به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی» با هدف واکاوی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی اصلاحات اخیر قانون مهریه، با حضور اساتید حوزه و دانشگاه همکاری گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر در مرکز مطالعات فقه معاصر برگزار شد.
معصومه ظهیری دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه و حجت الاسلام مهدی سجادی امین عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سخنرانان این جلسه بودند. همچنین مهدی داود آبادی دبیر پژوهشکده فقه اجتماع، فرهنگ و سلامت، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر دیگر سخنران این نشست بود.
ظهیری با انتقاد از کاهش سقف مهریهٔ قابل اجرای مالی از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، گفت: فقه اسلامی هم حوزهٔ فردی دارد و هم اجتماعی. مهریه در فقه فردی، حق مالی زن است و حتی اگر در عقد ذکر نشود، مهرالمثل بر او تعلق میگیرد.
وی افزود: دخالت حکومت در تعیین سقف مهریه، با اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» در تعارض است، چون این توافق، قراردادی آزادانه بین دو فرد بالغ و عاقل است.
ظهیری سوال کرد: آیا آمار دقیقی از تعداد زندانیان مهریهای وجود دارد؟ چه درصدی از این موارد واقعاً به زندان منجر شده و چقدر از طریق مصالحه حل شده است؟»
وی تأکید کرد: تصمیم به کاهش سقف مهریه بدون پاسخ به این پرسشها، محملی برای توجیه دخالت حکومتی نمیسازد.
ظهیری هشدار داد که این سیاست ممکن است منجر به گریز از قانون شود و افزود: افراد میتوانند مهریه را به شکلهای دیگری مانند خانه، آموزش، ارز دیجیتال یا حتی جهیزیه تعیین کنند. در نتیجه، قانون مصوب نهتنها زندانیها را کاهش نمیدهد، بلکه به «قانون مترود» تبدیل میشود.
این پژوهشگر همچنین به تأثیر این تصمیم بر فرهنگ جوامع مختلف ایران اشاره کرد: در بسیاری از مناطق، مهریه سکهای نیست و جای خود را به کالا یا خدمات میدهد. کاهش سقف مهریه بهصورت یکچنگی، این فرهنگهای محلی را نادیده میگیرد.
وی تأکید کرد: فقه باید تسهیلکننده باشد، نه سختگیر. راهحل واقعی، فرهنگسازی و آموزش است نه قانونگذاریهایی که بهانهٔ مصلحت عمومی را برای سلب حق زن بهانه قرار دهند.
اصلاح مهریه باید در چارچوب فقه حکومتی و با رعایت توازن حقوقی باشد
سجادی امین گفت: بحث اصلاح مهریه نباید از منظر فقه فردی، بلکه در چارچوب «فقه حکومتی» مطرح شود. وی توضیح داد فقه فردی وظایف اشخاص را برای سعادت شخصی تعیین میکند، اما فقه حکومتی وظایف حاکم را در قبال نظامهای اجتماعی از جمله نظام خانواده مشخص میسازد.
سجادی امین افزود: مداخلهٔ حکومت در قراردادهای خصوصی، از باب ولایت است و تنها زمانی مشروع است که «مصلحت کلان» را تأمین کند. به گفته وی، یکی از مهمترین مصالح شرعی و قانونی در این حوزه، «تسهیل ازدواج» است که در قانون اساسی، سیاستهای کلی خانواده و روایات نیز تأکید شده است.
وی گفت: آمارها نشان میدهد مهریههای سنگین بهطور گستردهای مانع ازدواج جوانان شده است. بر اساس پیمایش ملی خانواده، ۶۵ درصد پاسخگویان میگویند ترس از دیون مهریه، عامل اصلی بیرغبتی به ازدواج است. این در حالی است که میانگین مهریه در ایران معادل ۳۰۰ سکه است که با حداقل دستمزد، پرداخت آن ۳۲۸ سال طول میکشد.
سجادی امین گفت: پیشنهاد حذف مجازات حبس برای مهریههای بالاتر از ۱۴ سکه، به معنای لغو حق مالی زن نیست، بلکه تنها مجازات کیفری را محدود میکند. وی تأکید کرد زندانیان مهریهای عمدتاً کسانی هستند که توان پرداخت دارند اما از پرداخت امتناع میکنند نه معسران.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد: هیچ کشور اسلامی دیگری برای دیون مهریه، مجازات حبس ندارد و این رویه در ایران منحصربهفرد و حتی مغایر با روح شریعت است، چرا که شریعت مهریه را هدیهای ساده و آسان توصیه کرده، نه باری اقتصادی غیرقابل تحمل.
در پایان، سجادی امین هشدار داد: هرگونه مداخله باید توازن حقوقی را رعایت کند. اگر مهریه به عنوان اهرم زن در حل تعارضات خانوادگی مورد محدودیت قرار گیرد، باید مکانیزمهای جبرانی مانند گسترش شروط طلاق به درخواست زن نیز در نظر گرفته شود تا عدالت بین طرفین حفظ شود.
