به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای در پاسخ به انتقادها از سیاست‌گذاری ارزی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی اعلام کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی و عدم امکان تخصیص بهینه در ساختار یارانه‌ای، حذف نرخ ارز ترجیحی در واقع سیاست اصلاح ساختار مدیریتی اقتصاد است.
تداوم سیاست‌های قدیمی، به دلیل عدم تطابق نرخ‌های تخصیص‌یافته با واقعیت‌های بازار، عامل اصلی ایجاد رانت و بی‌ثباتی بوده است.
وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده است: هر اصلاح ساختاری و گذار از اقتصاد مبتنی بر تخصیص به اقتصاد مبتنی بر بازار، مستلزم یک دوره گذار است.
بر اساس این نامه، در ابتدای اجرای این سیاست، نوسانات قیمتی به دلیل بازگشت قیمت‌ها به سطح واقعی بازار اجتناب‌ناپذیر است، اما این نوسانات ماهیتی گذرا دارند و با بازگشت جریان کالا به سمت تعادل، قیمت‌ها به تدریج در سطوح پایدار و واقعی تثبیت خواهند شد.
در ادامه این نامه آمده است: دولت با درک حساسیت‌های اجتماعی، استراتژی خود را از حمایت از قیمت‌های مصنوعی به حمایت از قدرت خرید مصرف‌کننده تغییر داده است.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است: هدف اصلی در این دوره گذار، انتقال حمایت از لایه‌های واسطه به لایه‌های نهایی است تا اطمینان حاصل شود منابع ارزی موجود، مستقیماً به بهبود رفاه مصرف‌کننده و تأمین نیازهای اساسی منجر می‌شود.
در این نامه تصریح شده است: این رویکرد، ضمن تضمین پایداری اقتصاد کلان، تلاش می‌کند در عین حرکت به سوی بازار آزاد، امنیت اقتصادی مصرف‌کننده را در لایه‌های انتهایی زنجیره تأمین حفظ کند.
انتهای پیام/
