به گزارش خبرگزاری تسنیم, مرادی نماینده مجلس گفت: سهام عدالت باید از حالت مدیریت شبه‌دولتی خارج و اختیار آن به صاحبانش یعنی مردم واگذار شود. آزادسازی واقعی سهام عدالت می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه، افزایش مشارکت عمومی و تقویت حس مالکیت در جامعه کمک کند.
احمد مرادی نماینده مردم ابوموسی، بندرعباس، حاجی‌آباد، خمیر و قشم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در وضعیت سهام عدالت، گفت: این دارایی مهم و اساسی در اصل متعلق به مردم است، اما هنوز سازوکاری که بتواند اختیار واقعی آن را به صاحبانش بدهد، شکل نگرفته است. وی افزود: فلسفه ایجاد سهام عدالت این بود که بخشی از جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از منافع دارایی‌های اقتصادی کشور بهره‌مند شوند، اما در عمل آنچه رخ داده بیشتر به توزیع سالانه سودی محدود ختم شده است. سیت‌های هیات مدیره نیز به جای اینکه توسط مردم تعیین شوند، در یک سازوکار غلط و غیرشفاف و با توزیع رانت بالا توسط عده‌ای خاص تعیین می‌شود که با بازگشت مدیریت به مردم از طریق آزادسازی سهام عدالت، این رویکرد اصلاح خواهد شد.
وی گفت: وقتی مردم مالک یک دارایی هستند، طبیعی است که باید بتوانند درباره نحوه اداره، نگهداری یا حتی فروش آن تصمیم بگیرند. اما در وضعیت فعلی، نه حق انتخاب روشنی برای سهامدار تعریف شده و نه شفافیت کافی در ساختار مدیریتی این دارایی وجود دارد. وی افزود: ادامه چنین روندی، فاصله میان مالکیت اسمی و مالکیت واقعی را بیشتر می‌کند و این موضوع با منطق عدالت اقتصادی سازگار نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به ضعف نظارت و پاسخگویی در ساختارهای مرتبط با سهام عدالت تصریح کرد: هرچه یک مجموعه بزرگ‌تر و پرمخاطب‌تر باشد، باید شفاف‌تر عمل کند. اما متأسفانه در سال‌های گذشته، ابهام در عملکرد نهادهای واسط و نبود گزارش‌دهی روشن در حوزه مدیریت سهام عدالت، اعتماد عمومی را کاهش داده است. وی افزود: مردم باید بدانند دارایی‌شان چگونه اداره می‌شود، چه کسانی در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند و سود حاصل از آن دقیقاً با چه سازوکاری به دست آنان می‌رسد.
مرادی در ادامه گفت: یکی از ایرادهای جدی این است که بخش مهمی از مدیریت سهام عدالت در اختیار سازوکارهایی قرار گرفته که پیوند مستقیمی با اراده سهامداران ندارند. به گفته وی، چنین وضعیتی نه‌تنها مشارکت مردم را محدود کرده، بلکه امکان بروز رانت و تصمیم‌های غیرکارشناسی را هم افزایش داده است. اگر قرار باشد عدالت اقتصادی معنا پیدا کند، باید مردم در متن تصمیم‌گیری باشند، نه در حاشیه آن.
وی ادامه داد: بنابراین سهام عدالت باید از حالت مدیریت شبه‌دولتی خارج و اختیار آن به صاحبانش یعنی مردم واگذار شود. آزادسازی واقعی سهام عدالت می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه، افزایش مشارکت عمومی و تقویت حس مالکیت در جامعه کمک کند. دولت باید از نگاه تصدی‌گرانه فاصله بگیرد و اجازه دهد مردم خودشان درباره دارایی‌شان تصمیم بگیرند. این کار هم به نفع اقتصاد ملی است و هم می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی انباشته‌شده را جبران کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: سهام عدالت زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود برسد که مردم از حالت تماشاگر خارج شوند و اختیار واقعی دارایی‌شان را در دست داشته باشند. وی افزود: تا زمانی که این حق به رسمیت شناخته نشود، نمی‌توان از تحقق کامل عدالت اقتصادی سخن گفت.
انتهای پیام/
