به گزارش خبرنگار مهر،در دانش سیاسی و مدیریت مدرن، «تضاد منافع» به وضعیتی گفته میشود که در آن یک فرد در موقعیتی قرار میگیرد که میان وظایف حرفهای و منافع شخصی یا گروهیاش تعارض ایجاد میشود. این پدیده، اگر به درستی مدیریت نشود، ریشهی اصلی فساد است.
نخستین و مخربترین جلوهی تضاد منافع، زمانی رخ میدهد که سیاستگذار و مجری یک نفر باشد.این وضعیت عملاً «رقابت منصفانه» را از بین میبرد. وقتی ناظر خود بازیگر میدان باشد، قوانین را به گونهای وضع میکند که رقبای بخش خصوصی ضعیف شوند.
یکی دیگر از ابعاد پیچیدهی تضاد منافع، پدیدهای است که به معنای جابجایی مداوم مدیران میان بخشهای دولتی تصمیمساز و هیئتمدیره شرکتهای بزرگ خصوصی یا خصولتی است.
مدیری که برای تعرفههای واردات یا استانداردهای تولید تصمیم میگیرد، با این ذهنیت عمل میکند که پس از پایان دورهی مسئولیتش، در شرکتهایی که از این تصمیمات سود بردهاند، صندلی امنی داشته باشد. این کالایی شدن نفوذ، باعث میشود که تصمیمات استراتژیک ملی نه بر اساس نیازهای جامعه، بلکه بر اساس آیندهنگری شخصی مدیران اتخاذ شود. در واقع، نفوذ به یک دارایی قابل معامله تبدیل میشود که به قیمت ذبح منافع عمومی به فروش میرسد.
فرآیند خصوصیسازی در ایران به جای انتقال مالکیت به مردم، منجر به شکلگیری بخش «خصولتی» شده است. این بنگاهها موجوداتی دوزیست هستند: در زمان کسب سود، خصوصی عمل میکنند، اما در زمان زیان و بحران، دولتی میشوند و از کمکهای بلاعوض عمومی استفاده میکنند.
تضاد منافع تنها یک آسیب اقتصادی نیست، بلکه یک «سم فرهنگی» است که اعتماد را از بین میبرد. وقتی شهروند میبیند که قانونگذار برای خود و صنف خود امتیازات ویژه وضع میکند.
این حس، منجر به بروز «فرار مالیاتی»، «قانونگریزی» و «بیتفاوتی اجتماعی» میشود. شهروندی که احساس میکند قواعد بازی عادلانه نیست، خود را متعهد به رعایت آنها نمیبیند. در چنین فضایی، هرگونه تلاش برای اصلاح اقتصادی با مقاومت روبرو میشود؛ چرا که افراد تصور میکنند هر اصلاحی در نهایت به نفع ذینفعان قدرتمند و به ضرر قشرهای ضعیف تمام خواهد شد.
بزرگترین مانع اصلاحات، ائتلافی است که میان ذینفعان وضعیت شکل گرفته است. هرگاه ارادهای برای شفافیت، آزادسازی اقتصادی یا حذف رانتها ایجاد میشود، ذینفعانی با استفاده از نفوذ رسانهای و لابیهای سیاسی، مانع از اجرای آن میشوند.
این تصلب باعث شده است که مسائلی نظیر چالش های بانکی، ناترازی انرژی و اشکالات سیستم پولی و مالیاتی حلنشده باقی بمانند. در واقع، حل هر بحران به معنای قطع شدن رانت گروهی است. به همین دلیل، سیستم به جای حل مسئله، به سمت «توزیع زیان» حرکت میکند تا منافع این گروهها صدمه نبیند.
برای خروج از تله تضاد منافع، نیازمند وضع قوانین سختگیرانه و ایجاد نهادهای نظارتی کاملاً مستقل هستیم.از جمله جرمانگاری صریح موقعیتهای تعارضآمیز و منع مدیران از اشتغال در بخشهای مرتبط تا چندین سال پس از مسئولیت.همچنین خروج دولت و نهادهای عمومی از بنگاهداری و واگذاری نظارت به رگولاتورهای مستقل و تخصصی.علاوه بر ان حمایت قاطع قانونی از رسانهها و افرادی که موارد تضاد منافع و فسادهای ناشی از آن را افشا میکنند.
تا زمانی که صندلی مدیریت با منافع تجاری گره خورده باشد، هیچ برنامهی توسعهای به ثمر نخواهد رسید. توسعه واقعی نه در پروژههای بزرگ عمرانی، بلکه در پاکسازی فرآیندها از آلودگی منافع خاص نهفته است.
ما نیازمند نیل به مفهوم اصیل خدمت عمومی هستیم؛ جایی که مدیر خود را نه صاحبسفره، بلکه امانتدار منابع مردم بداند. شفافیت، دارو نیست؛ بلکه نوری است که تاریکخانههای نفعطلبی را از بین میبرد. نجات اقتصاد و اخلاق جامعه در گرو شهامت برخورد با ریشههای تعارض و اولویت دادن به «خیر جمعی» بر سود محافل ثروت است. ایران فردا، تنها از دالان شفافیت و عدالت متولد خواهد شد.
