تورم وارد آمده بر سفره مردم طی هشت ماهه امسال، حدود سه برابر رقم پیشنهادی افزایش حقوق کارمندان است؛ این در حالی است که هر سال شاغلان و بازنشستگان دولت و سایر دستگاه‌ها انتظار دارند حقوقشان براساس قانون و به میزان نرخ تورم افزایش یابد.
با انتشار خبر ارسال پیش‌نویس بخش حقوق و مستمری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در بودجه ۱۴۰۵ به هیأت وزیران، موجی از انتقادات کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های عمومی و دولتی نسبت به تصمیم نهادهای دولتی در افزایش ۲۰ درصدی حقوق شکل گرفته است. براساس اعلام رسانه‌ها، میزان افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده؛ رقمی که طی سال‌های گذشته نیز همواره از سوی دولت پیشنهاد و در نهایت به تصویب مجلس رسیده است.
طبق ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش ضریب حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی لحاظ کنند. رقم نهایی پس از جمع‌بندی لایحه برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد. این تصمیم پشت درهای بسته دولت و بدون حضور نمایندگان کارکنان اتخاذ می‌شود. با این حال، کارکنان دولت در فضای مجازی و عمومی به شدت به این پیشنهاد اعتراض کرده‌اند تا شاید فشار افکار عمومی دولت چهاردهم را به تغییر تصمیم وادار کند.
بحران دومینوی استعفا و خروج از دستگاه‌های دولتی
یحیی عزیزی، دبیر کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، گفت: بارها درباره افزایش سالانه حقوق هشدار داده‌ایم اما طی سه دولت اخیر گوش شنوایی وجود نداشته است. اگر تصمیم‌گیران به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توجه می‌کردند، ضریب حقوق باید متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت. این الزام طی پنج سال اخیر رعایت نشده و دولت‌ها به نفع خود عمل کرده‌اند.
وی افزود: تورم واقعی بازار با تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت است، اما حتی به همان نرخ رسمی نیز توجهی نمی‌شود. در سال‌های اخیر تورم بالای ۴۰ درصد داشتیم اما افزایش حقوق کارکنان هرگز از ۲۰ درصد فراتر نرفته است. نتیجه این روند کاهش سفره کارمندان، عقب‌ماندن از سایر اصناف و افزایش شکاف طبقاتی است. عزیزی هشدار داد که این وضعیت تبعات فرهنگی و اجتماعی دارد و حتی به بروز کنش‌های ناهنجار میان کارکنان دولت منجر می‌شود.
او اضافه کرد: امروز بسیاری از کارمندان با حقوق حداقلی تمایل دارند از دستگاه‌های دولتی خارج شوند و به بخش خصوصی بروند. بحران استعفا و خروج تنها محدود به وزارت کشاورزی و آموزش و پرورش نیست و سایر دستگاه‌ها را نیز درگیر کرده است. عزیزی در پایان تأکید کرد: مجلس باید بر تصمیم دولت نظارت کند و بداند که تأثیر افزایش حقوق بر تورم تنها ۲ تا ۵ درصد است، در حالی که عامل اصلی تورم خلق پول بدون پشتوانه توسط دولت است.
افزایش حقوق؛ فشار بر مذاکرات مزدی کارگران
مجید رحمتی، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، نیز گفت: مصوبه افزایش ۲۰ درصدی حقوق تنها کارکنان دولت را شامل نمی‌شود بلکه کارکنان دستگاه‌های اجرایی عمومی و غیردولتی، شهرداری‌ها، پیمانکاران، آتش‌نشانان و بسیاری از کارکنان بیمارستان‌ها نیز مشمول آن خواهند شد.
وی افزود: اینکه دولت چگونه به رقم ۲۰ درصد رسیده جای سؤال دارد. اگر افزایش حقوق تورم‌زا است، چرا آزمایشی حقوق را حتی یک درصد افزایش نمی‌دهند تا ببینند آیا تورم کاهش می‌یابد؟ واقعیت این است که از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ شاهد چندین بار افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده‌ایم؛ نرخ نان و لبنیات در برخی استان‌ها چند برابر شده است. در چنین شرایطی دولت باید تورم را کنترل کند نه اینکه با افزایش حقوق محدود، فشار بیشتری بر مردم وارد کند.
رحمتی تصریح کرد: خواسته اصلی کارمندان، کارگران و بازنشستگان حفظ قدرت خرید در حد اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ است؛ چیزی که دولت توان تحقق آن را ندارد. وی تأکید کرد: دولت با تعیین افزایش ۲۰ درصدی حقوق، فضای ذهنی جامعه را آماده می‌کند تا بپذیرد هیچ رقمی جز این ممکن نیست. در واقع این رقم به معنای کاهش حقوق و دستمزد است نه افزایش.
پیامدهای اجتماعی و اداری کاهش قدرت خرید
رحمتی در ادامه گفت: کاهش شدید قدرت خرید کارکنان دولتی و اجرایی، آسیب‌های اداری مانند رشوه، فساد، بوروکراسی زائد و باندبازی را افزایش می‌دهد. این آسیب‌ها که معمولاً در رده‌های بالا و محدود رخ می‌دهند، اکنون به رده‌های میانی و گسترده سرایت کرده‌اند. او هشدار داد: کارکنان دولتی فقیر انگیزه‌ای برای خدمت‌رسانی ندارند و توصیه‌های اخلاقی دیگر بر آنها اثرگذار نخواهد بود.
