به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پرونده گروگانگیری 29 ماهه یک خانواده در رشت که احساسات عمومی را جریحهدار کرده، بار دیگر توجهات را به معضل مشارکت یا عدم دقت برخی سردفتران اسناد رسمی در جرائم سازمانیافته جلب کرده است.
در این پرونده، یک خانواده که یکی از اعضای آن وکیل دادگستری است، به مدت نزدیک به سه سال توسط گروهی 6 یا 7 نفره در خانه خود گروگان گرفته شدند؛ گروگانگیرها با تهدیدهای مکرر از جمله قتل اعضای خانواده و تجاوز، آنها را “مجبور به انتقال اموالشان” در دفتر اسناد رسمی کردند.
آیا چهره فردی که مجبور به انتقال اموالش شده، عادی است؟
آقای علمخواه که همراه با خانوادهاش اسیر این گروگانگیری 29 ماهه شده است، درباره بردن زوری همسرش با تهدید به قتل بچههایش به دفترخانه اسناد رسمی و انتقال اموالی که به نام داشت، میگوید: «وقتی همسرم را بردند تا وکالتنامهای را امضا کند، همه چیز زیر سایه داروهایی بود که به او خورانده بودند؛ شرایط روحی و جسمیاش اصلاً مساعد نبود، اما هیچکس شک نکرد حتی دفترخانهای که او را بردند برای امضا هم هیچ پرسشی نکرد! بعد از آزادی، خودم به دفترخانه رفتم و به سردفتر آن دفترخانه مربوطه گفتم: تو که همسر من را میشناختی! چطور متوجه نشدی که چیزی درست نیست؟ چندین بار همسرم همراه من به اینجا آمده بود. بارها برای تنظیم اسناد و قراردادهای کاری، موکلانم را به اینجا میفرستادم. تو حتی به احترام این شناخت و دوستی، نمیتوانستی شک کنی که این فرد، در آن شرایط، ممکن است تحت فشار یا فریب باشد؟!»
حالا صحبتهای همسرش را بخوانید که از تجربه آن روز تلخ در دفتر اسناد رسمی گفته: «وقتی مرا برای امضا بردند، گفتند کوچکترین حرکتی کنی، دیگر اصلاً نه خودت زنده میمانی و نه خانوادهات! بچههایت را دیگر نمیبینی؛ پسرکوچکم را به لوستر خانه آویزان کردند. این تهدیدها به همین جا ختم نمیشد!گفتند اگر حرفی بزنی یا کوچکترین مقاومتی کنی، نه تنها خودت را نابود میکنیم بلکه بچهات را هم جلوی چشمانت میکشیم.»
اینگونه بود که اعضای این خانواده همراه با تحمل شرایط روحی شدید که حتماً نمود آن در چهره آنها قابل مشاهده است، مجبور به انتقال مالکیت دارایی خود شدند!
مشارکت آگانه یا ناآگاهانه معدودی از سردفتران با مجرمین
اما سؤال اساسی این است که آیا سردفتر مربوطه در این پرونده، به صورت آگاهانه و عمدی در این جرم مشارکت داشته یا به دلیل سهلانگاری و عدم دقت حداقلی در احراز شرایط روحی و روانی موکلان خود، قربانی این فریب شده است؟
این پرونده تلخ، تنها یک نمونه از موارد مشابه است؛ در برخی از پروندههای مشابه، مجرمان با استفاده از تهدید، اجبار یا خوراندن مواد مخدر به مالکان، آنها را به دفاتر اسناد رسمی کشانده و اموالشان را منتقل کردهاند.
نمونه بارز این گونه جرائم، انتقال غیرقانونی یک بیمارستان گرانقیمت در شمال تهران (بیمارستان “ر”) است که اکنون خانواده مالک آن در شرایط بسیار بغرنج مالی به سر میبرند و عملا تمام سرمایه یک عمر تلاش خود را بر باد رفته میبینند!
همچنین در پرونده قتل خوانندهای معروف به مهرداد نیویورک هم نقش یک سردفتر در این جنایت و بالا کشیدن اموال مقتول مشهود است.
شنیدن روایتهای مالباختگان نشان میدهد که در بسیاری از موارد، افراد در حالت غیرعادی، تحت فشار یا تهدید، اسناد انتقال اموال را امضا کردهاند؛ در چنین شرایطی، نقش سردفتر بسیار حیاتی است.
اگر سردفتر آگاهانه در این جرائم شریک شود، خود نیز بخشی از این تخلفات خواهد بود اما حتی در صورت بیاطلاعی یا سهلانگاری، مسئولیت او در احراز شرایط موکلانش و جلوگیری از وقوع چنین فجایعی، انکارناپذیر است.
نظارت و ضرورت تدوین دستورالعملهای جدید
سردفتران اسناد رسمی به عنوان امانتداران جامعه باید نهتنها هویت موکلان را به دقت احراز کنند بلکه شرایط روحی و روانی آنها را نیز بررسی کنند.
در این راستا کانون سردفتران و دفتریاران میتواند با تدوین دستورالعملها و بخشنامههای جدید، از سردفتران بخواهد که در موارد مشکوک از تنظیم سند خودداری کنند یا موضوع را به پلیس و مقامات قضایی اطلاع دهند.
نگارنده که سابقه فعالیت در دفاتر اسناد رسمی را دارد، به یاد میآورد زمانی که زوجی جوان با ظاهر و رفتاری نهچندان مناسب برای دریافت گواهی امضا جهت گذرنامه به دفترخانه مراجعه کردند. ظاهر و رفتار آنها با ادعای سفر زیارتیشان همخوانی نداشت. سردفتر با بهانهای مانند نبودن مهر برجسته، از صدور گواهی امتناع کرد؛ وقتی از سردفتر دلیل این اقدام سؤال شد، او گفت: “نمیخواهم در فساد احتمالی آینده این زوج شریک باشم!”
این روایت نشان میدهد که سردفتران میتوانند با درایت و دقت در موارد مشکوک، از وقوع تخلفات جلوگیری کنند اما این حساسیت باید به یک رویه قانونی و الزامآور تبدیل شود تا از سوءاستفاده مجرمان از نظام حقوقی و اسنادی کشور جلوگیری شود.
احراز شرایط روحی، ضرورت نظارت دقیقتر
سردفتران اسناد رسمی به عنوان اقشاری شریف و مورد اعتماد جامعه باید در کنار احراز هویت، با دقت و وسواس مضاعف به شرایط روحی و روانی افرادی که برای تنظیم اسناد مراجعه میکنند نیز نهایت توجه را داشته باشند.
این امر ممکن است نیازمند صدور دستورالعملها یا بخشنامههای جدید باشد. اجرای این اقدامات میتواند جلوی انتقالات اجباری اموال و یک عمر دست رنج افراد از طریق تهدید را بگیرد و از خدشهدار شدن اعتماد عمومی به دفاتر اسناد رسمی جلوگیری کند.
در نهایت، نظارت دقیقتر بر عملکرد سردفتران، تدوین قوانین محکمتر و تقویت آموزشهای حرفهای، گامی اساسی برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی و حفظ حقوق مالکیت افراد خواهد بود.
انتهای پیام/
