به گزارش خبرنگار مهریکی از چالشهای بنیادین در نظریهپردازی حکومت اسلامی، تعیین خاستگاه معرفتی «ولایت فقیه» است. اینکه آیا این مسئله، فرعی فقهی است که باید در ابوابی نظیر مکاسب و بیع به آن پرداخت چنانچه در سنت فقهی به آن پرداخته شده است یا اصلی کلامی است که ریشه در اعتقادات و ضرورتهای عقلی دارد؟
آیتالله جوادی آملی، به عنوان فقیه، فیلسوف و متکلم برجسته شیعه، با تفکیک دقیق میان این دو ساحت، بر این باور است که تقلیل مسئله ولایت فقیه به یک گزاره صرفاً فقهی، آن را با چالشهای استدلالی مواجه میسازد و برای استحکام بنای حکومت دینی، باید مبانی آن را در علم کلام جستجو کرد.
ضرورت هجرت از فقه به کلام برای اثبات ولایت
آیتالله جوادی آملی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲، در جلسه درس خارج فقه خود (مبحث قضا و شهادت)، به آسیبشناسی استدلالهای رایج در باب ولایت فقیه پرداخته اند. ایشان در این جلسه، با نقدی بنیادین بر رویکردی که ولایت فقیه را تنها در چارچوب فقهِ مصطلح محصور میکند، راه برونرفت از اشکالات سنتی فقها نسبت به ولایت فقیه را تغییر پارادایم از فقه به کلام دانستند.
نقد رویکرد صرفاً فقهی و مسئله «امور حسبه»
آیتالله جوادی آملی در این بیان خود تصریح میکند که اگر بحث ولایت فقیه در محدوده علم فقه باقی بماند و از منظر کلامی به آن نگریسته نشود، همواره با اشکالات و موانع استدلالی مواجه خواهد بود.
ایشان با اشاره به نقد مشهور شیخ اعظم مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) که اثبات ولایت عامه را کاری دشوار («دونه خرط القتاد»؛ «خرط» در لغت یعنی کندن برگ از شاخه درخت با کف دست. و «قتاد» یعنی درختی سخت که خارهایی مانند سوزن دارد. این جمله مثلی است که برای هر امر مشکل و سختی گفته میشود. معنای جمله این است: اثبات این مطلب از کندن برگ با کف دست از شاخهی درخت قتاد نیز مشکلتر است.) دانسته بودند، گفت: «ولایت فقیه تا از فقه به کلام نیاید، همواره با همین مشکلات روبهرو است. اگر ولایت فقیه بخواهد خودش را نشان بدهد و تثبیت بشود و نقدی مثل نقد مرحوم شیخ انصاری نداشته باشد… این حتماً از فقه باید بیاید به کلام.»
ایشان توضیح میدهد که در نگاه خالص فقهی، حداکثر چیزی که میتوان برای فقیه اثبات کرد، ولایت در «امور حسبه» است. امور حسبه به معنای کارهای بر زمینماندهای است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست (مانند سرپرستی ایتام و مجانین). اما تشکیل حکومت و اداره جامعه، فراتر از سرپرستی امور بیصاحب است.
ایشان در درس خود در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ میگویند: «در فقه حداکثر آنچه از ولایت فقیه میماند همین امور حسبه است؛ کارهای زمینمانده را فقیه باید به عهده بگیرد… اما آنچه اساس کار است این است که مهمترین دلیل نیاز جامعه به نبوت، این است که چون بشر، مدنی بالطبع است…در اجتماع زندگی میکند.»
برهان کلامی: ضرورت وجود «سائس» و «قائد»
آیتالله جوادی آملی در ادامه سخنان خود در این تاریخ، استدلال میکند که دلیل نیاز به ولایت فقیه، همان دلیل نیاز به نبوت و امامت است. این یک استدلال کلامی است، نه فقهی.
علم کلام عهدهدار بحث درباره افعال خداوند و ضرورتهای عقلی هدایت بشر است. ایشان استدلال میکند که جامعه انسانی به دلیل طبیعت اجتماعی خود و تزاحم منافع، نیازمند قانون و مجری قانون (حاکم) است.
ایشان با ارجاع به استدلال بوعلی سینا در شفا و رویکرد خواجه نصیرالدین طوسی، تاکید میکند که بحث درباره «نیاز جامعه به رهبر»، بحثی عقلی و کلامی است. اگر بپذیریم که جامعه در عصر حضور نیازمند امام معصوم است تا نظم را برقرار و قانون الهی را اجرا کند، عقل حکم میکند که در عصر غیبت نیز این نیاز به قوت خود باقی است. تعطیلبردار نبودنِ نیاز جامعه به حکومت، پلی است که بحث را از فقه (احکام فرعی) به کلام (اصول اعتقادی) منتقل میکند.
آیت الله جوادی آملی در این باره در میگوید: «ما تا بحث را نکشانیم به حوزه کلام، همین اشکالات هست. وقتی کشیدیم به بحث کلام که خدا میفرماید شما ﴿أُولِی الْأَمْرِ﴾ دارید، هیچکس نمیتواند مخالفت کند.»
تفکیک حکم کلامی از حکم فقهی
نکته ظریفی که آیت الله جوادی آملی در سخنان ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به آن اشاره دارند، تفکیک ماهیت حکم است. ایشان توضیح میدهند که اصلِ وجودِ حاکم و لزومِ داشتنِ رهبر، یک «حکم کلامی» است (خداوند بشر را بدون راهنما رها نمیکند). اما اطاعت از این حاکم، یک «حکم فقهی» است.
ایشان میگوید: «آیه سوره نساء حکم کلامی است. فرمود: ﴿أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ﴾؛ پیغمبر میخواهید، امام میخواهید، اینها حکم کلامی است. وقتی پیغمبر خواستیم، امام خواستیم، اطاعت از پیغمبر و امام میشود حکم فقهی.»
بنابراین، از منظر آیتالله جوادی آملی، فقیه نمیتواند تنها با ابزار فقه (که کارش استنباط احکام عملی مکلفین است) اصلِ نهاد حکومت را تأسیس کند. بلکه باید ابتدا در علم کلام، ضرورت عقلی و نقلیِ وجود «جانشین» برای امام معصوم اثبات شود، و سپس فقه نحوه تعامل با این حاکم و محدوده اختیارات او را مشخص کند.
آیتالله جوادی آملی بر این نکته کلیدی پای فشردهاند که دفاع عقلانی و شرعی از ولایت فقیه، نیازمند یک انقلاب روششناختی در حوزههای علمیه است؛ انقلابی که در آن بحث حکومت اسلامی از ذیل مباحث فرعی فقهی خارج شده و به عنوان یک بحث اصیل کلامی و اعتقادی مطرح گردد. ایشان معتقد است که بدون این انتقال، ولایت فقیه «همواره با مشکلات روبهرو است». این منظومه فکری، ولایت فقیه را از سطح یک فتوا فراتر برده و آن را در تراز یک ضرورت اعتقادی و تمدنی برای جامعه اسلامی ترسیم میکند.
