خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان_مصطفی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشکده خکمرانی دانشگاه تهران و رئیس اسبق مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری:
آئیننامه در شرف ابلاغ وزارت علوم درباره «ساماندهی اندیشکدهها» در ظاهر برآمده از دغدغه شفافیت و نظمبخشی است، اما در باطن حامل یک خطای راهبردی در فهم نقش دانشگاه، نسبت دولت با اندیشه و جایگاه نهادهای حل مسئله در حکمرانی عمومی است.
آنچه امروز محل مناقشه است، نه اصل تنظیمگری، بلکه نوع نگاه بوروکراتیک و مجوزمحور به زیستبومی است که ماهیت آن بر استقلال، انعطاف و نقشآفرینی داوطلبانه استوار است.
نقض غرض قانونگذار؛ دانشگاه مسئولیتپذیر یا دانشگاه مجوزده؟
نخستین نقد، متوجه شیوه تفسیر وزارت علوم از ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه است. فلسفه این ماده، سوقدادن دانشگاه از یک نهاد صرفاً آموزشی-پژوهشی به دانشگاه مسئولیتپذیر در قبال مسائل واقعی کشور بوده است.
پرسش بنیادین اینجاست که آیا وزارت علوم پیش از تنظیم آئیننامه جدید، کارنامهای شفاف از موفقیت خود در تحقق این گذار ارائه داده است؟
اگر دانشگاهها واقعاً مسئلهمحور شده بودند، اگر ارتقای هیئت علمی بر حل مسائل کشور استوار بود؛ اگر دانشگاه کارخانه «انسانِ حلمسئله» بود، نه کارخانه مدرک، آیا امروز با این انباشت بحرانهای سیاستی، اقتصادی و اجتماعی مواجه بودیم؟
پیش از آنکه وزارت علوم به تنظیمگری بیرونی بپردازد، باید به ارزیابی درونی از ناکامیهای خود در تحقق دانشگاه مسئولیتپذیر تن دهد.
اندیشکدهها؛ زیستبومی نوپا، بیپناه و مؤثر
زیستبوم اندیشکدهای در ایران سابقهای کمتر از دو دهه دارد؛ زیستبومی که نه از حمایت ساختاری پایدار برخوردار بوده و نه از امنیت نهادی. با این حال، همین جریان نوپا توانسته در عمل، بیش از بسیاری از نهادهای رسمی، در حل مسائل اجرایی کشور اثرگذار باشد.
بخش قابلتوجهی از مدیران، وزرا، نمایندگان و کارشناسان ارشد امروز، محصول همین فضاهای اندیشهورز مستقلاند. این دستاورد نه حاصل حمایت دولت، بلکه نتیجه تابآوری نهادی در فقدان حمایت بوده است.
در چنین شرایطی، تبدیل «ساماندهی» به «مجوزدهی»، نه حمایت، بلکه تضعیف یک ظرفیت ملی است.
خطای راهبردی مجوزمحوری
پرسش کلیدی این است:
آیا مسئله اصلی اندیشکدههای ایران امروز، نداشتن مجوز است؟
وقتی اندیشکدهها با حداقل منابع، بدون حمایت پایدار و گاه در مرز بقا فعالیت کردهاند، اولویت سیاستگذار باید توانمندسازی، حمایت و بهرسمیتشناسی نقش آنها باشد، نه جرمانگاری فعالیتهای پیشین.
گنجاندن موادی که فعالیت اندیشکدههای موجود را منوط به اخذ مجوز جدید و عدم تبعیت را تخلف تلقی میکند، حرکتی از جنس بگیر و ببند اداری در قبال جریان اندیشه است؛ رویکردی که پیشتر در حوزه مؤسسات پژوهشی نیز آزموده شده و کارنامه موفقی نداشته است.
برگردان یک آئیننامه ناکام
آئیننامه پیشنهادی، در عمل، نسخهای بازنویسیشده از آئیننامه تأسیس مؤسسات پژوهشی وزارت علوم است؛ آئیننامهای که خود، سالهاست با چالشهای اجرایی و فقدان مشوقهای واقعی مواجه است.
پرسش ساده اما بنیادین اینجاست مؤسسهای که پس از ماهها دوندگی اداری ذیل وزارت علوم ثبت میشود، دقیقاً از چه حمایت متمایزی نسبت به یک مؤسسه ثبتشده بیرون از این نظام برخوردار است؟
بدون پاسخ به این پرسش، تعمیم همان الگوی ناکارآمد به جامعه اندیشکدهای، نه اصلاح، بلکه بازتولید خطاست.
جرمانگاری اندیشه؛ نقطه قرمز حکمرانی
خطرناکترین بخش آئیننامه، تبدیل عدم اخذ مجوز به «تخلف» است. این بند، عملاً جرمانگاریِ نهادیِ جریانی است که سالها بدون تکیه بر دولت، بار حل مسئله را به دوش کشیده است.
آنجا که اندیشکدهها دفتر نداشتند، بودجه نداشتند، امنیت نداشتند، حاکمیت کجا ایستاده بود؟
امروز، پس از سالها بیپناهی، اولین مواجهه رسمی، برخورد انتظامی-اداری است؟
راه بدیل؛ از تنظیمگری سخت به حمایت هوشمند
پیشنهاد روشن است، پیش از ابلاغ، آئیننامه باید متوقف شود و گفتوگویی واقعی با پیشکسوتان و کنشگران مؤثر جامعه اندیشکدهای شکل بگیرد. روح حاکم بر متن باید از «مجوزدهی» بهسمت «حمایتگری» تغییر کند؛ از کنترل، به توانمندسازی؛ از بیاعتمادی، به شراکت سیاستی.
تفسیر دوباره ماده قانونی، نهتنها ممکن، بلکه ضروری است و خود جامعه اندیشکدهای، ذیصلاحترین بازیگر برای بازنویسی این مسیر است.
اگر هدف قانون برنامه هفتم، تقویت حل مسئله در حکمرانی است، مسیر آن از اعتماد به نهادهای اندیشهورز مستقل میگذرد، نه از تنگنای بوروکراسی. اندیشکدهها مسئله نیستند؛ بخشی از راهحلاند؛ به شرط آنکه سیاستگذار، آنها را به رسمیت بشناسد، نه مقید کند.
