به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات وزیران به تصویب رسید.
این بند به دولت اجازه داده تا داراییهای ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکتهای دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود.
بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بوده تا آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک داراییهای ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
بر اساس آیین نامه مصوب هیئت وزیران، شرکت های مشمول در صورتی که ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها را انجام دهند، سهم دولت از مازاد تجدید ارزیابی که به حساب افزایش سرمایه دولت با شرکت دولتی سهامدار در شرکتهای مشمول منتقل میشود با رعایت سایر مقررات مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
همچنین شرکتهای مشمول تا پایان سال دوم قانون برنامه، مجازند صرفاً یک بار تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود را بر اساس ضوابط مقرر در این آیین نامه انجام دهند. تجدید ارزیابی مذکور، مانع استفاده از ضوابط مقرر در ماده (14) قانون حداکثر توان تولید، در قبل یا بعد از موعد یادشده تا پایان سال دوم برنامه نخواهد بود و مبدا سر رسید مهلت پنج ساله مقرر در ماده (14) قانون حداکثر توان تولید حسب استفاده قبلی از ظرفیت قانونی ماده مذکور محاسبه خواهد شد.
ماده (14) قانون حداکثر توان تولید می‌گوید: به‌منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک‌سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک‌بار در هر پنج‌سال امکان‌پذیر است.
بر مبنای آیین نامه مصوب هیئت وزیران استهلاک دارایی ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده موضوع این آیین نامه، باید مطابق استانداردهای حسابداری و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تأسیس موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) قانون مالیاتهای مستقیم صورت پذیرد.
بر این اساس چنانچه قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، نسبت به اصلاح حساب های مربوط به ثبت و شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، در دفاتر قانونی اقدام شده باشد، مازاد حاصل از ثبت اولیه تجدید ارزیابی، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نیست.
در همین حال در صورت کاهش سرمایه شرکت های مشمول که به تبع افزایش سرمایه پس از تجدید ارزیابی، از معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (25) قانون برنامه استفاده کرده اند. معادل کاهش تا سقف افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به درآمد مشمول مالیات سال کاهش سرمایه سرمایه اضافه می شود.
تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین نامه طبق نظر کارشناسی یا کارشناسان منتخب با مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود و برای این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه شیوه نامه مشترکی مشتمل بر فرآیند تعیین کارشناسان بررسی صلاحیت ایشان و تعیین حق الزحمه آنان بر اساس حجم کار و میزان پیچیدگی و دشواری ارزش گذاری دارایی ها تهیه و ابلاغ کنند به نحوی که حق الزحمه کارشناسان مزبور حداکثر تا پنجاه درصد (50) حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری باشد.
انتهای پیام/
