به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهارات اخیر صیدی رئیس سازمان بورس درباره پیگیری ورود شرکت‌های بزرگ دولتی همچون شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز به بازار سرمایه، بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین ایده‌های توسعه بورس را به صدر مباحث اقتصادی بازگردانده است. هرچند حضور بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور در بازار سرمایه می‌تواند عمق بورس را متحول کرده، ابزارهای جدید تأمین مالی ایجاد کند و بر شفافیت عملکرد این شرکت‌ها بیفزاید، اما کارشناسان معتقدند تحقق این ایده با موانع حقوقی، ساختاری، مالی و حتی بین‌المللی روبه‌رو است؛ موانعی که باعث شده طی دو دهه گذشته، موضوع بورسی شدن شرکت ملی نفت ایران از مرحله طرح ایده فراتر نرود.
رئیس سازمان بورس اعلام کرده است که این سازمان پیگیر ورود شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز به بازار سرمایه است و تحقق این هدف را یکی از گام‌های مهم برای توسعه بازار سرمایه عنوان کرده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که شرکت ملی نفت ایران بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور از نظر حجم دارایی، گردش مالی و نقش در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و ورود آن به بورس، در صورت تحقق، می‌تواند بزرگ‌ترین عرضه تاریخ بازار سرمایه ایران باشد. با این حال، ساختار صنعت نفت ایران تفاوت‌های بنیادینی با شرکت‌های نفتی بزرگ جهان دارد؛ موضوعی که فرآیند بورسی شدن این شرکت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
نخستین مانع؛ شرکت ملی نفت مالک نفت نیست
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های بین‌المللی، موضوع مالکیت منابع نفتی است.
بر اساس قوانین، منابع نفت و گاز کشور جزو انفال و ثروت عمومی محسوب می‌شوند و مالکیت آنها در اختیار دولت است. در نتیجه، شرکت ملی نفت ایران مالک مخازن نفتی نیست، بلکه وظیفه توسعه، استخراج و مدیریت این منابع را بر عهده دارد.
همین مسئله ارزش‌گذاری این شرکت را با پیچیدگی جدی روبه‌رو می‌کند؛ زیرا بخش عمده ارزش شرکت‌های بزرگ نفتی جهان بر پایه ارزش ذخایر اثبات‌شده نفت و گاز آنها محاسبه می‌شود، در حالی که چنین دارایی‌هایی در ترازنامه شرکت ملی نفت ایران قابل شناسایی نیست.
شفافیت مالی؛ پیش‌شرطی که هنوز فراهم نشده است
ورود هر شرکت به بورس مستلزم ارائه صورت‌های مالی شفاف، قابل اتکا و منطبق با استانداردهای حسابداری است، اما شرکت ملی نفت ایران علاوه بر فعالیت اقتصادی، نقش مهمی در اجرای سیاست‌های مالی دولت نیز ایفا می‌کند.
روابط مالی میان دولت، شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، بودجه عمومی و شرکت‌های تابعه طی سال‌های گذشته ساختاری پیچیده پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که تعیین دقیق درآمد، هزینه، سود و تعهدات مالی این شرکت بدون اصلاح این ساختار امکان‌پذیر نیست.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند پیش از هرگونه عرضه سهام، باید روابط مالی میان دولت و شرکت ملی نفت شفاف و مستقل شود. نکه جالب توجه اینکه نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و کمسون انرژی مجلس مدتهاست که بدنبال شفاف کردن رابطه مالی شرت ملی نفت و دولت هستند.
تحریم‌ها؛ مانعی برای افشای اطلاعات
یکی دیگر از مهم‌ترین موانع، تحریم‌های نفتی ایران است.
در بازار سرمایه، افشای اطلاعات دقیق درباره میزان فروش، درآمدها، قراردادها و وضعیت مالی شرکت‌ها یک اصل اساسی محسوب می‌شود، اما بخش مهمی از اطلاعات مربوط به صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها ماهیتی محرمانه پیدا کرده است.