بدون آمار و جایگزین عادلانه، کاهش سقف مهریه بهانهای برای کاهش حق زن است
ظهیری گفت: هیچ آمار رسمی از تعداد زندانیان مهریهای ارائه نشده است، در حالی که این رقم مبنای اصلی تصویب قانون جدید قرار گرفته است.
وی افزود اگر هدف حذف مجازات حبس است که خودش نیز با آن موافق است باید مکانیزمی جایگزین شود که پشتوانهٔ اقتصادی زن را تضمین کند، اما چنین مکانیزمی در طرح اصلاحی دیده نمیشود.
ظهیری بیان کرد: عدد ۱۴ سکه فاقد هرگونه محمل فقهی یا اقتصادی است و حتی این مقدار در شرایط تورم فعلی برای بسیاری غیرقابل پرداخت است.
وی هشدار داد این رویکرد نهتنها حمایتی از زن نیست، بلکه ممکن است منجر به کاهش گرایش به ثبت ازدواج شود، چرا که زوجین ممکن است بهجای رعایت سقف قانونی، ازدواج را بهصورت غیررسمی انجام دهند.
وی همچنین یادآور شد: در بسیاری از کشورهای اسلامی، ساختار مالی ازدواج متفاوت است و مفهوم جهیزیه به شکل گستردهای که در ایران رایج است یعنی تأمین وسایل خانه توسط خانوادهٔ دختر وجود ندارد. در ایران، در عین حال که پدر دختر متحمل بار جهیزیه میشود، مرد نیز ملزم به پرداخت مهریه، نفقه، و تأمین مسکن است؛ بنابراین، گفتن اینکه «مرد تحت فشار است» بدون توجه به این تقسیمبندی فرهنگی، تحلیلی ناقص است.
ظهیری تأکید کرد: بدون رعایت توازن در حقوق طرفین و بدون فراهمآوردن جایگزینی برای اجرای حق مالی زن، این قانون نه جامع است و نه مانع.
بهجای تحدید مهریه، باید سیاست کلان خانواده را بازتعریف کرد
داوودآبادی گفت حکومت از نظر اصول فقهی حق دارد حتی در مسائل شخصی دخالت کند، اما پرسش اصلی این است که این دخالتها تاکنون چه اثربخشی در حل معضلات خانوادگی داشتهاند.
وی افزود مثلاً اثبات عسر و حرج در دادگاههای خانواده گاهی تا دو سال طول میکشد، در حالی که بسیاری از افراد واقعاً معسر هستند اما به دلیل ناآشنا بودن با فنون قضائی، نمیتوانند آن را اثبات کنند.
وی بیان کرد: تصمیم به کاهش سقف مهریه در شرایط کنونی جامعه، ممکن است در میان بخشی از زنان احساس بیاعتمادی و بدبینی ایجاد کند. وی تأکید کرد اگر قرار است در حوزهٔ حقوق خانواده تغییری ایجاد شود، باید بهصورت نظاممند و همهجانبه انجام شود، نه تنها با محدود کردن مهریه در حالی که سایر حقوق مانند حق خروج زن از کشور برای اهداف علمی همچنان با موانع جدی روبهروست.
این عضو پژوهشگاه فقه معاصر تصریح کرد: اگر هدف کاهش زندانهای مالی است، باید این رویکرد به تمام دیون نه فقط مهریه تعمیم یابد. زیرا بسیاری از افراد در مسائل مضاربه، چک و سرمایهگذاری نیز با فرار از پرداخت مواجه میشوند و قانون در این زمینهها هم کارایی لازم را ندارد.
داوودآبادی اظهار داشت: ریشه اصلی بیرغبتی به ازدواج، مسائل اقتصادی و بیکاری مردان است و تمرکز صرف بر مهریه، مسئله را از جای اشتباه دنبال میکند. وی گفت حتی اگر سقف جدید مهریه مانند ۱۴ سکه بهعنوان پشتوانهای برای رهن یا درآمد ماهانه در نظر گرفته شود، در شهرهای بزرگ همچنان ناکافی است.
در پایان، وی یادآور شد شریعت به زندگی مشترک و ازدواج تاکید دارد و حتی پس از طلاق یا وفات، تشویق به تشکیل خانواده جدید از مصادیق مذاق شارع است، اما فرهنگ جامعه ما هنوز این دیدگاه را پذیرفته نیست.
وی هشدار داد که راهحلهای موردی و ناقص مانند توزیع مسکن مهر به زنان مطلقه بدون برنامهریزی همراه گاهی مشکلات را بدتر کرده است. به گفته داوودآبادی، تنها راه حل، طراحی سیاستهای کلان فرهنگی و اقتصادی است که بهصورت هماهنگ و همزمان، حقوق هر دو طرف را در چارچوب عدالت تضمین کند.
