پرونده سهام عدالت، با وجود گستردگی مشمولان و وزن سنگین آن در ساختار مالکیت بنگاههای بزرگ کشور، همچنان یکی از مبهمترین و پرچالشترین حوزههای اقتصادی ایران است؛ عرصهای که مردم هر سال آن را بیش از هر چیز در «تأخیرهای مکرر سود»، «ابهام در نحوه وصول مطالبات» و «تضاد میان قانون و اجرا» تجربه میکنند. در سالهای اخیر نیز اختلاف نظر میان نهادهای متولی، از دولت تا شرکتهای سرمایهپذیر و شرکتهای سرمایهگذاری استانی، بر پیچیدگی این سازوکار افزوده است.
اکبر حیدری، سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت، معتقد است بسیاری از چالشهای کنونی نه ناشی از کمبود قانون، بلکه نتیجه کنار گذاشتن صریح الزامات قانونی و تفسیرهای نادرست از ساختار سهامداری است؛ از نحوه وصول سود گرفته تا چگونگی پرداخت به سهامداران مستقیم و غیرمستقیم.
او با تشریح سه آفت اساسی در روند تجمیع و توزیع سود، نقد رفتار شرکتهای سرمایهپذیر، توضیح جایگاه قانونی شرکتهای سرمایهگذاری استانی و بررسی اشتباهات حقوقی سال ۱۳۹۹، به پرسشهای افکار عمومی درباره چرایی بلاتکلیفی مردم و تعویقهای طولانیمدت سود سهام عدالت پاسخ میدهد.
سه آفت اصلی در روند وصول و توزیع سود
حیدری درباره چرایی ابهامات و تأخیر در پرداخت سود توضیح میدهد: «در پنج سال گذشته فرایند وصول و توزیع سود سهام عدالت دچار مشکلات عدیده شده است. علت اصلی این است که با نیت خیر، استدلال شد که سود سهام عدالت بدون طی مراحل قانون تجارت و بدون اخذ مصوبه مجامع شرکتهای سرمایهگذاری، یکجا تجمیع شود و به سهامداران مستقیم و غیرمستقیم همزمان پرداخت شود.»
او سه آفت مهم این مسیر را چنین برمیشمارد:
۱. تأخیر پرداخت توسط شرکتهای سرمایهپذیر: این شرکتها سود سهام عدالت را با تأخیر بیشتری نسبت به سایر سهامداران پرداخت میکنند، زیرا تصور میکنند میتوانند طلبهای خود از دولت را مطرح کنند و پرداخت سود را به تأخیر بیندازند.
۲. عدمالنفع مردم: تأخیر در تجمیع و توزیع سود باعث میشود تورم با سود بانکی مسابقه بگذارد و بخشی از ارزش سود پرداختی از دست برود. بهویژه در اقتصاد تورمی امروز، این امر موجب نارضایتی مردم شده است.
۳. پیچیدگی در سپردهگذاری و محاسبه سود: وقتی سود تجمیع شده و به شکل سپرده بانکی نگهداری میشود، درآمد حاصل از سود بانکی با سود اصلی مخلوط میشود و تفکیک سهم هر سهامدار دشوار میگردد.
حیدری تأکید میکند: «اگر سهامداران روش مستقیم همانند سهامداران حقیقی دیده شوند و سهامداران غیرمستقیم از مسیر شرکتهای سرمایهگذاری استانی سود خود را دریافت کنند، کل این فرآیند شفاف، سریع و بدون انحراف میشود.»
سهامداران مستقیم و غیرمستقیم و جایگاه قانونی آنها
وی در توضیح جایگاه سهامداران مستقیم میگوید: «این افراد با اراده خود از ساختار سهام عدالت خارج شده و سهامدار عادی بازار سرمایه شدهاند. سود آنها باید دقیقاً مانند سایر سهامداران حقیقی و فوری پرداخت شود.»
در مورد سهامداران غیرمستقیم نیز توضیح میدهد: «مالک واقعی سهام شرکتهای سرمایهپذیر، شرکت سرمایهگذاری استانی است. بنابراین سود باید مستقیماً به حساب شرکت سرمایهگذاری استانی واریز شود. شرکت سرمایهپذیر نمیتواند به بهانه طلب از دولت، سود را گرو نگه دارد.»
