بازار؛ گروه آب و انرژی: حمیدرضا صالحی، رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، درباره تبعات احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی غرب بر صادرات انرژی کشور، به‌ویژه نفت، گاز و محصولات پتروشیمی، هشدار داد و گفت: متأسفانه پس از پایان دور اخیر مذاکرات و وقوع جنگ تحمیلی و جنایتکارانه‌ای که منجر به از بین رفتن تعدادی از هم‌وطنان و مقامات کشور شد، اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که کشورهای اروپایی که پیش‌تر نقشی در توافق با آمریکا نداشتند با تکیه بر ابزار مکانیزم ماشه وارد عمل شده‌اند.
وی این اقدام را برنامه‌ریزی‌شده و در راستای افزایش نفوذ اروپایی‌ها در روند مذاکرات با ایران توصیف کرد و افزود: این ابزار می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی در حوزه تحریم‌ها به‌جای بگذارد. گرچه ایران تجربه زیادی در مقابله با تحریم‌ها دارد، اما این به معنای بی‌هزینه بودن تحریم نیست. کشورهای رقیب ما، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس، در شرایط عادلانه‌ای قرار ندارند. آن‌ها توانسته‌اند مشتریان بیشتری جذب کرده و ظرفیت فروش بالاتری ایجاد کنند، در حالی که صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ما با هزینه‌های بالاتری مواجه است.
صالحی در ادامه با اشاره به احتمال استفاده از مکانیزم ماشه توسط ترویکای اروپایی، تصریح کرد: در صورتی که توافق نهایی با ایران حاصل نشود، این کشورها ممکن است از این ابزار علیه ما استفاده کنند. همان‌طور که در فضای مجازی و برخی گزارش‌ها نیز مطرح شده، تحریم‌ها می‌توانند با حمایت سازمان ملل وارد فاز جدیدی شوند؛ این‌بار گسترده‌تر، همراه با کشورهای بیشتر و اثرگذارتر. چنین شرایطی می‌تواند بازارهای صادراتی ما را به‌شدت محدود کند، به‌ویژه بازار مهمی مانند چین که برای ایران در حوزه پتروشیمی اهمیت راهبردی دارد. متأسفانه، به دلیل نبود تنوع در بازارهای هدف، در صورت توقف خرید از سوی چین، ضربه سنگینی به صادرات ایران وارد خواهد شد. او همچنین به سناریویی اشاره کرد که بر اساس آن، ممکن است حتی کشورهایی مانند روسیه و چین نیز نتوانند از حق وتوی خود برای حمایت از ایران استفاده کنند.
به باور صالحی، این وضعیت زنجیره‌ای از تهدیدهای دومینویی به همراه دارد که پیامدهای آن می‌تواند بسیار فراتر از عرصه اقتصاد باشد.
مذاکرات بدون حضور بخش خصوصی؛ نگرانی جدی فعالان اقتصادی
رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم مذاکرات در استانبول و تهران، اظهار کرد: ما نیازمند توافقی عمیق و معنادار با طرف‌های اروپایی هستیم؛ توافقی که پایه‌گذار ثبات اقتصادی و ریل‌گذار توسعه کشور باشد. اما متأسفانه رویکرد دولت در مواجهه با این شرایط، غیرفعال و منفعل است. در حالی که در آمریکا، نماینده‌ای مانند ویتکاف با رویکرد اقتصادی وارد مذاکره می‌شود، در ایران حتی یک جلسه رسمی با بخش خصوصی برای شنیدن مطالبات و دیدگاه‌های آن‌ها برگزار نشده است.
صالحی تأکید کرد: دولت هیچ‌گاه از فعالان بخش خصوصی نپرسیده که برای مذاکرات چه پیشنهاداتی دارند. این بی‌توجهی، امروز نگرانی‌های ما را دوچندان کرده و باعث شده تصمیم‌گیری‌ها از بُعد کارشناسی لازم برخوردار نباشد.
