آمار جدید بانک مرکزی نشان میدهد؛ تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۲۷۱.۷ هزار میلیارد ریال میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۴۳.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۵۱.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۸۴۶۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۸۰۵.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۹ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۲۱۹.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۷۴۲۸.۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ میباشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۷۱۸۲.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱۰۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ معادل ۳۷۳۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۵۲.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۷۱۸۲.۲ هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه می‌شود از ۳۹۴۱.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۴.۹ درصد آن (مبلغ ۳۷۳۹.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ میباشد.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۲۵۹۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۰ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۱۶.۴ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۲۷۰۹.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۴.۹ درصد در جدول-۱، به ۲۵.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول۲)
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
