وقتی صحبت از وضعیت اینترنت در ایران میشود، اولین واکنش اغلب کاربران گلایه از کندی، اختلالهای مداوم و افت کیفیت است. اما در پشتصحنه دکلها و مراکز داده کشور چه میگذرد؟ چرا با وجود ادعای طرحهای توسعهای، تجربه روزمره کاربران از اتصال به شبکه روزبهروز ناامیدکنندهتر میشود؟ بررسی وضعیت مالی و فنی اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت نشان میدهد بخش ارتباطات کشور سالهاست درگیر بحرانی ساختاری است. عدم تطابق هزینهها با درآمدها، قفل شدن مسیر سرمایهگذاری و سرکوب قیمتی که قرار بود از جیب مصرفکننده مراقبت کند، اما حالا با فرسوده کردن شبکه، بیشترین آسیب را به همان مصرفکننده نهایی وارد کرده است.
علی ذاکر، رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایی شرکتهای سروکو، معتقد است برای فهم ریشه این اختلالات باید تعارفات را کنار گذاشت و اقتصاد ارتباطات را به زبان واقعیتهای تورمی مرور کرد. به گفته او، اگر سیاستگذار نگاه خود را به اینترنت از یک خدمت مصرفی روزمره به یک پیشران بنیادین توسعه تغییر ندهد، این صنعت فقیرشده در روزهای بحرانی کشور را با چالشهای غیرقابل جبران روبهرو خواهد کرد.
هزینهها دلاری است و درآمدها ریالی
مسئله اصلی در افت کیفیت ارتباطات، نه کمکاری فنی که توقف چرخه سرمایهگذاری است. علی ذاکر ماجرا را اینگونه باز میکند: «شرکتهای ارائهدهنده اینترنت سالهاست به دلیل عدم همخوانی درآمدهایشان با هزینههای واقعی، امکان سرمایهگذاری را از دست دادهاند. صنعت ارتباطات برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، نمیتواند به تجهیزات ده سال قبل خود تکیه کند. در این حوزه، تجهیزات با تکنولوژی جهانی و نرخ روز ارز خریداری میشوند، در حالی که درآمدهای اپراتورها با دستورهای دولتی منجمد مانده است.»
اما در سالهای اخیر، ماجرا فقط تورم عمومی و جهش نرخ ارز نبوده است؛ بحرانهای پیشبینینشده زیرساختی در کشور نیز فشار مضاعفی بر دوش اپراتورها آوار کردهاند. ذاکر به معضل خاموشیها اشاره کرده و میگوید: «مشکلات خاص کشور ما مثل قطعی مداوم برق در کل کشور، لزوم سرمایهگذاری را برای شرکتها چند برابر کرده است. وقتی برق دکلها و مراکز میرود، شبکه نباید بخوابد؛ این یعنی اپراتور ناچار است میلیاردها تومان هزینه خرید باتریهای پشتیبان، دیزلژنراتورها و سیستمهای UPS کند. این هزینههای تحمیلی ارزی در شرایطی رخ میدهد که تعرفههای دریافتی اپراتورها کمترین تناسبی با این مخارج اضطراری ندارد.»
تعرفههایی که دستنخورده ماند
ذاکر با مرور روند تاریخی تصمیمات تعرفهای یادآور میشود: «ما در حوزه اینترنت چندین سال افزایش قابلتوجه تعرفه نداشتیم و بخش عمده دهه ۹۰ با ثبات تعرفهای همراه بود. بعد از این دوره، در دی ۱۴۰۲ تعرفه بستههای اینترنت تا سقف ۳۴ درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۴ هم تعرفهها در دو مرحله، ابتدا ۲۰ درصد و سپس ۱۸ درصد افزایش یافت. اما این افزایشها در مقایسه با رشد هزینههای اپراتورها و تورم، محدود و با فاصله زمانی اتفاق افتادهاند.»
او ادامه میدهد: «اما نقطه تاریک ماجرا کجاست؟ درست در جایی که پای هزینههای دولتی در میان نبود. دولت در تمام این سالها افزایش سرسامآور حقوق و دستمزد نیروی انسانی، تورم کمرشکن اجاره فضاها، نرخ قطعات، لجستیک و همه اقلام مصرفی دیگر را برای اپراتورها نادیده گرفت. برای جبران تورم این بخشها هیچ تدبیری نشد و دست اپراتورها عملا بسته ماند. ما سالهاست این مسئله را پیگیری میکنیم، زیرا ادامه این مسیر یعنی مرگ تدریجی زیرساخت ارتباطی کشور.»
