اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه امروز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از لنگرود با اشاره به اهداف سفر خود به این شهرستان به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه، هدف از این سفر را بررسی نزدیک مشکلات قضایی و اداری این شهرستان دانست و اظهار کرد: در این سفر یک روزه جلسات مختلفی برگزار شد که مسائل مهم شهرستان از سوی مسئولین دسته بندی و مطرح شد تا دستگاه قضا بتواند با ورود به مسائل، گره ای از مشکلات مردم را باز کند.
وی یکی از مهمترین مسائل مطروحه در شهرستان لنگرود را مربوط به تداخلات اراضی در شهر چاف و چمخاله دانست و گفت: «متاسفانه در سالهای گذشته، زمینهایی که از دیرباز در اختیار مردم بوده و در آن به کشت و کار و زندگی مشغول بودند، پس از تبدیل روستا به شهر و صدور سند به نام راه و شهرسازی، با مشکل تداخل مالکیت مواجه شدهاند.»
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر لزوم بازنگری در این خصوص، از توافق صورت گرفته برای بررسی مجدد پروندههای بلاتکلیف خبر داد و افزود: «در مواردی که بر اساس نقشهها و مستندات، حق مالکیت مردم به اثبات برسد، پروندهها مورد بازنگری قرار گرفته و از تضییع حقوق مردم جلوگیری خواهد شد.»
وی با اشاره به بالا بودن میزان تداخلات اراضی در شهرستان لنگرود، خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاههای دولتی برای رفع این مشکل و جلوگیری از تضییع حقوق مردم شد.
*لزوم همکاری نهادها برای اجرای قانون حدنگاری و رفع معضل پسماند در شهرستان
جهانگیر همچنین با اشاره به ضرورت اجرای کامل قانون حدنگاری، بر همکاری بیشتر نهادهای دولتی در این زمینه تاکید کرد و گفت: بر اساس قانون الزامی که از تیرماه امسال لازمالاجرا شده، اسناد رسمی صادر شده به موجب حدنگاری نسبت به اسناد عادی ارجحیت دارند و با توجه به این موضوع، ضروری است اطلاعرسانی لازم در خصوص قانون حدنگاری به ویژه در مناطق روستایی که ممکن است آگاهی کمتری از قوانین و مقررات داشته باشند، به طور گسترده انجام شود تا حقوق مردم به طور کامل حفظ شود.
سخنگوی قوه قضائیه به بررسی مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی مردم شهرستان پرداخت و بیان کرد: «مشکلات مربوط به شهرک صنعتی و تقاضاهای مردمی در این بخش مورد بررسی قرار گرفت و پیگیریهای لازم برای رفع آنها انجام خواهد شد.»
وی همچنین به معضل پسماند در شهرستان اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده، افزود: «متاسفانه انباشت زبالهها در شهرستان، آلودگیهای زیست محیطی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده که دادستانی و شهرداری موظف به پیگیری این موضوع و رفع این معضل هستند.»
جهانگیر با یادآوری اقدامات نیمهکاره گذشته در این زمینه گفت: «علیرغم اینکه در گذشته اقداماتی برای رفع این مشکل انجام شده بود اما متاسفانه به دلایل مختلف از جمله کمبود اعتبارات، این اقدامات به سرانجام نرسیده و پیگیری لازم در این خصوص صورت نگرفته است.»
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت همکاری بین نهادهای مختلف برای رفع این معضل بیان کرد: «دستگاه قضایی با نظارتی که بر عملکرد سایر نهادها در این زمینه خواهد داشت، تمام تلاش خود را برای رفع سریع مشکل انباشت زبالهها و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از آن به کار خواهد گرفت.»
وی با اشاره به مسئله حریم رودخانه ها و تقاضای مردمی برای بازنگری در قوانین مربوطه اظهار کرد: «با توجه به کم آبیهای سالهای اخیر و تغییرات ایجاد شده در بستر رودخانهها، ساخت و سازهایی که در گذشته بر اساس حریم قانونی 60 متری صورت گرفته، امروزه با مشکل مواجه شدهاند و مردم خواستار بازنگری در این قوانین و حفظ حقوقشان هستند که در همین راستا مقرر شد تا مستندات لازم از سوی بخشهای دولتی و دستگاه قضایی جمعآوری شده و پیگیریهای لازم در این خصوص به انجام برسد.»
جهانگیر به جلسه اخیر با حضور رئیس قوه قضاییه و وزیر بهداشت پیرامون پیشگیری از جرایم حوزه پزشکی اشاره کرد و گفت: «در این جلسه که با هدف تقسیم کار ملی در حوزه جرایم پزشکی، دارویی و مسائل مرتبط با سقط جنین برگزار شد، بر لزوم ورود جدی نهادهای نظارتی برای جلوگیری از مداخلات غیرقانونی در امر پزشکی و سقط جنین تاکید شد.»
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هرگونه سقط جنین با داروهای غیرمجاز یا در مراکز غیرمجاز، با برخورد قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد، افزود: «دستگاه قضا در صورت دریافت گزارش در خصوص تخلفات حوزه پزشکی، پیگیریهای لازم را به عمل خواهد آورد.»
*سقط جنین، قتلی نابخشودنی از دیدگاه قوه قضائیه
وی با اشاره به اعتقادات دینی و اسلامی، جنین را پس از دمیده شدن روح، موجودی زنده و انسانی کامل دانست و سقط آن را معادل قتل نفس توصیف کرد و با استناد به آیات قرآن کریم که کشتن یک انسان را معادل کشتن همه انسانها و نجات جان یک نفر را برابر با نجات جان همه معرفی میکند، سقط جنین را عملی غیرقابل اغماض خواند.
جهانگیر همچنین به ممنوعیت سقط جنین در قانون اشاره کرد و بر لزوم اتخاذ رویکردی قاطع و برخورد قانونی با متخلفان براساس مفاد قانون تاکید کرد و نظارت دقیق و همه جانبه بر این موضوع را وظیفه شرعی و قانونی دستگاه قضایی برشمرد.
انتهای پیام/
