به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری حجتالاسلام والمسلمین دکتر صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف، برگزار شد.
وی گفت: شورای حل اختلاف در سال 1381 به دست مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، تأسیس شد؛ یک تأسیس مبارک با هدف بهکارگیری ظرفیتهای مردمی در حل اختلافات. این نهاد در طول سالهای گذشته تحولات زیادی را تجربه کرده و افتوخیزهایی داشته است.
رئیس مرکز حل اختلاف افزود: شورای حل اختلاف ابتدا در قانون برنامه گنجانده شد؛ در قانون برنامه سوم یک ماده به آن اختصاص یافت و سپس آییننامهای برای آن تدوین شد. در سال 1394 نیز قانونی اختصاصی با عنوان «قانون شوراهای حل اختلاف» در مجلس تصویب شد که البته پنجساله بود و پس از آن سه سال دیگر تمدید شد. نهایتاً در سال 1402 قانون جدید شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از سال 1403 نیز اجرای آن آغاز شد. اکنون دقیقاً حدود یک سال است که این قانون در حال اجراست.
وی تصریح کرد: قانون جدید شوراهای حل اختلاف در مدت اجرای خود سبب بروز اتفاقات مهمی شده است. دادگاههای صلح در کنار شوراهای حل اختلاف تأسیس شدند و اکنون در سراسر کشور، شهرها و مراکز استانها، دادگاه صلح و شورای حل اختلاف در کنار هم فعالیت میکنند.
صادقی افزود: دادگاه صلح در قانون شورای حل اختلاف پایهگذاری شده است. معنای این اقدام آن است که فلسفه وجودی این دادگاه صلح و سازش است. هم نام آن بر این مقصود دلالت دارد و هم جایگاه قانونی آن نشان میدهد که نخستین وظیفه این دادگاه تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان مردم است. البته همچون سایر دادگاهها، اگر طرفین به سازش نرسند، این دادگاهها میتوانند رأی صادر کرده و تکلیف مردم را مشخص کنند.
وی گفت: در دل این دادگاهها نیز شورای حل اختلاف باید حضور داشته باشد. در ماده 12 قانون به این موضوع اشاره شده و تبصرههای متعددی نیز در این زمینه وجود دارد. در تبصره دوم تصریح شده که اعضای شورا باید در دادگاه مستقر باشند و این امر با هدف تقویت سازوکار صلح و سازش میان مردم صورت گرفته است.
رئیس مرکز حل اختلاف افزود: تمام این پیشبینیها در راستای آن است که تا حد امکان اختلافات مردم از طریق صلح و سازش خاتمه یابد. برخی گاهی میپرسند چرا باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرد؟ پاسخ این است که مراجعه به شورا به این منظور است که حق افراد از مسیر مسالمتآمیز به دست آید، نه اینکه اشخاص مجبور به گذشت از حق خود شوند. البته گذشت نیز امر پسندیدهای است و مانعی ندارد، اما کسانی که نمیخواهند از حق خود صرفنظر کنند، میتوانند در شورای حل اختلاف راه تأمین حقوقشان را به شکل دوستانه پیدا کنند.
صادقی ادامه داد: در مواردی که طرفین اختلاف به شورا مراجعه میکنند، معمولاً میزان توافق بالاست؛ بهگونهای که در حدود 50 تا 60 درصد پروندهها منجر به سازش میشود. البته در بعضی موارد به علت ناآشنایی مردم با عملکرد شورا، مراجعهای صورت نمیگیرد که این نیازمند فرهنگسازی بیشتر است.
وی گفت: در کنار شورای حل اختلاف، دو نهاد دیگر به نام «میانجیگری» و «داوری» وجود دارند که مرکز حل اختلاف وظیفه دارد آنها را توسعه دهد. در حال حاضر نیز پیگیری مسائل مربوط به این دو نهاد در دستور کار است.
صادقی افزود: تاسیس نهاد میانجیگری به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 بازمیگردد. در آن قانون میانجیگری پیشبینی شده بود، اما تاسیس آن با کمی تأخیر آغاز شد، زیرا ابتدا باید آییننامه مربوط تصویب و سپس اجرا میشد. سرانجام اجرای این وظیفه به مرکز حل اختلاف محول شد.
