به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بهروز احمدی حدید اظهار کرد: رشد معاملات برق کشور در بورس انرژی، مسیری است که می‌تواند هم به اطمینان سرمایه‌گذاران نیروگاهی و هم به برنامه‌ریزی مطمئن‌تر صنایع برای تأمین برق کمک کند.
وی با اشاره به رویکرد معاون اول رییس جمهور درخصوص توسعه معاملات برق در بورس انرژی به منظور افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد شفافیت در این حوزه گفت: پیش از هر چیز باید متذکر شد که توسعه معاملات برق در بورس انرژی یک تکلیف قانونی است. بر اساس بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو متعهد شده است تا به منظور بهبود محیط کسب‌وکار صنعت برق و افزایش رقابت‌پذیری تا پایان برنامه حداقل ۶۰ درصد از معاملات برق را به بورس انرژی منتقل نماید.
مدیر معاملات خارج از بازار شبکه برق ایران تاکید کرد: با توجه به نقش اساسی و کلیدی برق در زندگی مردم و همچنین تولید و کسب و کار، پیش‌بینی‌پذیری قیمت و شفافیت سازوکار خرید و فروش آن، نقش مهمی در برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای تامین انرژی و تداوم فعالیت خود دارد. بر همین اساس نیز قانونگذار به دنبال ایجاد محیط رقابتی برای خرید و فروش برق بوده است.
احمدی حدید ادامه داد: بورس انرژی با توجه به سازوکار مبتنی بر عرضه و تقاضا و اطلاعات شفاف، می‌تواند نقش بسزایی در این حوزه داشته باشد. بر این اساس علاوه بر تکالیف قانونی، رویکرد دولت در توسعه معاملات برق در بورس با منطق کاهش ریسک تامین انرژی برای بنگاه‌ها و کنترل پذیر کردن ریسک‌های بازار و قیمت همخوانی دارد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر، علاوه بر سمت تقاضا (مصرف کنندگان برق)، بورس انرژی در سمت عرضه برق و ایجاد اطمینان به سرمایه‌گذاران نیروگاهی برای بازگشت سرمایه و کسب سود مناسب کمک شایانی می‌کند. نیروگاه‌های خصوصی می‌توانند با استفاده از فضای رقابتی بورس، نسبت به فروش بلندمدت برق تولیدی خود اقدام و از جریان درآمدی پایدار بهره‌مند شوند. این امر جایگزین مناسبی برای قرارداد‌های خرید تضمینی دولتی است که در گذشته جاری بود و در برخی موارد مورد انتقاد سرمایه گذاران بود.
مدیر معاملات خارج از بازار شبکه برق ایران با بیان اینکه بورس انرژی علاوه بر معاملات نقدی برق، با توسعه و معرفی ابزار‌های مالی مختلف برای فعالان حوزه برق نقش کلیدی در رسیدن به این هدف دارد گفت: در کنار این امر، معاملات دو جانبه و فیزیکی برق نیز در بورس در حال انجام است تا امکان تامین برق برای صنایع و همچنین ایجاد فرآیند درآمدی مستمر برای نیروگاه‌های تولیدکننده برق را به همراه داشته باشد.
احمدی حدید در پاسخ به این سوال که مسیر توسعه معاملات برق و رسیدن حجم معاملات در بورس انرژی به ۶۰ درصد معاملات برق کشور، چگونه ممکن خواهد بود؟ بیان کرد: بر اساس قواعد موجود، صنایع و مصرف کنندگان بزرگ با قدرت قراردادی بیش از یک مگاوات مکلف به خرید برق از بورس یا خرید مستقیم برق از نیروگاه‌ها در قالب قرارداد دو جانبه هستند.
وی افزود: بر اساس آمار شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۸ درصد از برق کشور در بورس انرژی و یا قرارداد‌های دو جانبه مبادله شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در آینده نزدیک تمامی مصرف‌کنندگان برق فارغ از میزان مصرف، امکان تامین برق از طریق بورس انرژی را خواهند داشت.
به گفته احمدی حدید، مصرف کنندگان بزرگ به صورت مستقیم امکان خرید برق از بورس را دارند و مصرف کنندگان کمتر از یک مگاوات و خرد از طریق شرکت‌های خرده‌فروشی می‌توانند برق مورد نیاز خود را با نرخ توافقی و شرایط پرداخت دلخواه، تامین کنند. با اجرای این برنامه ها، امید است که تا پایان برنامه هفتم، بیش از ۶۰ درصد برق کشور در بورس مبادله شود.
مدیر معاملات خارج از بازار شبکه برق ایران درباره اثرپذیری بخش صنعت و تولید از فرایند عرضه برق در بورس اظهار کرد: صنایع و مصرف کنندگان برق یکی از بازیگران کلیدی بورس انرژی هستند. اصولا یکی از اهداف کلیدی از توسعه معاملات برق در بورس، حمایت از این مصرف کنندگان است. همان گونه که عنوان شد، برای بنگاه‌های تولیدی، تامین انرژی پایدار و مطمئن یکی از مهمترین الزامات تداوم پایدار تولید است. معاملات بورس صنایع در بورس انرژی از سال ۱۳۹۴ شروع شده است و تا کنون ادامه دارد.
وی گفت: سازوکار بورس به گونه‌ای طراحی شده که تامین برق از بورس برای مصرف کنندگان ارزان‌تر از تعرفه‌های اعلامی تعیین شده در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور باشد. در صورت عدم خرید برق توسط صنایع در بورس، وزارت نیرو و توانیر با توجه به شرایط شبکه، برق مورد نیاز آن‌ها را تامین می‌کنند.
