به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عل القاصیمهر در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در دوره اخیر با تأکیدات رئیس قوه قضاییه، مبارزه با فساد بهصورت جدی، تخصصی و بر اساس سیاستهای ابلاغی و فرامین رهبری در دستور کار قرار گرفته و رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی با تمرکز بر تخصص، دقت و نتیجهمحوری دنبال شده است.
وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم در این دوره، تخصصی شدن شعب رسیدگیکننده به پروندههای مفاسد اقتصادی بوده است، افزود: رسیدگیهای قضایی در این حوزه با هدف افزایش استحکام آرا و جلوگیری از نقض آنها در مراجع بالاتر انجام شده و بسیاری از پروندههای مهم اقتصادی با حضور صاحبان نفوذ و قدرت مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری تهران ادامه داد: جلسات رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی بهصورت علنی برگزار میشود، اما با رعایت قوانین و مقررات از جمله ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، بر حفظ آبرو و حیثیت متهمان تأکید شده و از انتشار تصاویر و مشخصات آنان تا پیش از قطعیت احکام جلوگیری شده است.
وی تأکید کرد: در این دوره به جای اقدامات تبلیغاتی یا شعاری، تمرکز بر نتایج و آثار واقعی مبارزه با فساد بوده و در عین قاطعیت، دقت و ظرافت در رسیدگیها حفظ شده است تا از متهم شدن افراد بیگناه یا یکسان دانستن اشتباه با خیانت جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت: در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی تلاش شده ضمن بازگرداندن اموال بیتالمال و منابع شبکه بانکی، از آسیب به واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور جلوگیری شود تا فعالیت تولیدی و اشتغال مردم دچار اختلال نشود.
وی با اشاره به تمرکز دستگاه قضایی بر مقابله با عواید حاصل از جرم افزود: در این دوره علاوه بر برخورد با مجرمان اقتصادی، شناسایی و بازگرداندن عواید ناشی از جرم نیز بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی دنبال شده است.
رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به برخی آمارهای مربوط به پروندههای مهم اقتصادی اظهار کرد: در تعدادی از این پروندهها بیش از یک میلیارد و 315 میلیون دلار، چهار میلیارد و 724 میلیون یورو و بیش از پنج میلیارد و 148 میلیون درهم محکومیت ارزی صادر شده است.
وی ادامه داد: همچنین ارزش اموال و عواید ناشی از جرایم در پروندههایی که حکم ریالی برای آنها صادر شده، در مجموع بالغ بر 310 هزار میلیارد تومان بوده و میزان جزای نقدی تعیینشده در این دادنامهها نیز بیش از 210 هزار میلیارد تومان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات گفت: با پیگیریهای انجامشده در مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی تهران، بیش از پنج میلیارد یورو از ارزهای حاصل از صادرات که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته بود، به نظام بانکی کشور بازگردانده شد.
وی در پایان با بیان اینکه در این پروندهها تعداد زیادی از مالباختگان تعیین تکلیف شدهاند، افزود: در مجموع بیش از 183 هزار و 721 نفر از شکات این پروندهها بودهاند که درباره رد مال آنان حکم صادر شده یا در مرحله اجرا قرار دارد.
انتهای پیام/