وی تصریح کرد: هماکنون میانجیگران زیادی در سراسر کشور گزینش، آموزش و دارای پروانه فعالیت شدهاند و آماده خدمترسانی به مردم هستند. بعضی استانها در حوزه میانجیگری عملکرد بسیار موفقی داشتهاند و پروندههای متعددی را به میانجیگران ارجاع دادهاند، از جمله استانهای اصفهان، مازندران، عراق، لرستان و تعدادی دیگر. البته در برخی استانها هنوز این فرهنگ بهطور کامل جا نیفتاده و لازم است برای آشنایی بیشتر مردم اقدامات گستردهتری انجام شود.
رئیس مرکز حل اختلاف گفت: درباره نهاد داوری نیز باید گفت که کشور ما 115 سال سابقه قانونگذاری در این حوزه دارد. از سال 1289 شمسی تاکنون 115 سال از قانونگذاری در حوزه داوری میگذرد، اما بهدلیل نبود مدیریت مرکزی، داوری در کشور توسعه نیافته است.
صادقی افزود: اصل داوری به این معناست که قاضی از میان مردم و توسط خود آنان انتخاب شود تا میانشان قضاوت کند. داور، در واقع قاضی بخش خصوصی است و این امر در قوانین کشور و از نظر شرع نیز به رسمیت شناخته شده است. اشخاص میتوانند به جای مراجعه به دادگاهها، به داوری که خودشان پذیرفتهاند مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: با وجود جایگاه قانونی و شرعی، حوزه داوری در کشور به چند دلیل توسعه نیافت؛ از جمله نبود اعتماد عمومی، ناآشنایی مردم با داوران متعهد یا کارآزموده و همچنین فقدان ساختار مدیریتی منسجم در این زمینه.
رئیس مرکز حل اختلاف گفت: از سال 1400 کاری را آغاز کردیم که طی آن دستورالعملی برای ساماندهی امر داوری تدوین شد. این دستورالعمل به امضای رئیس محترم قوه قضاییه رسید و برای نخستینبار در کشور مقررهای مصوب شد که به ساماندهی حوزه داوری میپردازد.
وی افزود: پس از آن نیز در قانون برنامه هفتم پیشرفت، بند «چ» ماده 113 تصریح کرد که مرکز حل اختلاف مسئولیت ساماندهی موضوع داوری را بر عهده دارد.
رئیس مرکز حل اختلاف: بیش از دو هزار و پانصد داور حرفهای در کشور تربیت شدهاند
رئیس مرکز حل اختلاف، در ادامه با اشاره به ساماندهی حوزه داوری در کشور گفت: اختلاف حوزه داوری را باید ساماندهی کرد و داوری حرفهای را ما در حال پیشبرد آن هستیم.
وی افزود: به حمدالله اکنون بیش از دو هزار و پانصد داور حرفهای تربیتشده و دارای پروانه در سراسر کشور داریم و چه خوب است که این حوزه بیش از پیش به مردم شناخته شود تا بتوانند از این ظرفیت کاملاً آزاد و در اختیار خود استفاده کنند.
صادقی تصریح کرد: سیاست جدید قوه قضاییه بر همین اساس است و بر پایه رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاستهای عالی قضایی و نیز در سیاستهای حاکم بر برنامه هفتم پیشرفت که به تصویب معظمله رسیده، تصریح شده است که باید از ظرفیتهای مردمی برای حل اختلافات مردم بیشتر استفاده شود و این رویکرد توسعه یابد.
وی گفت: کل کشور باید به این سمت حرکت کند که هرچه بیشتر بتوانیم از خود مردم برای حل مسائل مردم استفاده کنیم. این جهتگیری باید بهعنوان سیاست حاکم بر کل جریان حل اختلافات مورد توجه قرار گیرد و دستگاه قضایی نیز آن را در سرلوحه کارهای خود قرار داده است.
رئیس مرکز حل اختلاف افزود: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز بر همین رویکرد تأکید شده و ما نیز بر همین اساس در حال توسعه این مسیر هستیم.
وی گفت: اینها خلاصهای از سه بخش مهم فعالیتهای مرکز حل اختلاف است که شامل حوزه شوراها، حوزه داوری و حوزه میانجیگری میشود. البته «صلحیاری» را نیز داریم که در کنار شوراها فعالیت میکند.
صادقی تصریح کرد: صلحیاران افراد آزادی هستند که نفوذ اجتماعی دارند، چهرههای سرشناس محسوب میشوند و میتوانند هر جا که لازم بود، برای کمک به حل مسائل مردم مداخله کرده و در حلوفصل اختلافات مشارکت کنند.
وی افزود: اتفاقاً حضور آنان در بسیاری از موارد بسیار مفید و مؤثر واقع میشود.
انتهای پیام/