به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از سال گذشته با تغییراتی در نحوه و میزان اختصاص ارز کالاهای اساسی مواجه شدیم که منجر به تعدیل سیاستهای حمایتی در کالاهای اساسی مانند روغن، شکر و گوشت قرمز هستیم به طوری که ارز اختصاصی به واردات شکر از ار ترجیحی به توافقی تبدیل شد.
ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز محدود به گوشت گوسفندی گرم شد که با توجه به کاهش شدید اختصاص ارز میزان واردات و عرضه این محصول در بازار به شدت کاهش یافته است.
درباره روغن نیز دولت در حال بازنگری اختصاص ارز واردات این محصول است و بر اساس اطلاعات دریافتی اختصاص ارز واردات این محصول به صورت ترکیبی خواهد شد و بخشی از آن با ارز ترجیحی و بخشی از آن با ارز توافقی خواهد شد تا موجب افزایش قیمت یکباره این محصول در بازار نشود.
با افزایش هزینههای ارزی و محدودیت ارز کالاهای اساسی، سناریوی جدید «ارز ترکیبی» برای واردات در دولت مطرح شده است؛ مدلی که در آن بخشی از نیاز وارداتی با ارز حدود 71٬500 تومان و مابقی با ارز 28٬500 تومان تأمین میشود.
بررسی آثار تغییر نرخ بر قیمت خردهفروشی نشان میدهد که در سناریوی ارز ترکیبی(بر اساس اعلام انجمن روغن نباتی) متوسط قیمت هر کیلو روغن نباتی از 92،500 تومان به حدود 135.00 تومان خواهد رسید؛ افزایشی در حدود 46 درصد مطرح است.
از سوی دیگر، اگر ارز واردات بهصورت یکجا بر مبنای نرخ توافقی تعیین شود، رشد قیمتی حدود 78 درصد است که البته چنین برنامه ای از سوی دولت وجود ندارد اما این پیشناد توسط انجمن روغن نباتی به دولت داده شده است.
از منظر عرضه و تقاضا، دو عامل کلیدی در کاهش بار تورمی وجود دارد؛ نخست سهم بالای بخش صنف و صنعت در مصرف کل روغن کشور (حدود 50 درصد) که نشان میدهد نیمی از تقاضا به مجموعههایی بازمیگردد که توانایی تعدیل قیمت را در چرخه تولید و خدمت دارند و فشار مستقیم از طریق فروش خردهفروشی به خانوارها کمتر خواهد رسید.
دوم رشد قابل توجه واردات و تولید داخلی؛ آمار سهماهه اول 1404 نشاندهنده واردات 530 هزار تن روغن خام (رشد 53 درصدی نسبت به سال قبل) و تولید 160 هزار تنی تولید در خردادماه است که فضای رقابتی را تقویت کرده و مانع از ایجاد صف و کمبود در فروشگاهها میشود.
در حوزه الگوی مصرف، تجربه جهانی و مطالعات داخلی حکایت از کاهش مصرف پس از جهش قیمتی دارد. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی پیشبینی کرده که سرانه مصرف خانوار از 23 به حدود 19 کیلوگرم در سال کاهش مییابد و با تثبیت تکنرخی ارز احتمال افت بیشتر مصرف نیز محتمل خواهد بود.
اگرچه کاهش مصرف برای سلامت خانوار میتواند مفید باشد، در کوتاهمدت به معنای کاهش درآمد صنایع بستهبندی و پخش نیز خواهد بود که نیازمند برنامهریزی برای تعدیل نیرو و بهینهسازی زنجیره تأمین است.
از منظر کلان اقتصادی، حذف ارز ترجیحی و یکپارچهسازی آن مزایایی چون کاهش قاچاق (با حذف انگیزه رانتی)، صرفهجویی 400 تا 500 میلیون دلاری سالانه و تأمین حدود 800 میلیارد تومان درآمد اضافی برای بودجه دولت به همراه دارد.
با این حال، نگرانی اصلی از تأثیر روانی و تورم انتظاری بر بازار کالاهای اساسی و افزایش هزینه معیشت طبقات آسیبپذیر است. برای مدیریت این مخاطرات، پیشنهاد میشود همراه با اصلاح نرخ ارز، بستههای هدفمندی برای حمایت از دهکهای پایین درآمدی اجرا شود و رویکرد نظارتی بر بازار روغن و صنایع وابسته تشدید شود تا از تخلفات و احتکار نیز جلوگیری شود.
در مجموع، تغییر سازوکار تخصیص ارز واردات روغن خام گامی بزرگ در جهت اصلاح بودجه و کاهش رانت ارزی است، اما موفقیت آن بستگی به نحوه مدیریت شوک قیمتی، پشتیبانی از زنجیره تولید–توزیع و سیاستهای حمایتی از مصرفکننده نهایی خواهد داشت.
انتهای پیام/