نگویید «افزایش قیمت»؛ صحبت از «بهروزرسانی و همخوانی» است
در گفتمان عمومی، هر زمان بحث تغییر نرخ اینترنت مطرح میشود، واکنش اولیه جامعه منفی است. ذاکر معتقد است حتی استفاده از واژگان در این زمینه به درک اشتباه دامن زده است: «ما تصورمان بر این است که نباید از عبارت افزایش قیمت استفاده کرد. کلمه افزایش قیمت همیشه حساسیتبرانگیز است و این حس را القا میکند که اپراتور میخواهد بار اضافی روی دوش مردم بگذارد. مسئله ما بههیچوجه گرانی نیست؛ مسئله اصلاح قیمت و بهروزرسانی تعرفهها برای بقای شبکه است.»
رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایی سروکو این وضعیت را با مقایسه سایر کالاها روشنتر میکند: «کافی است نرخ اینترنت در ده سال گذشته را با هر کالا و خدمتی که در زندگی روزمره استفاده میکنید مقایسه کنید. همه اقلام چند صد درصد افزایش قیمت داشتهاند، اما ارزش دریافتی حوزه ارتباطات آنقدر آب رفته که این صنعت به شدت فقیر شده است. سرکوب قیمت شاید در نگاه اول و در کوتاهمدت به نفع جیب کاربر به نظر برسد، اما حقیقت این است که در بلندمدت، بزرگترین بازنده این بازی همان مشترک نهایی است؛ چون در نهایت این کاربر است که با یک شبکه ازکارافتاده و بیکیفیت تنها میماند.»
شبکه فقیر، تجهیزات دستدوم خارجی میخرد!
وقتی درآمد یک صنعت کفاف نوسازی ندهد، کیفیت فنی شبکه دقیقا چگونه سقوط میکند؟ علی ذاکر ابعاد عینی این وضعیت را توضیح میدهد: «پیامد این فقر تحمیلی امروز پیش چشم همه است. قطعیهای مکرر در شبکه، ناتوانی در جایگزینی تجهیزات فرسوده و در نهایت افتادن شرکتها در تله خرید تجهیزات کارکرده و دستدوم از خارج از کشور. وقتی اپراتور نقدینگی ندارد، ناچار است به جای قطعه نو و منطبق با فناوریهای جدید، بردهای استوک و تجهیزات دستدوم وارد کند تا فقط چراغ ارتباط روشن بماند. نتیجه چنین وضعیتی چیست؟ کاهش فاحش کیفیت اتصال. وقتی امروز با کاربران صحبت میکنید و میبینید هیچکس از سرویس خود راضی نیست، ریشهاش در همین ناتوانی اجباری اپراتورها برای سرمایهگذاری روی فناوری روز پنهان است.»
۱۰ درصد رشد اینترنت، ۱ درصد رشد در تولید ناخالص ملی
نگاه سطحی به ارتباطات، آن را صرفا یک ابزار سرگرمی یا ارتباطی معمولی قلمداد میکند؛ اما ذاکر بر این باور است که آسیب دیدن این حوزه، مانند یک شوک منفی به تمامی بخشهای اقتصادی و زیستمحیطی کشور تسری مییابد: «بخش ارتباطات مکمل و تسهیلکننده تکتک بخشهای کشور است. اگر ارتباطات دیجیتال شما ناقص و ناکارآمد باشد، حتی هزینههای راهداری و راهسازی چند برابر میشود، مصرف بنزین و سوخت بالا میرود، فرایندهای حوزه بهداشت و درمان کند و گران تمام میشود و آلودگی محیطزیست اوج میگیرد، چون مردم مجبور میشوند برای سادهترین کارهای اداری در خیابانها تردد کنند.»
او با تکیه بر آمارهای جهانی تاکید میکند: «طبق آمارهای مستند اقتصادی، به ازای هر ۱۰ درصد رشد در حوزه ارتباطات، ما یک درصد رشد مستقیم در تولید ناخالص ملی (GDP) را تجربه میکنیم. شما در هیچ صنعتی در کشور چنین اهرم اثرگذاری پیدا نمیکنید که تنها با ۱۰ درصد توسعه در آن، کل اقتصاد کشور یک درصد رشد کند. این شاخص بهروشنی نشان میدهد که توجه به اقتصاد ارتباطات نه یک مسئله صنفی که یک ضرورت استراتژیک ملی است که متاسفانه تا امروز کماهمیت پنداشته شده است.»
