به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تورم در اقتصاد ایران این روزها دیگر یک متغیر کوتاه‌مدت نیست و به یکی از عوامل تعیین‌کننده رفتار خانوارها، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. در چنین شرایطی، بازار سرمایه نیز نمی‌تواند از تحولات تورمی جدا باشد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یک سو، ارزش اسمی دارایی‌ها و درآمد شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، انگیزه صاحبان نقدینگی برای تبدیل پول به دارایی را افزایش می‌دهد.
در این میان، رشد شاخص بورس در دوره تورمی لزوما به معنای افزایش ثروت واقعی سهامداران نیست؛ و ممکن است قیمت سهام صرفا همراه با افزایش قیمت سایر دارایی‌ها رشد کند؛ در حالی که قدرت خرید واقعی سرمایه‌گذار تغییر چندانی نکرده باشد. بنابراین برای ارزیابی عملکرد بورس باید میان «بازده اسمی» و «بازده واقعی» تفاوت قائل شد.
نقدینگی؛ فرصت یا تهدید برای بازار سرمایه؟
در این میان یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال بورس و تورم، نحوه حرکت نقدینگی است. زمانی که سرمایه‌گذار نسبت به کاهش ارزش پول ملی نگران می‌شود، نگهداری وجه نقد جذابیت کمتری پیدا می‌کند. در این وضعیت، بخشی از منابع می‌تواند راهی بازارهای ارز، طلا، مسکن، کالا یا سهام شود.
بنابراین اگر بازار سرمایه بتواند این منابع را به سمت خرید سهام و ابزارهایی هدایت کند که در نهایت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را انجام می‌دهند، بخشی از نقدینگی سرگردان وارد مسیر تولید خواهد شد؛ که در این بین افزایش سرمایه شرکت‌ها، تامین سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، نمونه‌هایی از این مسیر هستند.
اما صرف ورود پول به بورس به معنای مولد شدن آن نیست، و چنانچه نقدینگی تنها میان معامله‌گران جابه‌جا شود و ارتباط آن با تامین مالی واقعی شرکت‌ها ضعیف باشد، اثر ضدتورمی بازار سرمایه محدود خواهد بود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت دارایی‌های مالی می‌تواند بیشتر انعکاس‌دهنده انتظارات تورمی باشد تا افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد.
اوراق بدهی و مسئله کسری بودجه
یکی دیگر از نقاط مهم ارتباط بورس و تورم، نحوه تامین مالی دولت است؛ جایی که کسری بودجه، در صورتی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع پولی تامین شود، می‌تواند به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود.
بازار سرمایه در این بخش می‌تواند امکان تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی را فراهم کند؛ و در این بین استفاده از اسناد خزانه و سایر اوراق مالی اسلامی، به دولت اجازه می‌دهد بخشی از منابع مورد نیاز خود را از بازار جذب کند و فشار کمتری بر منابع پولی وارد شود.
البته اوراق بدهی نیز راه‌حل بدون هزینه نیست؛ چرا که افزایش مستمر بدهی دولت بدون توجه به توان بازپرداخت، صرفا مسئله کسری را به دوره‌های بعد منتقل می‌کند. بنابراین، استفاده ضدتورمی از بازار بدهی به انضباط مالی و مدیریت پایدار بدهی وابسته است.
بورس چگونه به تولید کمک می‌کند؟
به باور کارشناسان رابطه بورس و تورم فقط به سمت تقاضای اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه یکی از ظرفیت‌های مهم بازار سرمایه، تامین منابع برای افزایش عرضه کالا و خدمات است. به عنوان مثال شرکتی که از طریق بازار سرمایه منابع لازم برای توسعه خطوط تولید، خرید تجهیزات، تامین سرمایه در گردش یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای را به دست می‌آورد، می‌تواند ظرفیت تولید خود را افزایش دهد. اگر این منابع در نهایت به رشد عرضه منجر شود، در میان‌مدت می‌تواند بخشی از فشارهای قیمتی ناشی از محدودیت عرضه را کاهش دهد.
در مقابل، اگر بنگاه‌ها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، بی‌ثباتی مقررات، محدودیت‌های تجاری یا افزایش هزینه‌های تولید نتوانند از منابع بازار سرمایه برای توسعه استفاده کنند، ظرفیت این بازار برای کمک به کنترل تورم نیز کاهش پیدا می‌کند.
تورم چگونه رفتار بورس را تغییر می‌دهد؟
از سوی دیگر، تاثیر تورم بر خود بورس نیز قابل توجه است؛ به طوری که افزایش نرخ ارز و رشد قیمت نهاده‌ها می‌تواند هزینه شرکت‌ها را افزایش دهد، اما در برخی صنایع افزایش نرخ فروش محصولات و درآمدهای ریالی نیز اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، اثر تورم بر شرکت‌های بورسی یکسان نیست. در این میان شرکت‌های صادرات‌محور، بنگاه‌های دارایی‌محور و صنایعی که امکان تعدیل قیمت فروش دارند، ممکن است از افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها و درآمدها منتفع شوند. در مقابل، شرکت‌هایی که با محدودیت قیمت‌گذاری یا رشد شدید هزینه‌ها مواجه‌اند، لزوما از تورم سود نمی‌برند.
در نتیجه، افزایش شاخص کل در دوره تورمی به تنهایی اطلاعات کافی درباره وضعیت شرکت‌ها ارائه نمی‌کند و بررسی سودآوری واقعی، جریان نقدی، نرخ ارز، هزینه تامین مالی و چشم‌انداز تولید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
مرز باریک میان بورس و تورم
از نگاهی دیگر بازار سرمایه را نمی‌توان به‌عنوان ابزار مستقیم کنترل تورم معرفی کرد؛ چرا که تورم عمدتا به مجموعه‌ای از متغیرهای پولی، مالی، ارزی، تولیدی و انتظارات اقتصادی وابسته است و بورس به تنهایی توان تغییر این متغیرها را ندارد.
با این حال، نحوه عملکرد بازار سرمایه می‌تواند بر شدت برخی از این عوامل اثر بگذارد؛ جایی که اگر منابع مالی از مسیر بورس به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود، بازار سرمایه می‌تواند به افزایش ظرفیت عرضه و تامین مالی سالم اقتصاد کمک کند. اگر دولت نیز از بازار بدهی به شکل منضبط استفاده کند، وابستگی به منابع پولی کاهش می‌یابد.
در نقطه مقابل، اگر بازار سرمایه عمدتا به محلی برای سفته‌بازی، معاملات کوتاه‌مدت و افزایش قیمت دارایی‌ها تبدیل شود، رابطه آن با تورم می‌تواند متفاوت باشد.
بنابراین، مسئله اصلی نه «بورسِ ضدتورم است یا تورم‌زا»، بلکه چگونگی استفاده از ظرفیت این بازار است. از این رو، بورس زمانی می‌تواند در مسیر مهار فشارهای تورمی قرار گیرد که از یک بازار صرفا معاملاتی، به کانالی موثر برای تجهیز پس‌انداز، تامین مالی تولید، توسعه بنگاه‌ها و تخصیص کارآمد منابع تبدیل شود. در غیر این صورت، رشد اسمی شاخص‌ها در اقتصادی تورمی ممکن است بیش از آنکه نشانه افزایش ثروت واقعی باشد، بازتابی از کاهش ارزش پول باشد.
مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه
انتهای پیام/
