به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهارات اخیر محسن برهانی درباره “غیرقانونی” بودن ممنوعیت سگگردانی و “مشکوک” خواندن آن بهعنوان مسألهسازی در شرایط حساس کشور، موجی از بحث و جدل را در فضای عمومی به راه انداخته است. این ادعاها، هرچند از منظر حقوقی نکتهای قابل تأمل درباره فقدان قانون صریح برای سگگردانی مطرح میکنند، اما با ادبیاتی تقابلی و شائبهبرانگیز، میتوانند بهجای حل مسأله، به التهابات اجتماعی دامن بزنند.
در این نوشتار، ضمن بررسی مبانی حقوقی سگگردانی، به این پرسش پاسخ میدهیم که آیا نبود قانون خاص برای یک رفتار به معنای غیرقانونی بودن هرگونه محدودیت است؟ و چرا قانونگذاری برای تکتک مصادیق ریز و جزئی نهتنها غیرضروری، بلکه غیرعقلانی است؟
جناب برهانی بهدرستی اشاره کرده که در نظام حقوقی ایران، قانون مشخصی برای جرمانگاری صریح سگگردانی وجود ندارد. همچنین در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین موضوعه نیز به این رفتار خاص نپرداختهاند. اما آیا این به معنای نبود ابزار قانونی برای تنظیم آن است؟ طبیعتا پاسخ خیر است. نظام حقوقی ایران با پیشبینی قواعد کلی، امکان مدیریت رفتارهای اجتماعی را فراهم کرده است، بدون اینکه نیاز باشد برای هر مصداق جزئی، قانونی جداگانه نوشته شود.
تصور کنید قانونگذار بخواهد برای هر رفتار اجتماعی، از سگگردانی گرفته تا دوچرخهسواری یا حتی نحوه استفاده از فضای پارکها، قانون خاصی وضع کند. این کار نهتنها حجم قوانین را غیرقابل مدیریت میکند، بلکه با پویایی زندگی اجتماعی سازگار نیست. رفتارهای اجتماعی دائماً در حال تغییرند و قانونگذاری برای تکتک آنها عملاً ناممکن است. به همین دلیل، قانونگذار در نظامهای حقوقی پیشرفته، از جمله ایران، با تدوین قواعد عام، ابزارهایی انعطافپذیر برای تنظیم رفتارها فراهم میکند. این قواعد کلی به قضات و نهادهای اجرایی اجازه میدهند تا با توجه به شرایط هر منطقه و عرف اجتماعی، رفتارهای خاص را مدیریت کنند.
یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی در این زمینه، ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که میگوید: “هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این ماده به قضات اجازه میدهد اگر سگگردانی در شرایطی خاص (مثلاً در منطقهای با حساسیتهای فرهنگی بالا) بهعنوان مخل عفت عمومی تلقی شود، برخورد قانونی کنند. البته، ابهام در تعریف «عفت عمومی» میتواند به تفسیرهای متفاوت منجر شود، اما این انعطافپذیری ذاتی قوانین عام است که امکان تطبیق با شرایط مختلف را فراهم میکند. “
به همین ترتیب، ماده 619 قانون مجازات اسلامی به موضوع “اخلال در نظم عمومی” یا ایجاد مزاحمت میپردازد. اگر سگگردانی باعث ترس یا ناامنی شود (مثلاً سگ بدون قلاده در پارکی شلوغ)، این ماده میتواند مبنای محکومیت باشد. برای مثال، در سال 1398 در رشت، فردی به دلیل سگگردانی غیرمسئولانه که به ترساندن عابران منجر شد، بر اساس این ماده جریمه شد. علاوه بر این، قانون مسئولیت مدنی (ماده 1) نیز صاحب سگ را در صورت وارد شدن خسارت جانی یا مالی (مثل حمله سگ به افراد) مسئول میداند. همچنین، مقررات بهداشتی وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی، مانند الزام به واکسیناسیون سگها برای پیشگیری از بیماریهایی مثل هاری، ابزار دیگری برای تنظیم این رفتار است.