تضاد میان سند چشم‌انداز و واقعیت میدانی صادرات
صالحی با اشاره به ضرورت تمرکز بر صادرات غیرنفتی در شرایط تحریمی، گفت: مقام معظم رهبری پیش‌تر تأکید کرده بودند که روزی ممکن است حتی یک بشکه نفت هم از ایران خریداری نشود؛ بنابراین باید به‌طور جدی بر توسعه درآمدهای غیرنفتی تمرکز شود. وی با استناد به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور یادآور شد: طبق این سند، باید تا سال ۱۴۰۴ درآمد صادراتی ایران به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد که از این رقم، ۸۰ درصد یعنی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار باید از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود. با این حال، در حال حاضر صادرات نفتی ایران بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار است و عملاً از اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله بسیاری داریم.
صالحی یکی از موانع اصلی در تحقق این اهداف را سیاست‌های غلط ارزی دانست و اظهار داشت: چند نرخی بودن ارز، پیمان‌سپاری‌های سخت‌گیرانه و رویکرد بسته بانک مرکزی موجب شده که ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد. حتی می‌توان گفت بانک مرکزی خود یکی از موانع اصلی بازگشت ارز است و همین عامل باعث شده اهداف صادرات غیرنفتی کشور محقق نشود. حال باید پرسید چه کسی در این میان پاسخگو است؟
اقدامات بخش خصوصی در سایه خلأ دیپلماسی اقتصادی رسمی
صالحی توضیح داد: بخش خصوصی، از طریق تشکل‌های فعال در اتاق بازرگانی و اتاق‌های مشترک، رایزنی‌های گسترده‌ای با کشورهای همسایه انجام داده است. برای مثال، تبادلات تجاری ایران با عمان به بیش از ۳.۲ میلیارد دلار رسیده که رشد چشم‌گیری نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد. همچنین در بازار عراق نیز صادرات ایران حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
وی در ادامه افزود: با این حال، تحریم‌ها هزینه‌های زیادی به صادرات کشور تحمیل کرده‌اند. این تحریم‌ها توان رقابتی ما را کاهش داده و از بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه جلوگیری کرده‌اند. در کنار آن، سیاست‌های داخلی نیز مانع از شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی شده‌اند. بنابراین دخالت‌های دولت، سیاست‌های اشتباه ارزی و عملکرد بانک مرکزی، همه و همه میخ بزرگی بر تابوت صادرات کشور زده و همه این عوامل باعث می شودکه صادرات کشور زمین‌گیر شود.
تهاتر راه نجات نیست؛ راهکار در اصلاح ساختار است
صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه امکان تسویه مالی یا تجارت از طریق تهاتر وجود خواهد داشت، گفت: تهاتر کالا به کالا برای کشوری با جمعیت ۹۰ میلیونی مانند ایران، کارساز نیست. اگرچه نظام بانکی برخی سازوکارها را تعریف کرده و روش‌های جایگزین نیز مطرح شده‌اند، اما این راهکارها نمی‌توانند خلأ ناشی از محدودیت‌های شدید بانکی را جبران کنند.
ظرفیت‌های مغفول؛ پتانسیل بخش خصوصی برای احیای صادراتاو در پایان با تأکید بر پتانسیل بالای بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند موانع را از پیش پای بخش خصوصی بردارد و به توانمندی آن اعتماد کند، مسیر رشد دوباره آغاز خواهد شد. در حوزه‌هایی همچون نفت، گاز، برق، لوازم خانگی، ماشین‌آلات، نساجی و خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت‌های گسترده‌ای وجود دارد. زمانی صادرات خدمات فنی مهندسی ایران به بیش از ۴ میلیارد دلار رسید. با اصلاح سیاست‌های داخلی، می‌توان حتی به هدف ۲۰۰ میلیارد دلاری نیز نزدیک شد.
صالحی افزود: متأسفانه دولت به‌جای مانع‌زدایی، در مسیر صادرات قفل‌های جدیدی ایجاد کرده است. ما کشوری ۹۰ میلیونی با منابع انسانی و طبیعی فراوان هستیم و نباید در چنین وضعیتی قرار داشته باشیم. متأسفانه برخی مسئولان یا به توسعه باور ندارند، یا آن را درک نمی‌کنند، یا آن‌قدر در مشکلات روزمره غرق شده‌اند که توان حرکت ندارند. اما بخش خصوصی هنوز می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد—اگر فضای فعالیت برایش فراهم شود.
