به گزارش بازار، سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران، در گردهمایی بزرگ ائتلاف فراگیر، تحول و کارآمدی اصناف در هتل اسپیناس به بررسی دقیق ریشههای ناکارآمدی و آسیبهای قوانین جاری بر بدنه بازار پرداخت.
دو شیوه اجرای قانون و خطای راهبردی مجریان
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو با تفکیک انواع مواجهه با قانون در کشور تشریح کرد: همه چالشهای امروز ما در یک حوزه خلاصه میشود و آن هم مشکل در قوانین است؛ چه در معنای خاص آن که همان مصوبات خانه ملت است و چه در معنای عام آن که شامل دستورالعملها، بخشنامهها و مقررات ابلاغی دستگاهها میشود. پرسش اساسی این است که جامعه صنفی در کجای این فرآیند قرار دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با انتقاد از اجرای قهری قوانین اظهار داشت مجریان قانون توان ساخت زیرساخت را ندارند و از خود قانون به عنوان ابزار فشار استفاده میکنند
وی گفت: قوانین در خانه ملت مصوب میشوند، مجریان در قوه مجریه مقررات عام را تصویب و پیاده میکنند و در نهایت نظارت و برخورد بر عهده دستگاه قضایی است. از یک منظر ما با دو شیوه برای اجرای قانون مواجه هستیم. شیوه نخست، آمادهسازی زیرساختهای اجرای قانون، آموزش، اطلاعرسانی و فرهنگسازی است. به عنوان مثال بستن کمربند ایمنی خودرو امروز بدون توجه به جرایم به یک فرهنگ عمومی بدل شده است. اما شیوه دوم که شیوهای بسیار ناپسند به شمار میرود زمانی رخ میدهد که مجری قانون توان فراهم کردن زیرساختهای اجرا را ندارد و در نتیجه از ظرفیت و اهرم خود قانون برای اجبار در اجرا بهره میگیرد.
بحران سه قانون جدید و پیامدهای کف بازار
حسینی با اشاره به قوانین مصوب سالهای اخیر که بار سنگینی بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته است، افزود: اگر نگاهی به فرآیند قوانین مرتبط با فعالان بخش خصوصی بیندازیم، متوجه میشویم که مجریان غالباً از همان شیوه دوم استفاده میکنند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی، سه قانون تازهای هستند که امروز چالشهای عدیدهای میان اصناف و دستگاهها پدید آوردهاند.
سید احمد حسینی پیامد عدم ارتباط نهادی اصناف با مقننه و مجریه را ارسال بیضابطه کالاهای بازار به تعزیرات حکومتی و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی برشمرد
وی ادامه داد: متاسفانه ما امروز با بدترین شکل ممکن از اجرای قانون روبهرو هستیم. باید از خودمان بپرسیم سهم ما در این فرآیند چیست. آیا در زمان تصویب این طرحها و لوایح، ظرفیت کارشناسی خبرگان صنفی در اختیار قوه مقننه قرار گرفته است. آیا با مجریان قانون در قوه مجریه ارتباط مستمر داریم. آیا در قوه قضاییه ارتباطی اصولی و قائم به ذات تشکل داریم. با صراحت باید گفت هیچیک از این ارتباطات وجود ندارد و آنچه امروز مشاهده میشود، ارتباطاتی قائم به اشخاص است نه قائم به ذات تشکلهای صنفی.
ضرورت ارتباط مستقیم با سران قوا و خرد جمعی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو با برشمردن آثار میدانی این کاستیها اظهار داشت: در شرایط بحرانی فعلی کشور، کالاها را به ظن قاچاق و تقلب توقیف میکنند و سپس همان کالاها از سازمان اموال تملیکی مجدداً راهی بازار میشود یا انبارها را به بهانه احتکار روانه تعزیرات حکومتی میکنند. علت این رویدادها آن است که مجری قانون به جای انعکاس گلایهها و واقعیتهای بازار، صرفاً آمال و آرزوهای خود را به مقامات بالادستی گزارش میدهد.
این فعال صنفی تاکید کرد تا زمانی که پیگیری مطالبات بر بستر خرد جمعی، کار تیمی و ارتباط مستقیم با سران قوا مستقر نشود گرهی از بازار گشوده نخواهد شد
وی در پایان تصریح کرد: برای منطبق کردن قوانین با نیازهای روز بازار و ضرورتهای کشور، نیازمند تعاملات کارشناسی، بهرهگیری از خبرگان صنفی و برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با روسای قوای سهگانه هستیم؛ بدون واسطههایی که گزارشها را خدشهدار کنند. تحقق این اهداف بزرگ تنها از مسیر کار تیمی، تکیه بر خرد جمعی و همگرایی تمامی اتحادیهها میسر خواهد شد.
