مدتی است مجموعهی وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی به دنبال تغییر قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور هستند. آنها معتقدند افزایش بازنشستگیهای پیش از موعد یکی از مهمترین دلایل ناترازی صندوقهاست.
فعالان کارگری اما به این اظهارات معترض هستند و معتقدند تغییر قوانین مشاغل سخت و زیانآور، آن هم در شرایطی که بسیاری از کارگران این مشاغل به دلیلِ سختگیریها و مانعتراشیهای سازمان تأمین اجتماعی نمیتوانند از سنوات ارفاقی استفاده کنند، اقدامی به شدت ضد کارگری است. فعالان کارگری همواره به یک ماده قانونی اشاره میکنند؛ اینکه کارفرمایان موظف هستند بنگاههای اقتصادی را با سالمسازی و رعایت اصول ایمنی، از شمولیت قانون مشاغل سخت و زیانآور خارج کنند. آنها میگویند در صورت اجرای این بند از قانون، تعداد کارگرانی که در معرض آسیب قرار میگیرند کمتر میشود و در نتیجه تعداد بازنشستگیهای پیش از موعد کاهش پیدا میکند.
مخالفان البته بر وضعیتِ بحرانیِ صندوقها تأکید دارند و معتقدند از طریق اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور میتوان اوضاع را سروسامان داد. فعالان کارگری نیز این اظهارات را توجیهی برای دست بردن در حداقل حقوق کارگران میدانند و معتقدند چون راههای دیگر هزینهبر است، میخواهند با محدود کردنِ هرچه بیشترِ حقوق کارگران، صندوق را از بحران نجات دهند اما در نهایت خروج صندوق از بحران جز با اصلاحاتِ اساسیتر و همراهیِ همهی طرفین ممکن نیست.
اصلاح قانون ضروری است نه دشمنی با کارگر!
در ادامه بخشی از صحبتهای یکی از موافقان تغییر قانون مشاغل سخت و زیانآور میآید. یوسف جعفری، فعال بازنشسته تأمین اجتماعی، به صحبتهای محسن باقری، فعال کارگری، در رابطه با ضد کارگری بودنِ اصلاح قوانین، واکنش نشان داد و گفت: اظهارات مطرحشده درباره مخالفت با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، بیش از آنکه بر پایه مطالعه و تحلیل کارشناسی باشد، بر نگاه یکطرفه و احساسی متکی است؛ نگاهی که پیامدهایی چون استمرار بینظمی، سوءاستفاده و فشار مضاعف بر صندوق بینالنسلی تأمین اجتماعی خواهد داشت.
وی گفت: قانون مشاغل سخت و زیانآور که در سال ۱۳۸۰ تصویب شد، با هدف صیانت از سلامت کارگران و الزام کارفرمایان به ایمنسازی محیط کار وضع شده بود، نه اینکه ابزاری برای افزایش بازنشستگیهای زودهنگام باشد. کارفرمایان طبق قانون دو سال فرصت داشتند صفت سخت و زیانآوری را با اصلاحات محیطی و فنی حذف کنند، اما با گذشت دو دهه نه تنها این تکالیف اجرا نشده بلکه دامنه مشاغل سخت هر روز گستردهتر شده است.
جعفری در ادامه بیان کرد: تشخیص مشاغل سخت و زیانآور در بسیاری از کمیتههای استانی بهصورت سلیقهای و غیرمنطقی انجام شده و حتی مشاغل اداری و دفتری نیز در مواردی سخت و زیانآور شناخته شدهاند. این روند نه عدالت ایجاد میکند و نه صیانت از کارگر، بلکه نتیجه، خلأ نظارتی و فشارهای محلی است. چرا باید صدها شغل غیرمرتبط در سالهای اخیر برچسب سخت و زیان آور بگیرند؟
وی همچنین گفت: وقتی بیش از نیمی از پروندههای بازنشستگی از محل مشاغل سخت است، یعنی سیستم در حال از دست دادن تعادل است. کارفرما باید محیط کار را اصلاح میکرد ولی نکرد؛ بازرسی باید نظارت میکرد ولی نکرد؛ وزارت بهداشت باید عوامل زیانآور را کنترل میکرد اما اقدام نکرد. اما این بیعملی نباید همچنان ادامه پیدا کند و بار آن بر دوش صندوق و نسلهای آینده بیفتد.
فعال بازنشسته گفت: آیا باید تا مرز ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی صبر کنیم فقط چون عدهای بدون مطالعه، هر تغییری را ضد کارگری معرفی میکنند؟ چنین رویکردی نه حمایت از کارگر است و نه اقدامی در جهت عدالت، بلکه ضربه مستقیم به امنیت آینده کارگران است.
او در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: کارگران واقعی که در محیطهای آلوده، پرخطر و فرساینده کار میکنند هر چقدر قانون هم اصلاح شود باز هم مشمول استفاده از مزایای مربوطه جهت بازنشستگی قرار میگیرند لذا نیازی به دفاعهای احساسی و شعارهای توخالی ندارند بلکه نیاز به اصلاح واقعی و عدالت واقعی دارند. اینگونه مخالفتها نه یک موضع کارگری، نه یک موضع کارشناسی، بلکه یک مانع جدی بر سر راه عدالت، پایداری صندوق بازنشستگی و حقوق نسل آینده است.
جعفری همچنین گفت: نمیتوان با چند جمله احساسی و تیترهای تکراری درباره بزرگترین صندوق بیمهای کشور تصمیم گرفت. امروز فشار بر صندوق تأمین اجتماعی بیسابقه است و طبق اعلام رسمی، ۵۲ درصد بازنشستگان سالهای اخیر از محل مشاغل سخت و زیانآور بودهاند. این رقم برای هر صندوق بیمهای زنگ خطر جدی است.