حجم صادرات، قیمت فروش، میزان تخفیف‌ها، روش‌های حمل‌ونقل و نحوه تسویه درآمدهای نفتی از جمله اطلاعاتی هستند که انتشار عمومی آنها می‌تواند محدودیت‌های ناشی از تحریم را تشدید کند.
در نتیجه، الزام بورس به شفافیت و ضرورت حفظ محرمانگی اطلاعات صادرات نفت، دو الزامی هستند که در شرایط فعلی به‌سختی با یکدیگر قابل جمع هستند.
مأموریت حاکمیتی در برابر منافع سهامداران
شرکت ملی نفت ایران صرفاً یک شرکت تجاری نیست.
این شرکت علاوه بر فعالیت اقتصادی، مسئول اجرای سیاست‌های کلان انرژی کشور، توسعه میادین مشترک، تأمین خوراک صنایع، اجرای پروژه‌های راهبردی و انجام بسیاری از مأموریت‌های حاکمیتی است.
در مقابل، سهامداران بورس انتظار دارند مدیریت شرکت صرفاً بر مبنای سودآوری و افزایش بازده سرمایه عمل کند.
همین دوگانگی مأموریت‌ها، یکی دیگر از چالش‌های اصلی بورسی شدن شرکت ملی نفت به شمار می‌رود؛ زیرا بسیاری از تصمیمات این شرکت الزاماً اقتصادی نیست و بر اساس سیاست‌های کلان دولت اتخاذ می‌شود.
ابهام در ارزش‌گذاری و بدهی‌ها
کارشناسان همچنین معتقدند پیش از ورود شرکت ملی نفت به بورس، باید وضعیت مطالبات و بدهی‌های این شرکت با دولت، صندوق توسعه ملی و پیمانکاران تعیین تکلیف شود.
از سوی دیگر، قیمت‌گذاری تکلیفی برخی فرآورده‌های نفتی و نحوه توزیع درآمدهای نفتی نیز بر سودآوری این شرکت اثرگذار است و تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود، ارزش‌گذاری دقیق سهام آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
آیا مسیر دیگری برای ورود صنعت نفت به بورس وجود دارد؟
بسیاری از تحلیلگران معتقدند به جای عرضه مستقیم شرکت ملی نفت ایران، می‌توان از مسیرهای کم‌ریسک‌تر استفاده کرد.
از جمله این راهکارها، عرضه شرکت‌های تابعه در گام نخست، ایجاد شرکت‌های پروژه برای توسعه میادین نفتی، واگذاری بخشی از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه است.
این روش‌ها ضمن حفظ ساختار حاکمیتی شرکت ملی نفت، می‌تواند منابع مالی جدیدی را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای صنعت نفت جذب کند و تجربه حضور گسترده‌تر این صنعت در بازار سرمایه را فراهم آورد.
تحقق یک ایده، نیازمند اصلاحات فراتر از بازار سرمایه
در مجموع، اگرچه ورود شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز به بورس می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین تحولات تاریخ بازار سرمایه ایران باشد و از منظر افزایش عمق بازار، ارتقای شفافیت و توسعه ابزارهای تأمین مالی اهمیت بالایی دارد، اما تحقق آن صرفاً با تصمیم سازمان بورس امکان‌پذیر نیست.
اصلاح روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت، تعیین تکلیف مالکیت دارایی‌ها، بازنگری در ساختار حقوقی این شرکت، افزایش شفافیت صورت‌های مالی، حل چالش‌های ناشی از تحریم و تفکیک مأموریت‌های حاکمیتی از فعالیت‌های تجاری، مجموعه‌ای از پیش‌نیازهایی هستند که بدون تحقق آنها، بورسی شدن بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور همچنان در حد یک هدف بلندپروازانه باقی خواهد ماند. از این رو، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، حرکت تدریجی از طریق عرضه شرکت‌های تابعه و پروژه‌های نفتی، واقع‌بینانه‌تر از عرضه مستقیم شرکت ملی نفت ایران در بورس باشد.
انتهای پیام/
