به گزارش خبرنگار مهر، محسن ردادی استادیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در یادداشتی به بازخوانی تحلیلی گزارش سیاستی منتشرشده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ پرداخته است. در این یادداشت تلاش شده تا یافته‌های کلیدی این گزارش با بیانی رسانه‌ای و قابل‌فهم برای عموم، ارائه شود.
در سال ۱۴۰۲ اگرچه خیابان‌ها آرام بود، اما ذهن جامعه همچنان درگیر التهاب‌ها و ابهام‌هایی بود که از سال پیش باقی مانده بود. در حالی که سال ۱۴۰۲ با آرامش سیاسی نسبی همراه بود، اما تبعات اقتصادی اغتشاش‌های سال ۱۴۰۱، همچنان بر سرمایه اجتماعی سنگینی می‌کرد.
این یادداشت، چکیده‌ای است از تحلیل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با رصد کلان داده‌های فضای مجازی، نوسانات سرمایه اجتماعی حاکمیت در سال گذشته را ترسیم کرده است.
اقتصاد؛ موتور اصلی کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی
یافته‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد رخدادهایی که در سال ۱۴۰۲ بر سرمایه اجتماعی اثر گذاشته‌اند، ماهیت اقتصادی داشته‌اند. افزایش قیمت‌ها، بیکاری، نارضایتی از توزیع ناعادلانه منابع و تداوم مشکلات معیشتی، موجی از نارضایتی را در شبکه‌های اجتماعی پدید آورده که در نهایت به تضعیف شاخص‌های سرمایه اجتماعی انجامیده است. با وجود این، روند نزولی سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ متوقف شد و در نیمه نخست سال، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی اعتماد عمومی مشاهده شد.
سرمایه اجتماعی؛ تصویر ذهنی انباشته از گفتار و رفتار حکومت
دو مؤلفه کلیدی در کاهش سرمایه اجتماعی طی سال گذشته شناسایی شده‌اند:
۱. برساخت اجتماعی واقعیت: بسیاری از روندهای فرسایشی سرمایه اجتماعی، حاصل مجموعه رخدادهایی هستند که به‌مرور انباشته شده و در ذهن مخاطبان به یک روند یا روایت تبدیل شده‌اند. به‌عنوان نمونه چالش مربوط به پوشش بانوان که تأثیر منفی آن به سال ۱۴۰۲ هم کشیده شد از فوت مرحومه امینی آغاز شد و به اغتشاش‌های خیابانی، مطرح شدن نام برخی جوانان و نوجوانان به‌عنوان کشته شده‌ها، شایعه مسمومیت مدارس دخترانه، گشت ارشاد، لایحه حجاب و… گره خورد. مجموعه این رخدادها، به‌کمک رسانه‌های فارسی‌زبان ضدانقلاب به روایت‌هایی دامن زد که به افت سرمایه اجتماعی در برخی شاخص‌ها انجامید.
۲. بی‌سرانجامی پرونده‌ها: اعلام تخلفات، بدون پیگیری شفاف و رسانه‌ای‌شدن نتایج، از دیگر عوامل تضعیف سرمایه اجتماعی است. افکار عمومی وقتی پاسخ روشن و اقناع‌کننده‌ای دریافت نکند، دچار بدبینی مزمن می‌شود. مثلاً خبر تخلف مالی در یک شرکت چای در سال ۱۴۰۲، به‌دلیل فقدان شفافیت در نتیجه نهایی، احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی را در ذهن مخاطب تقویت کرد.
احساسات دوگانه کاربران؛ از غرور ملی تا ناهم‌سویی با دولت
تحلیل احساسات کاربران فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ نشان داد که شاخص‌های سرمایه اجتماعی همزمان تحت تأثیر دو دسته احساسات قرار دارند:
۱. احساسات مثبت: مواردی همچون «حمایت از تمامیت ارضی»، «رضایت از خدمات درمانی»، «پشتیبانی از نمادهای ملی»، و «اقتدار منطقه‌ای ایران» هرگاه در رسانه‌ها برجسته شدند، سرمایه اجتماعی نیز تقویت شده است.
۲. احساسات منفی: موضوعاتی مانند «تداوم مشکلات اقتصادی»، «ابهام در گشایش سیاسی»، و «احساس ناهم‌سویی مردم و دولت» که در شبکه‌های اجتماعی تکرار شده‌اند در مواقعی اعتماد عمومی را تضعیف کرده‌اند.
راهکارهایی برای ترمیم سرمایه اجتماعی: بازسازی رابطه، نهادسازی اعتماد و بازگشت روایت به داخل کشور
۱. تصویب قانون برای تضمین آزادی گفت‌وگو میان دولت و مردم: یکی از گلوگاه‌های فرسایش سرمایه اجتماعی، «نبود بستر ایمن و قانونی برای گفت‌وگو» است. زمانی که مردم احساس کنند گفتن دغدغه‌ها و نقدهایشان هزینه دارد، سکوت یا مهاجرت ذهنی را انتخاب می‌کنند. تصویب قانونی که گفت‌وگوهای صریح و بدون لکنت را در سکوهای بومی (پلتفرم‌های داخلی) تضمین کند و از جرم‌انگاری نقدهای اجتماعی و سیاسی بکاهد، می‌تواند به کاهش سوء‌تفاهم‌ها، باز شدن گره‌های ذهنی و ترمیم تدریجی اعتماد منجر شود. این قانون باید به صراحت از بیان صادقانه پرسش‌ها، اعتراض‌ها و شبهه‌ها حمایت کند.