این قواعد کلی نشان میدهند که نیازی به جرمانگاری صریح هر رفتار نیست. اگر عملی مصداق یکی از عناوین کلی مانند «اخلال در نظم عمومی»، «جریحهدار کردن عفت عمومی» یا «ایجاد خسارت» باشد، قانونگذار ابزار لازم برای برخورد را فراهم کرده است. این رویکرد نهتنها عقلانی است، بلکه با نظامهای حقوقی مدرن همخوانی دارد، جایی که قوانین عام بهعنوان چتری برای مدیریت رفتارهای نوظهور عمل میکنند.
آقای برهانی در اظهارات خود به ظرفیت قانونی شوراهای شهر و شهرداریها برای تنظیم سگگردانی اشارهای نکرده است. بر اساس قانون شهرداریها (مصوب 1334) و اصلاحات بعدی، این نهادها میتوانند آییننامههایی برای حفظ نظم، بهداشت و آسایش عمومی وضع کنند. در ایران، برخی شهرها از این ظرفیت استفاده کردهاند.
از سوی دیگر نگاهی به تجربههای جهانی نشان میدهد که کشورها چگونه با قوانین عام و محلی، رفتارهایی مثل سگگردانی را تنظیم میکنند که در ادامه قوانین دو کشور آلمان و کانادا را ذکر خواهیم کرد.
1- آلمان (برلین): قوانین ایالتی، سگگردانی بدون قلاده را در اماکن عمومی ممنوع کرده و برای سگهای خطرناک، پوزهبند اجباری است. جریمه نقدی تا 500 یورو برای متخلفان اعمال میشود.
2-کانادا (تورنتو): آییننامههای شهری، سگگردانی را در برخی پارکها ممنوع کرده و برای نژادهای خاص، ثبت و بیمه اجباری پیشبینی شده است. جریمهها تا 1000 دلار کانادا میرسد.
این نمونهها نشان میدهد که قوانین عام (مانند حفظ نظم عمومی) و آییننامههای محلی میتوانند بدون جرمانگاری صریح هر رفتار، تعادلی بین حقوق افراد و نیازهای جامعه برقرار کنند.
سگگردانی در ایران، فراتر از یک رفتار فردی، به دغدغههای بهداشتی (انتقال بیماریها)، امنیتی (ترس یا حمله احتمالی سگها) و فرهنگی (حساسیتهای مذهبی درباره نجاست سگ) گره خورده است. نادیده گرفتن این دغدغهها به بهانه فقدان قانون صریح، میتواند به تشدید تنشها منجر شود. با این حال، خطر تبدیل شدن این موضوع به ابزاری برای دوقطبیسازی یا به حاشیه راندن مسائل کلانتر (مثل چالشهای اقتصادی) واقعی است. تبیین دقیق مسأله، با تمرکز بر جنبههای عقلانی مانند بهداشت و نظم عمومی بهجای تقلیل آن به دعوای مذهبی-غیرمذهبی، وظیفه مسئولین و نخبگان است.
صد البته قانونگذاری جامع که شامل ثبت سگها، الزام به واکسیناسیون، و محدودیتهای مکانی-زمانی باشد، میتواند خلأ موجود را پر کند. همچنین، شوراهای شهر باید با استفاده از اختیارات خود، آییننامههای شفاف و هماهنگی تدوین کنند. لیکن از حقوقدانان انتظار میرود بهجای ادبیات جنجالی، راهکارهای حقوقی و عملی ارائه دهند نه در سطح یک بلاگر صرفا به غوغاسازی بپردازند. سگگردانی میتواند از یک چالش حاشیهای به فرصتی برای قانونگذاری هوشمند تبدیل شود، به شرطی که گفتوگوی عقلانی جایگزین جدلهای بیثمر شود.
انتهای پیام/
