به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی در یک برنامه تلویزیونی که درباره تولید و گرانی برنج بود، اظهاراتی داشت که دستاویز سوءاستفاده‌های گسترده در شبکه‌های مجازی شده است.
آقای بهزادی محمودی در این برنامه در بحث مربوط به عدم تناسب واردات و تولید برنج گفت: در سال 1402 و زمانی که جنگ اوکراین مطرح بود، اعلام شد که به دلیل مشکل کمبود برنج، یک میلیون و 800 هزار تن برنج وارد شده است؛ اما چه شد که در گیلان، گلستان و مازندران گفته شد نزدیک به 800 هزار تن برنج سال گذشته روی دست کشاورز مانده است؟
وی ادامه داد: با این ادعا و فریادهای نماینده‌ها مبنی بر خرابشدن برنج کشاورزان، همه عملاً دیدیم که واردات یک میلیون و 800 هزار تن اشتباه بوده و باید همان یک میلیون تن وارد می‌شده است.
نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی گفت: بحث و سوال اصلی من در این زمینه که چند بار سوال کردم این است که سال 1401، یک میلیون تن، اضافه وارد کردیم، سال 1402 و 1403 به میزان مصرف برنج وارد کردیم؛ پس آن یک میلیون تنی که اضافه وارد شده کجاست که الان در سال 1404 باید بگوییم برنج نداریم؟ آن یک میلیون تن دوباره از کشور خارج شده یا اتفاق دیگری برای آن افتاده است؟
همانطور که گفته شد این اظهارات با عناوینی مثل گم شدن یک میلیون تن برنج در رسانه‌ها در حال انتشار است و به بهانه‌ای برای هجمه علیه کشور تبدیل شده است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه آذر 1401 در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه در تأکید برای برخورد با اظهارات و ادعاهای بدون سند گفته بود: به مسئولان ذیربط قضایی در سراسر کشور از جمله دادستان تهران دستور داده‌ام که چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه ترین زمان ممکن او را احضار کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید؛ چنانچه فرد مزبور بدون سند و مدرک این حرف دروغ را نشر داده باشد و سوء‌نیت او نیز احراز شود اما ابراز تنبّه کند و اعلام دارد که درصدد جبران برمی‌آیم، طبیعتاً مواجهه مقتضی به عمل خواهد آمد. اما چنانچه فرد منتشرکننده دروغ، نه تنها مستنداتی ارائه نکرد که حتی سوء‌نیت او نیز محرز گشت و ابراز تنبّه و جبران خطا نیز در رفتار او مشاهده نشد، مشخص است که در راستای اهداف دشمن اقدام می‌کند لذا برای او به سرعت کیفرخواست صادر خواهد شد و پرونده‌اش به دادگاه ارسال می‌شود.
به همین منظور و در زمانی که قیمت برنج سر به فلک کشیده و مسئولیت این گرانی از کشاورز تا دلال و اتحادیه و وزارت و حتی باران و خشکسالی دست به دست می‌شود، چنین ادعایی برای مردمی که عمده آنها توان خرید سهل این کالا را ندارند، غیرقابل هضم بوده و لازم است مسئولان قضائی به ویژه دادستان تهران با قید فوریت برای تعیین تکلیف این ادعای بزرگ که با توجه به قیمت مصوب روز برنج وارداتی که رقمی حدود هفتاد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ورود کرده تا یا مشخص شود که گوینده ادعایی کذب مطرح کرده یا اگر با ارائه اسناد مرتبط ادعایش را ثابت کرد، سرنوشت یک میلیون تن برنج وارداتی که قطعاً شناسایی واردکنندگان آن کار سختی نیست را مشخص کنند.
انتهای پیام/