۲. توجه جدی به عوامل مخرب سرمایه اجتماعی در رفتار و گفتار مسئولان: تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که در موارد قابل‌توجهی، حدود ۱۴ درصد، رفتار یا گفتار نابجای یک مقام رسمی، باعث واکنش منفی گسترده شده و سرمایه اجتماعی را فرسوده است. بی‌دقتی در بیان، استفاده از ادبیات تحقیرآمیز، یا فاصله گرفتن از واقعیت‌های معیشتی مردم، مواردی هستند که می‌توانند اعتماد عمومی را تخریب کنند. لازم است دستورالعمل‌هایی برای آموزش ارتباط عمومی، سخنوری رسانه‌ای و تعامل سازنده با افکار عمومی به مدیران ارشد داده شود. سیاست‌گذاری برای مسئولیت‌پذیری گفتاری و رفتاری مسئولان می‌تواند به پیشگیری از چنین خساراتی کمک کند.
۳. استفاده هدفمند از ابزار عفو در بازسازی ارتباط با جامعه: در سال‌های اخیر، فرمان‌های عفو از سوی رهبر انقلاب، به‌ویژه پس از رخدادهای سال ۱۴۰۱، با بازخورد مثبت در افکار عمومی همراه بوده است. بهره‌گیری مدبرانه‌تر از این ابزار قانونی می‌تواند به ارسال پیام‌هایی از قبیل «نظام می‌شنود»، «نظام می‌بخشد» و «فرصت دوباره می‌دهد» منجر شود. این رویکرد ضمن حفظ اقتدار، به بازسازی چهره انسانی حاکمیت کمک می‌کند و برای گروه‌هایی که از نظام فاصله گرفته‌اند، دعوتی برای بازگشت به مشارکت اجتماعی محسوب می‌شود.
۴. تکمیل و رسانه‌ای‌کردن پرونده‌های فساد و تخلف: در بسیاری از موارد، اعلام وقوع فساد یا تخلف بدون پیگیری روشن و اطلاع‌رسانی شفاف، بیش از خود تخلف به اعتماد عمومی ضربه می‌زند. مردم وقتی با پرونده‌هایی مواجه می‌شوند که فقط «تیتر آغاز» دارند و نه «نتیجه نهایی»، تصور می‌کنند اراده‌ای برای مقابله با فساد وجود ندارد. راهکار این است که رسانه‌ها با حمایت نهادهای نظارتی و قضائی، سیر کامل پرونده‌ها را پیگیری و به افکار عمومی گزارش دهند. این شفافیت، هم موجب اقناع عمومی است و هم نوعی هشدار برای متخلفان آینده به شمار می‌رود.
۵. بازسازی مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور: یکی از مهم‌ترین پاشنه‌آشیل‌های سرمایه اجتماعی، افول نقش رسانه ملی و نبود جایگزین معتبر داخلی است. در غیاب روایت رسمی قابل اعتماد، رسانه‌های معاند با روایت‌های گزینشی یا تحریف‌شده، ذهن افکار عمومی را تسخیر می‌کنند. راهبرد پیشنهادی، بازطراحی مأموریت رسانه ملی و ایجاد رسانه‌های مکمل غیرحکومتی است که با صداقت، سرعت و تعهد به منافع ملی، روایت‌های واقعی را عرضه کنند. حمایت از تولید محتوا در حوزه‌های اختلافی و فراهم‌کردن بستر گفت‌وگو میان نخبگان و مردم، از الزامات احیای مرجعیت رسانه‌ای داخلی است.
نتیجه‌گیری: بازسازی سرمایه اجتماعی در گرو بازسازی ارتباط حاکمیت با جامعه
سرمایه اجتماعی، تنها یک شاخص تحلیلی نیست؛ بلکه پایه‌ای برای بقای نظام سیاسی و تحقق حکمرانی مؤثر است. اگر افکار عمومی احساس کند دولت حامی اوست، صدایش شنیده می‌شود و تصمیم‌ها شفاف و قابل پیگیری هستند، روند اعتمادسازی بازخواهد گشت. سال ۱۴۰۲ با وجود بار سنگین اقتصادی، فرصتی برای ترمیم این پیوند فراهم کرد. اگر پیشنهادهای این گزارش به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که مسیر احیای سرمایه اجتماعی در سال‌های آینده هموارتر شود.
منبع
گزارش سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «درس آموخته‌های مرتبط با روند سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۲» تدوین شده توسط علیرضا حدادی و محسن ردادی؛ پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس
