به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بیست‌ودومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه اظهار کرد: در جلسات گذشته دادگاه در فرایند استماع آخرین اظهارات و دفاعیات متهمان دستور کار خود را تبیین و در همین مسیر آخرین دفاعیات و اظهارات تعدادی از متهمان را استماع کرد. در جلسه قبل نیز در صدد استماع آخرین اظهارات متهمان اشخاص حقوقی بود که نمایندگان و وکلا این اشخاص اعلام کردند که در جلسه بعد دفاعیات ارائه شود و مقرر شد در جلسه امروز، به بیان آخرین دفاع از موکلان خود بپردازند. بنابراین در مقام آخرین دفاع آن مطالبی را بیان کنید که ارائه نکردید.
در ادامه جلسه نماینده 2 شرکت وابسته به گروه دبش که از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به‌عنوان وکیل معرفی شده است، پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست به بیان آخرین دفاعیات پرداخت.
همچنین نماینده 2 شرکت دیگر که از سوی تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شده است پس از تفهیم اتهامات آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد.
قاضی پسندیده در ادامه بیان کرد: از جلسات ابتدایی دادگاه «عدم رفع تعهدات ارزی» محور اصلی پرونده بود. همواره نیز از متهم ردیف اول تقاضا، دعوت، ابلاغ و اخطار کرده است که این تکلیف برعهده شماست. اینکه فروشنده خارجی، ارز از کشور خارج کرده و هنوز اجرای تعهد خود را پیگیری نکرده است، مورد قبول دادگاه نیست و دادگاه در هر لحظه این موضوع را پیگیری می‌کند که منابع ارزی کشور بازگردد یا کالایی که موضوع آن تعهدات و حواله‌ها بوده به کشور وارد شود تا رفع تعهد ارزی صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاضر دادگاه برای چندمین بار به صراحت و شفافیت به متهم ردیف اول ابلاغ و اخطار می‌کند کالا یا ارز تعهدات ارزی خود را وارد کشور کنید. چرا که این امر در تصمیم دادگاه بسیار مؤثر خواهد بود و موجب خواهد شد دادگاه نهایت رأفت اسلامی و تفسیر قوانین به نفع متهم را اعمال کند.
قاضی پسندیده گفت: طبق کیفرخواست باید نسبت به حواله‌های ارزی رفع تعهد صورت گیرد. برای دادگاه مبارزه با عواید حاصل از جرم، نسبت به مبارزه با ارتکاب جرم اولویت دارد. وضعیت رد مال در تصمیم دادگاه بسیار تأثیرگذار است و دادگاه به دنبال احیای حقوق بیت‌المال و استرداد منابعی است که از نظام ارزی کشور خارج شده است. همچنین به دنبال وارد کردن کالاهایی است که بخشی از نیاز کشور را برطرف کند.
در ادامه، نماینده 2 شرکت وابسته به گروه دبش که از سوی تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شده است با حضور در جایگاه به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.
این وکیل خطاب به قاضی پسندیده گفت: تقاضا دارم جلسه‌ای به ریاست شما و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار گمرکات کشور و گمرکات شهرستان‌های مربوط، سازمان بازرسی، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، معاونان و ادارات کل، سازمان استاندارد، سازمان توسعه تجارت، هیئت حمایت از صنایع، بانک مرکزی، ضابط پرونده، متهم ردیف اول و وکلای او برگزار شود.
قاضی گفت: این جلسه هفته گذشته، پس از برگزاری جلسه دادگاه تشکیل شد تا دادگاه نسبت به رفع ابهام از موضوع تعیین‌تکلیف حواله‌های ارزی اقدامات لازم را انجام دهد.
قاضی پسندیده پیرو دفاعیات و توضیحات نماینده 2 شرکت وابسته به گروه دبش در خصوص مکاتبات انجام شده از جانب یک شرکت خطاب به متهم ردیف اول اظهار کرد: با توجه به اینکه ارقام اعلامی دریافتی از منابع ارزی حواله‌های موضوع کیفرخواست که امروز از جانب وکیل گزارش شد، بیشتر از ارقام اعلامی در کیفرخواست است و شرکت ذی‌نفع این حواله‌های ارزی بوده است در خصوص علت این زیاده دریافتی شرکت توضیح دهد.
متهم ردیف اول در پاسخ گفت: تعهد حواله‌های صادره در حق سایر ذی‌نفعان نیز باید از جانب شرکت کاپ آف جو انجام شود و به این دلیل منابع ارزی موضوع حواله‌های کیفرخواست همگی در حق شرکت کاپ آف جو پرداخت شد.
در این جلسه دادگاه 3 معاون شعب یکی از بانک‌ها به‌عنوان متهم پرونده با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات، آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند. یکی از متهمان نیز از محضر دادگاه خواست که وکیل وی به بیان آخرین دفاعیات بپردازد.
در ادامه جلسه دادگاه نیز دو نفر دیگر از متهمان با دستور قاضی پسندیده در جایگاه قرار گرفتند و آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند.
قاضی پسندیده گفت: دادگاه از متهمانی که آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند تقاضا دارد حتما لایحه‌ای کتبی نیز ارسال کنند. ممکن است لایحه‌ای که متهمان و وکلا به دادگاه ارائه می‌دهند رفع ابهام کند و دادگاه مبتنی بر تحقیقاتی که انجام می‌دهد یک حکم عادلانه را صادر خواهد کرد.
وی افزود: چهارشنبه هفته گذشته وکلای متهم با هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها جلسه‌ای برگزار کردند که مقرر شده نتیجه جلسه به دادگاه نیز ارسال شود. در خصوص سابقه رد مال، مکاتبات متعددی صورت گرفت و منتهی شد به آخرین مکاتبه‌ای که وکلای متهم ردیف اول ارائه کردند. در این مکاتبه، تمام اموال با جزئیات معرفی شده و چهارشنبه هفته گذشته تمام این سوابق به بانک‌های عامل ارسال شده است و بانک‌ها باید پاسخ این موضوع را به دادگاه بدهند.
قاضی در پایان بیان کرد: در جلسه آینده مدیران حقوقی بانک‌ها جهت توضیحات تکمیلی و پاسخ به سؤالات دادگاه حتماً حاضر شوند. طبق استعلام صورت گرفته 13 سؤال از بانک مرکزی مطرح شده که باید در اسرع وقت پاسخ این سؤالات را به دادگاه اعلام کند.
انتهای پیام/
