در نشست تخصصی بررسی لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که با حضور علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان و نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد، آخرین ابعاد کارشناسی این لایحه مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت بازگشت توازن به نظام پرداخت تأکید شد.
نقش شورای حقوق و دستمزد در عدالت پرداخت
رفیعزاده با اشاره به نقش شورای حقوق و دستمزد در برقراری توازن پرداختها گفت: ناهماهنگیها و تعدد نظامهای پرداخت بهتدریج عدالت جبران خدمت را دچار اختلال کرده و امروز پیامدهای آن در شکاف شدید میان حقوق شاغلان و بازنشستگان کاملاً قابل مشاهده است. او تأکید کرد که سازمان اداری و استخدامی باید بتواند نقش تنظیمگر خود را در تمام روابط استخدامی ایفا کند تا عدالت نسبی در پرداختها برقرار شود.
تغییر شرایط بازنشستگی و پیامدهای آن
معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه تا سالهای ۹۴ و ۹۵ عملاً مسئله همسانسازی مطرح نبود، افزود: در آن سالها کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق پس از بازنشستگی زندگی افراد را مختل نمیکرد؛ اما اکنون شرایط متفاوت است و کارمند پس از بازنشستگی ناگهان به درآمدهای بسیار پایین میرسد؛ موضوعی که ادامه زندگی را برای برخی دشوار کرده است. او این وضعیت را نتیجه تصمیمات انباشته گذشته دانست و خواستار همراهی قانونگذار برای حمایت از نقش تنظیمگری سازمان شد.
تأثیر اصلاحیه بر صندوقهای بازنشستگی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با گرامیداشت یاد شهدای مجلس و تبریک روز مجلس، از همراهی نمایندگان برای پیشبرد اصلاحات نظام اداری قدردانی کرد و اظهار داشت: لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ همه مشکلات را یکباره حل نمیکند، اما در کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، کاهش چسبندگی کارمند به دولت و ایجاد فرصت برای جوانان مؤثر است. او همچنین تأکید کرد که این اصلاحیه میتواند گامی در جهت تقویت پایداری صندوقهای بازنشستگی باشد؛ هرچند صندوق بازنشستگی کشوری همچنان نیازمند توجه و حمایت ویژه است.
رفیعزاده با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکیدات مکرر رئیسجمهور بر عدالت در پرداختها و صرفهجویی منابع، درباره بار مالی لایحه گفت: «این لایحه در سال جاری حدود ۲۹ همت برای دولت هزینه دارد که در مقایسه با ۱۸۵ همتی که برای همسانسازی پرداخت میکنیم، رقم کمتری است.»
در پایان جلسه نیز بر ضرورت نهاییسازی پیشنهادهای کارشناسی پیش از ارسال لایحه به مجلس تأکید شد تا روند اصلاح نظام پرداخت با انسجام و دقت بیشتری دنبال شود.
