به گزارش اقتصاد آنلاین، همزمان با ابلاغ جدول جدید قیمتهای پایه محصولات پتروشیمی از سوی مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در روز یکشنبه، قیمت پایه بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده صنایع داخلی با افزایش قابل توجهی مواجه شده است؛ تغییری که به گفته فعالان صنعتی، می‌تواند موج جدیدی از افزایش هزینه تولید و رشد قیمت کالاهای مصرفی را در پی داشته باشد.
بررسی جدول جدید قیمتها نشان می‌دهد که نرخ پایه عرضه بخش قابل توجهی از محصولات پلیمری و شیمیایی از جمله انواع پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، PVC و سایر مواد اولیه پرکاربرد صنایع پایین‌دستی نسبت به دوره‌های قبل رشد محسوسی را تجربه کرده است. برآوردهای اولیه از افزایش میانگین حدود 40 درصدی قیمت پایه برخی گروه‌های کالایی حکایت دارد.
نکته قابل توجه در ابلاغیه جدید آن است که طی حدود هشت هفته گذشته، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای میانگین قیمت حواله ارز محاسبه و تعیین می‌شد؛ روشی که تا حدی از شدت نوسانات قیمت مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی می‌کاست. با این حال، بر اساس فرمول جدید اعلام‌شده، مبنای محاسبه قیمتهای پایه بار دیگر به نرخ‌های جهانی بازگشته است. این تغییر سبب شده قیمت بسیاری از مواد اولیه پتروشیمی با جهش قابل توجهی مواجه شود.
ابلاغیه 5 فروردین 1405 در این مورد(محاسبه قیمت پایه بر حسب قیمتهای قبل از وقوع جنگ تحمیلی سوم) در ادامه قابل مشاهده است،
یکی از عوامل اصلی این جهش قیمتی، استمرار سیاست قیمت‌گذاری مبتنی بر نرخ‌های جهانی و ارز آزاد برای عرضه مواد اولیه در داخل کشور است؛ سیاستی که منتقدان از آن با عنوان «دلاری‌سازی منابع ملی در بازار داخلی» یاد می‌کنند.
جدول جدید قیمتهای محصولات پایین دستی به شرح زیر است که در آن شاهد افزایش متوسط 40 درصدی قیمتها هستیم.
مواد پتروشیمی به عنوان خوراک اصلی طیف گسترده‌ای از صنایع از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع بسته‌بندی، تولید قطعات پلاستیکی، صنایع ساختمانی و ده‌ها رشته فعالیت صنعتی دیگر شناخته می‌شوند. از این رو هرگونه افزایش قیمت در این بخش، به سرعت در زنجیره تولید منتقل شده و هزینه تمام‌شده محصولات نهایی را افزایش می‌دهد.
رشد قابل توجه قیمت مواد اولیه در شرایطی رخ داده که بسیاری از واحدهای تولیدی با محدودیت نقدینگی، افزایش هزینه‌های مالی و کاهش قدرت خرید بازار مواجه هستند. در چنین شرایطی افزایش قیمت مواد اولیه می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و بخشی از هزینه‌ها را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تداوم سیاست فروش داخلی مواد اولیه بر مبنای نرخ‌های جهانی، در حالی که خوراک و بخش مهمی از منابع تولید این محصولات از مزیت‌های داخلی کشور تأمین می‌شود، عملاً فشار مضاعفی را بر بخش تولید وارد می‌کند. به اعتقاد آنان، نتیجه این روند در نهایت به افزایش قیمت کالاهایی نظیر خودرو، لوازم خانگی، محصولات پلاستیکی و سایر کالاهای وابسته به صنایع پتروشیمی منجر خواهد شد.
با توجه به سهم بالای محصولات پتروشیمی در زنجیره تولید کشور، انتظار می‌رود افزایش اخیر قیمتهای پایه در هفته‌های آینده به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث میان تولیدکنندگان، تشکل‌های صنعتی و سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شود.
