اقتصادآنلاین – مسیحا حیدریان؛ در حالی که صنایع کشور بهطور کامل از شوک ناشی از تغییر سیاست ارزی و جهش هزینههای تولید عبور نکردهاند، جنگ اسفندماه و اختلالات ناشی از آن نیز فشار تازهای بر واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان وارد کرده است.
فعالان بخش خصوصی میگویند اگرچه در حوزه کالاهای اساسی تاکنون بحران جدی ایجاد نشده، اما تداوم مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش، حملونقل و انرژی میتواند در ماههای آینده چالشهای عمیقتری برای تولید کشور ایجاد کند.
در همین رابطه، محمد خاکی، رییس اتاق بازرگانی لرستان و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین از ارائه بسته پیشنهادی بخش خصوصی به دولت خبر داد. تمرکز این بسته بر حمایت فوری و هدفمند از واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان کالاهای اساسی است.
خاکی گفت: بلافاصله بعد از تغییر سیاست ارزی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز در اواخر سال گذشته، جنگ در ادامه، فشار مضاعفی بر تولید وارد و بخشی از واحدها را با اختلال جدی مواجه کرد.
در جنگ کمبود کالای اساسی نداشتیم
این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه کشور در دوران جنگ با کمبود جدی کالاهای اساسی مواجه نشد، گفت: واحدهای تولیدی و تامینکنندگان تلاش کردند بازار دچار التهاب نشود و مجموعهای از تصمیمات پیشگیرانه نیز به کنترل شرایط کمک کرد.
او توضیح داد: یکی از مهمترین اقدامات، تفویض اختیار به استانداران استانهای مرزی برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز بود. همچنین با پیگیری بخش خصوصی، کالاهای اساسی از صف تخصیص ارز بانک مرکزی خارج شدند تا واردکنندگان بتوانند سریعتر نیاز کشور را تامین کنند.
به گفته خاکی، همزمانی جنگ با تعطیلات پایان سال نیز تا حدی باعث شد فشار تقاضا برای برخی مواد اولیه کاهش پیدا کند، اما با آغاز دوباره فعالیت صنایع پس از آتشبس، مشکلات تامین مواد اولیه دوباره خود را نشان داد.
بحران نهادهها و کمبود مواد اولیه در صنایع
خاکی مهمترین نگرانی فعلی را تامین نهادههای دامی و مواد اولیه صنایع دانست و گفت: در حوزه کالاهای اساسی مشکل جدی نداریم، اما تامین نهادههای مورد نیاز تولید محصولات پروتئینی همچنان اهمیت بالایی دارد و باید توزیع آنها هدفمند و منظم باشد تا بازار دچار التهاب نشود.
او همچنین از بروز کمبود در برخی مواد اولیه پتروشیمی خبر داد و گفت: صنایع وابسته به محصولات پتروشیمی، بهویژه در حوزه بستهبندی و ظروف پلاستیکی، در روزهای ابتدایی پس از آتشبس با مشکلاتی مواجه شدند.
به گفته او، ورود شورای عالی امنیت ملی و محدود شدن صادرات برخی محصولات پتروشیمی باعث شد بخشی از تولیدات به سمت تامین نیاز داخل هدایت شود و همین موضوع تا حد زیادی بازار را آرام کرد.
مسیر پاکستان برای واردات کالا فعال شد
خاکی با اشاره به مشکلات لجستیکی و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای تجاری جنوب کشور گفت: بخشی از کالاهایی که پیشتر از مسیر بنادر جنوبی وارد میشدند، اکنون قرار است از طریق پاکستان و بهصورت زمینی وارد کشور شوند.
او تاکید کرد: مذاکراتی برای تعریف مسیرهای جایگزین انجام شده تا زنجیره تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز صنایع دچار اختلال طولانیمدت نشود.
صنایع زیر فشار همزمان چند بحران
رییس اتاق بازرگانی لرستان معتقد است صنایع کشور طی ماههای اخیر همزمان با چند شوک مواجه بودهاند؛ از افزایش نرخ ارز و رشد هزینه دستمزد گرفته تا کاهش صادرات و اختلال در تجارت منطقهای.
او گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی بازارهای صادراتی خود را از دست دادند و محدودیتهای ایجادشده در بنادر جنوبی و تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس، بهویژه دبی، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرد.
به گفته خاکی، در چنین شرایطی بخش خصوصی بستهای حمایتی را به دولت ارائه کرده که شامل پنج محور اصلی تامین اجتماعی، مالیات، سرمایه در گردش، انرژی و لجستیک است.
درخواست بخش خصوصی از دولت چیست؟
خاکی درباره مهمترین پیشنهادهای مطرحشده به دولت توضیح داد: درخواست ما این است که خدمات بیمهای و درمانی کارگران حتی در صورت بدهی کارفرمایان قطع نشود و بدهی واحدهای صنعتی به سازمان تامین اجتماعی، آب، برق و گاز به بعد از جنگ و دوران بازسازی موکول شود.
او همچنین بر ضرورت تامین فوری سرمایه در گردش صنایع، تسهیل تامین مواد اولیه و حمایت عملی دولت از بخش خصوصی تاکید کرد.
اقدام دیرهنگام، بحران بزرگتر میسازد
این فعال اقتصادی در پایان هشدار داد که بیتوجهی به مشکلات فعلی تولید میتواند در آینده بحرانهای بزرگتری ایجاد کند.
او گفت: اگر امروز مشکلات کوچک تولیدکنندگان بهموقع حل نشود، در آینده با بحرانهای بزرگتری مواجه خواهیم شد. دولت همراهی خوبی داشته، اما باید توجه به پیشنهادهای بخش خصوصی سریعتر و عملیاتیتر شود.
خاکی تصریح کرد: بخش خصوصی در دوران جنگ نشان داد که توانایی و آمادگی لازم برای همراهی با دولت و تامین نیاز بازار را دارد و حالا نوبت سیاستگذاران است که با تصمیمگیری سریعتر، از تشدید بحران در بخش تولید جلوگیری کنند.
