر، شبیه فروم‌هایی باشند که از دوران ابتدایی اینترنت وجود داشتند و به فضاهایی برای ایجاد ارتباطات معنادارتر تبدیل شوند.
این پلتفرم‌ها قرار نیست میدان بزرگ عمومی باشند که همه در آن جمع شوند، گاهی فقط می‌خواهیم با همسایگان‌مان صحبت کنیم، نه رئیس‌جمهور ایالات متحده را فحش بدهیم. شاید به جای بازسازی پلتفرم‌های قدیمی، به گزینه‌های متنوع‌تری نیاز داریم.
۵۸۵۸
