به گزارش بازار، قاسم نوده فراهانی، نماینده وزیر صمت در هیأت رئیسه و نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران درباره عوامل موثر در ایجاد آرامش در بازار اظهار کرد: همانگونه که بارها عنوان کردهام، متاسفانه وقتی کالایی گران میشود، مردم آن گرانی را از چشم کسبه میبینند، در صورتی که کسبه آخرین زنجیره تامین تا توزیع آن کالا هستند و دخالتی در گرانی کالا ندارند.
وی در تشریح علل رخ دادن گرانی در بازار گفت: طبیعتا تولیدکنندگان باید برای تولید یکساله خود برنامهریزی داشته باشند. اما بسیار پیش میآید که این افراد در مسیر تامین مواد اولیه خود برای تولید با مشکلاتی مواجه میشوند که این برنامهریزی و به طورکلی روند فعالیت آنها را با چالشهایی اساسی روبهرو میکند.
نوده فراهانی عدم ثبات و روند افزایشی نرخ ارز را مهمترین چالش تولید کنندگان دانست و گفت: زمانی که یک تولیدکننده برای ثبت سفارش جدید با افزایش نرخ ارز مواجه میشود، در وهله اول حجم تولید خود را کاهش میدهد و آن کالایی که باید پس از تولید به بازار عرضه کند را به صورت قطرهچکانی به بازار تزریق میکند. از طرف دیگر مقداری از تولید خود را نیز در بازار آزاد به فروش میرساند تا بتواند افزایش هزینه تحمیل شده به واسطه تغییرات نرخ ارز را جبران کند و دقیقا همینجاست که کمبود کالا و گرانی کالا رخ میدهد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به مطالبات اصناف و تولید کنندگان در این زمینه تاکید کرد: تنها راهکار برون رفت از این چالش اساسی «تثبیت نرخ ارز» است؛ بر این اساس به مسئولین امر پیشنهاد میکنیم که در یک بازه زمانی ۶ ماهه یا یکساله قیمت ارز را به صورت ثابت، تعیین و اعلام کنند تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان تکلیف خود را در یکسال پیشروی بدانند و از عدم تغییر نرخ ارز برای ثبت سفارشات بعدی خود اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: این موضوع در کنار ثبات و رونق کسب و کارها، اعمال نظارت دقیق بر بازار را نیز به ارمغان میآورد. چراکه در این شرایط هرگونه افزایش قیمت خارج از قاعده به سرعت شناسایی و با عوامل آن برخوردی قاطع میشود و دقیقا همین نظارت دقیق و کامل بر بازار است که آرامش و ثبات بازار را تضمین میکند.
قاسم نوده فراهانی در پایان با تاکید بر رعایت حقوق مصرف کنندگان و پایبندی فروشندگان به نرخ تعیین شده برای هر کالا، ابراز امیدواری کرد که در صورت تثبیت نرخ ارز و اعمال نظارت کامل بر بازار، شاهد روزی باشیم که پروندهای از اصناف در سازمان تعزیرات حکومتی وجود نداشته باشد.
