به گزارش بازار، سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط گفت: رویکرد حاکمیت در اقتصاد سیاسی و سیاست بین المللی که در ید بخش خصوصی نیست اما در حکمرانی داخلی نیازمند این هستیم که بخش خصوصی و فعالان حوزه معدن مشارکت موثرتری داشته باشند که البته قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز بر آن تاکید کرده است.
وی با بیان اینکه در سطح صنعت و سیاست گذاری نیز شرایط باید به ترتیبی شود که به رشد ۱۳ درصدی نزدیک شویم، افزود: با توجه به مزیتهای خاص کشور در بخش معدن، رشد ۱۳ درصدی آن غیرممکن نیست و باید سودآوری پایدار را با حفظ محیط زیست و توجه به جامعه میزبان محقق کرد.
غرقی تصریح کرد: در واقع اگر موانع داخلی برداشته شود هم بازارهای بین المللی معدن و صنایع معدنی را میتوانیم پس بگیریم و هم از این طریق ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشیم.
وی یادآور شد: متأسفانه اطلاق واژه خام فروشی به بخش معدن باعث شده سیاستها چندان کمکحال بخش معدن نباشد؛ بنابراین در سطح شرکتها و بنگاهها باید به سمت معدنکاری پایدار پیش رویم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرآوردهای معدنی افزود: افق پیش رو در بخش معدن را نه به واسطه شرایط موجود بلکه به خاطر ماهیت اقتصاد معدن و ماهیت رشد، مثبت میبینم منتهی برای تحقق این موضوع نیاز مبرم به مواد اولیه داریم که با توجه به وجود ذخایر غنی در کشور و البته کمتر صنعتی شدن کشور، بخش معدن میتواند مزیت زیر خاک را بیرون خواهد آورد.
وی تصریح کرد: باید در سطح بنگاهها معدن کاری پایدار را پیش ببریم تا رویکرد روی سودآوری و بهره وری پایدار باشد.
غرقی ادامه داد: در کنار این مسئله باید به جامعه میزبانی که معادن در آن فعال هستند نیز توجه کرد تا هزینههای محیطی را کاهش دهیم و توسعههای محلی را به همراه میآورد.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران افزود: نکته بعدی نیز لزوم توجه به محیط زیست است زیرا معدن کاری به هر حال تخریب دارد. بنابراین حتماً احیا و بازسازی و کاهش سواثرات زیست محیطی و تخریب اکوسیستم باید در اولویت بنگاهها قرار گیرد.
