عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهمترین بخشهای لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار میدهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخصهای حقوق از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا تصمیمگیری کند.
تصویب دو فوریت لایحه و هدف دولت
محسن زنگنه با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) گفت: این لایحه مجموعهای از احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است که دولت معتقد است باید وضعیت این احکام در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.
وی یادآور شد: روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده است؛ به این معنا که دیگر احکام بررسی نمیشود و مجلس تنها جداول را بررسی میکند. بنابراین قرار است در این لایحه تکلیف احکامی که همیشه بهصورت سنتی در بودجه میآمده و قانون دائمی مشخصی برای ارجاع به آنها وجود ندارد، مشخص شود.
محتوای لایحه و مواد مرتبط با حقوق
نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس لایحه الحاق (۳) مجموعهای از تنفیذ برخی احکام بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است. وی با بیان اینکه این لایحه ۱۲ ماده دارد، افزود: مهمترین بخش این لایحه درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار میدهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخصها درخصوص حقوق تصمیمگیری کند؛ از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا، میزان درآمدهای مشمول مالیات، میزان افزایش مستمری خانواده شهدا و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی.
سایر مواد لایحه و روند بررسی در مجلس
زنگنه ادامه داد: همچنین در مورد تسهیلات تکلیفی و تشویقی و اشتغال نیز موادی آمده است که در صورت تصویب آن، این احکام دائمی میشود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در پایان گفت: قرار است مجدداً این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود که پس از تصویب در کمیسیون، به صحن علنی ارجاع شده و در دستور روز سهشنبه مجلس قرار گیرد.
