به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم اکرمی در دیدار با شهردار شیراز و معاونان و مدیران بخشهای مختلف شهرداری با اشاره به ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، حجم پروندههای مربوط به فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی توسط شهرداری در بازرسی کل استان را از مصادیق بارز رفتار مجرمانه دانست.
وی با تاکید بر رعایت طرح تفصیلی از سوی شهرداریها برای صدور پروانه ساختمانی یادآور شد: فروش تراکم و تغییرکاربری اراضی بر خلاف این طرح خلاف بوده و این موضوع با تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها جرم انگاری هم شده است.
وی از شهردار شیراز خواست موضوع رعایت طرح تفصیلی را طی بخشنامهای به تمام واحدهای شهرداری و مناطق اعلام کند.
رئیس منطقه سه سازمان بازرسی کل کشور تشکیل برخی از کمیسیونها در شهرداری و شورای اسلامی شهر را مغایر با قانون ذکر کرد و افزود: تشکیل کمیسیون شهرسازی و گنجاندن آن قبل از کمیسیون ماده پنج و کارگروه ستاد باغات قبل از کارگروه امور زیربنایی علاوه بر اطاله فرایند کمیسیون ماده پنج، نارضایتی عمومی را در پی دارد و ممکن است به وقوع سو جریان و تخلف و جرم منتهی شود بنابراین لازم است که در تشکیل کمیته و کمیسیونها مقررات رعایت شود.
اکرمی با اشاره به رصد معاملات دستگاههای اجرایی توسط بازرسی کل استان گفت: ایراداتی در برگزاری مناقصهها و مزایدههای شهرداری وجود داشته که تذکرات لازم داده شده که ضرورت دارد از تکرار ایرادات جلوگیری شود.
وی با اشاره به اختلاف شهرداری با دستگاههای خدمات رسان مثل آب، برق و گاز جهت اجرای طرحهای شهری خواستار هم افزایی برای حل مشکلات مردم شد و افزود: با تشکیل جلسات با محوریت سازمان بازرسی این اختلافات به حداقل خواهد رسید.