توسعه در زمان آرامش، برای روزهای بحران
یکی از خطاهای رایج در مدیریت شبکه، به تعویق انداختن توسعه تا زمان وقوع بحرانهاست. ذاکر با اشاره به این که ارتقای زیرساخت یکشبه اتفاق نمیافتد، میگوید: «ما باید شبکه را در روزهای عادی و آرام برای روزهای بحران آماده کنیم. فرآیند سرمایهگذاری و ارتقا پروژهای نیست که بتوان ظرف شش ماه یا یک سال جمعش کرد و ورود به نسلهای جدید مخابراتی سالها زمان میبرد. اگر در روزهای بیاسترس توسعه اتفاق نیفتد، در زمان حوادث و بحرانها دیگر فرصتی برای ساختن نخواهیم داشت.»
او روزهای تلخ شیوع کرونا را نمونه بارز این کمکاری میداند: «در زمان همهگیری کرونا دیدیم که به محض بالا رفتن حجم تبادلات دیجیتال به دلیل کلاسهای آنلاین و دورکاری، چه بر سر زیرساخت آمد. شبکه دیتای موبایل به نقطه انسداد و قفلشدگی رسید. از آن سو، شبکه ارتباطات ثابت هم اصلا آمادگی میزبانی از این ترافیک را نداشت و در نهایت این جامعه، آموزش کشور و کسبوکارها بودند که آسیب سنگین دیدند. این تجربهها به ما میگوید که باید همیشه یک گام جلوتر از تقاضای شبکه حرکت کنیم، نه اینکه بعد از پر شدن ظرفیت به فکر چاره بیفتیم.»
پایتختی که هنوز از فیبر نوری محروم است
وقتی از فقر زیرساختی حرف میزنیم، تصور بسیاری این است که این چالش تنها به مناطق روستایی یا شهرهای دورافتاده تعلق دارد؛ اما واقعیت تهران تکاندهندهتر است. ذاکر میگوید: «همین امروز در پایتخت کشور—جایی که به دلیل استقرار هزاران شرکت، سازمان و استارتاپ، نیاز به اینترنت پرسرعت از هر جای دیگری بیشتر است—نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد از شهر تهران اساسا پوشش فیبر نوری ندارد یا کابلکشیهای موجود به شدت خراب و غیرقابل استفاده است. در معدود مناطقی هم که فیبر وجود دارد، در اختیار یک اپراتور است که ظرفیت فنیاش به هیچ وجه پاسخگوی تقاضای سنگین کاربران پایتخت نیست.»
سرمایههایی که دود میشوند
اما آیا همه چالش ارتباطات با اصلاح قیمتها حل میشود؟ پاسخ رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایی سروکو منفی است. به عقیده او، در کنار اصلاح تعرفهها، دولت و نهادهای تنظیمگر وظیفه حیاتی دیگری بر دوش دارند که سالهاست از آن غفلت شده است: «کار دیگری که دولت باید انجام دهد، چیدمان دقیق و اصولی روابط بین اپراتورهاست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات باید سازوکاری بچینند که اپراتورهای صاحب دکل و زیرساخت، منابع فیزیکی خود را به صورت مشترک به کار بگیرند و بستر را برای فعالیت اپراتورهای مجازی و شرکتهای سروکو باز کنند تا رقابت شکل بگیرد و مردم سرویس ارزانتر و باکیفیتتری دریافت کنند.»
ذاکر بزرگترین هدررفت منابع کشور را در توسعه زیرساختهای تکراری میداند: «چالش بزرگی که در گذشته بارها تکرار شده، ایجاد شبکههای موازی زیرساختی است. از آنجا که رگولاتور قواعد بازی را محکم و شفاف تنظیم نکرده، همان اندک سرمایهگذاری قطرهچکانی موجود هم به جای اینکه در امتداد یکدیگر خرج شود، به صورت موازی هدر میرود. به همین دلیل است که میبینید در یک نقطه شهری، چندین اپراتور زیرساخت و دکل تکراری زدهاند، در حالی که در منطقهای دیگر هیچ اپراتوری حضور ندارد یا پوشش بسیار ضعیف است. تنظیمگری یعنی تعیین این که در هر نقطه جغرافیایی چه زیرساختی به اندازه کافی و بدون اتلاف منابع ایجاد شود؛ مسئولیتی مستقیم که متوجه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است تا جلوی خاکخوردن سرمایهها و توزیع نامتوازن شبکه در سراسر کشور را بگیرد.»
۳۳۳