او با تأکید بر این نکته که «سود مصوب مجمع باید واقعی باشد، نه موهوم»، توضیح میدهد: «اگر شرکتی سود موهوم تصویب کند، جرم است و پیگرد کیفری دارد. مردم نباید قربانی اختلافات مالی شرکتها و دولت شوند.»
نتیجه اجرای درست این فرآیند چنین خواهد بود:
سهامداران مستقیم = واریز فوری و مستقیم
سهامداران غیرمستقیم = واریز فوری به شرکتهای سرمایهگذاری استانی
ریشه مشکلات شرکتهای سرمایهگذاری استانی و مجامع سال ۱۳۹۹
حیدری معتقد است چالشهای اساسی سهام عدالت از سال ۱۳۹۹ آغاز شد. او توضیح میدهد: «شورای عالی بورس تصمیم گرفت امور سهام عدالت را بهینه کند. اما برداشت اشتباه از ماده ۵ آییننامه آزادسازی، مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی را قفل کرد. پیش از آن، مجامع با بیش از ۹۵ درصد حضور سهامداران حقوقی برگزار میشد و هیچ مشکلی وجود نداشت.»
وی اضافه میکند: «پس از سال ۱۳۹۹، میلیونها نفر بهعنوان سهامدار مستقیم شرکتهای سرمایهگذاری استانی شناخته شدند، در حالی که اساسنامه برای برگزاری مجمع الکترونیکی به تصویب نیاز داشت و اصلاح اساسنامه مستلزم مجمع حضوری بود. نتیجه، توقف برگزاری مجامع و ایجاد بلاتکلیفی گسترده بود.»
حیدری همچنین تأکید میکند: «اکثریت شرکتها مجامع را برگزار کردهاند و عدم برگزاری، عمدتاً ناشی از مشکلات فنی و بدهیهاست، نه اراده شرکتها.»
عدم شفافیت و تعیین تکلیف سهام متوفیان
وی درباره سهام متوفیان میگوید: «سپردهگذاری مرکزی تاکنون تعیین تکلیف سهام بعد از سال ۱۳۹۹ را انجام نداده است. بیش از ۱۰ درصد سهامداران فوت شدهاند و جمعیت بزرگی از مشمولان هنوز بلاتکلیفاند. سود این افراد نیز در اختیار سپردهگذاری مرکزی است و هیچ نهاد دیگری به اطلاعات آن دسترسی ندارد.»
دخالتهای غیرقانونی دولت و ضرورت رعایت قانون
حیدری تأکید میکند: «دولت حق استمرار تصدی یا اعمال مدیریت در سهام عدالت را ندارد. مطابق بند ۸ ابلاغیه رهبری و ماده ۳۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، دخالت دولت در سهام واگذار شده ممنوع است.»
وی ادامه میدهد: «با وجود آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ و تشکیل کارگروه انتقال، تغییر دولت و تفسیرهای نادرست، دوباره ترتیبات غیرقانونی انتصاب نمایندگان سهام عدالت توسط دولت برقرار شد. این اقدام علاوه بر غیرقانونی بودن، هزینههای اقتصادی و حقوقی سنگینی دارد.»
ضرورت رسیدن به مدل نهایی سهام عدالت
حیدری در پایان تأکید میکند: «باید به یک مدل نهایی برای سهام عدالت برسیم که اهداف عدالتمحور را محقق کند، تناقضهای آییننامه را رفع کند، تکالیف اجرا نشده را تعیین تکلیف کند و وضعیت مالکیت، بازارگردانی، شرکتهای غیر بورسی، مالیات و ساختار اجرایی را روشن سازد. تا این مدل نهایی تدوین و تصویب نشود، هیچ گرهی باز نخواهد شد.»
او جمعبندی میکند: «اگر قانون ملاک عمل باشد، همه مشکلها حل است؛ سهامداران مستقیم سودشان را مستقیم و فوری دریافت میکنند و سهامداران غیرمستقیم سودشان را از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی دریافت میکنند. این تنها راه پایاندادن به عدمالنفعهای بزرگ مردم و توقف گروگانگیری سود است.»