این فعال بازنشسته در ادامه بیان کرد: قانون باید بهگونهای اصلاح شود که تشخیصها دقیق و غیرسلیقهای باشد، سوءاستفادهها پایان یابد، کارفرمایان به سمت ایمنسازی واقعی محیط کار بروند و صندوق تأمین اجتماعی به مسیر پایداری بازگردد. تاکید میکنم مخالفت غیرکارشناسی با اصلاح نه به نفع کارگر است و نه به نفع عدالت.
وی تأکید کرد: اصلاح قانون ضرورت است، نه دشمنی با کارگر. هیچکس مخالف حمایت از نیروی کار نیست؛ اما حمایت باید قانونی، هدفمند، کارشناسیشده و عادلانه باشد. قانون کنونی عملاً به جای آنکه کارفرما را مجبور به اصلاح محیط کار کند، به او اجازه داده با پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافه، کار را بر همان روال آسیبزا ادامه دهد و در نهایت فشار مالی آن بر صندوق و جامعه کارگری تحمیل شود.
جعفری در پایان تأکید کرد: آنچه امروز نیاز است، شجاعت اصلاح، مسئولیتپذیری و آیندهنگری است، نه تکرار شعارها و انکار واقعیتهای آماری.
چرا بهجای اجرای کامل قانون، حقوق کارگران را محدود میکنید؟
محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران، نیز در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه اظهاراتِ این فعال بازنشسته درباره مخالفت با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ «سرشار از تحریف، جابهجایی مسئولیت و نتیجهگیریهای جهتدار» است، گفت: این اظهارات، بهدلیل حجم زیاد برداشتهای نادرست نیازمند واکاوی دقیق و خطبهخط است.
وی گفت: در این دیدگاه، از همان ابتدا با برچسبزنی به مخالفان و خطابکردن آنها با عناوینی مانند احساسی، بیمطالعه و شعارگونه، بهجای استدلال، تلاش کرده است مخاطبان را بیاعتبار کند.
باقری اظهار کرد: ادعای گسترش روزافزون مشاغل سخت و زیانآور بدون ارائه هیچ مستند، آمار یا نمونه مشخصی مطرح شده است. چنین ادبیاتی معمولاً زمانی بهکار میرود که ادعا وجود دارد اما شاهدی برای اثبات آن ارائه نمیشود.
او ادامه داد: در حالیکه فلسفه قانون مشاغل سخت و زیانآور بر مسئولیت کارفرما در اصلاح محیط کار متمرکز است، نویسنده با یک اشاره کوتاه از کنار این مسئولیت عبور کرده و تمرکز را صرفاً بر بار مالی صندوق گذاشته است؛ در حالی که ایمننشدن محیط کار، تداوم آلایندهها و بروز بیماریهای شغلی، نتیجه ترکفعل کارفرمایان است، نه کارگران.
او همچنین با اشاره به اتهام «سلیقهای بودن» تشخیصها گفت: در متن یادشده مدعی شدهاند که حتی مشاغل اداری سخت تشخیص داده شدهاند، اما نه استان، نه پرونده و نه رأی مشخصی ارائه نشده است. نمیتوان بر پایه شنیدهها قانون را زیر سؤال برد و چنین ادعاهایی زمینهسازی برای محدودسازی قانون است.
باقری افزود: بهصراحت گفته شده که بازرسی، وزارت بهداشت و کارفرمایان در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کردهاند. اما با وجود این اعتراف روشن، نتیجهگیری بهگونهای ارائه شده که گویی کارگر و صندوق باید هزینه این ترکفعلها را بپردازند. این وضعیت نشانه ضعف نظارت و اجراست، نه ضعف قانون.
او با اشاره به طرح آمار ۵۲ درصد بازنشستگانِ مشاغل سخت، بدون بیان زمینهها گفت: ارائهی این آمار بدون توضیح درباره درصد کارگاههای فاقد ایمنی، میزان بیماریهای شغلی یا پروندههای ثبتنشده، تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد و محصول آن جهتدهی افکار عمومی با دادههای ناقص است.
او اظهار کرد: تلاش شده اصلاح قانون یک ضرورت فوری معرفی شود اما توضیح نداده که چرا بهجای اجرای کامل قانون، اصلاح محیطهای آلاینده، افزایش نظارت و الزام کارفرمایان به استانداردسازی، باید از محدودسازی حقوق کارگر آغاز کرد. آیا این انتخاب، آسانترین راه برای فرار از اصلاحات ساختاری نیست؟!
باقری افزود: تقسیم کارگران به واقعی و غیرواقعی، دوگانهسازی خطرناکی است که تنها برای ایجاد شکاف میان کارگران بهکار میرود. کارگری که در محیط آلوده کار میکند، نیازی به چنین برچسبهایی ندارد.
او ادامه داد: از تخریب مخالف و سیاهنمایی وضعیت فعلی تا ترساندن از بحران صندوق و نتیجهگیری از پیشتعیینشده درباره ضرورت اصلاح قانون، همه این رویکردها بیشتر توجیهات برای محدودسازی قانون است تا بررسی علمی.
باقری در جمعبندی گفت: در این سدت سوگیریها، حتی یکبار نیز از چرایی ایمننشدن محیط کار، ترکفعل نهادهای مسئول یا افزایش بیماریهای شغلی سخن نمیرود و نتیجه نهایی فقط اصلاح قانون برای کاهش تعهدات است؛ نه افزایش ایمنی.
او تأکید کرد: حمایت واقعی از کارگر، یعنی ایجاد محیط کار ایمن، نظارت مؤثر و اجرای کامل قانون، نه تضعیفِ تنها سپر قانونی کارگران در برابر شرایط سخت و زیانآور.
