حکیم کوتی در گفتوگو با خبرنگار بازار اظهارکرد: تأخیرهای مکرر در تعیین تکلیف نرخ خدمات، علاوه بر ایجاد بلاتکلیفی، زمینهساز تصمیمگیریهای انفرادی در نرخگذاری خواهد شد.
وی بلاتکلیفی نرخ نامه تاکسی سرویس های اهواز را از جمله چالشهای اساسی پیش روی صنف اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز عنوان کرد و افزود: پیشنهادهای نرخگذاری همواره در اسفندماه هر سال ارائه میشود اما روند اداری و بررسی آن تا ماهها به طول میانجامد.
رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه اهواز ادامه داد: این تأخیر طولانیمدت به معنای آن است که رانندگان فعال در این حوزه پس از گذشت پنج ماه از سال، همچنان در وضعیت بلاتکلیفی نرخ به سر میبرند و سفره و معیشت خود را به دلیل عدم ابلاغ نرخ کارشناسی به خطر میاندازند.
کوتی با تاکید بر اینکه اگر نرخنامهها به موقع ابلاغ و تعیین تکلیف نشوند، رانندگان شخصاً اقدام به تعیین نرخ بر اساس هزینههای خود خواهند کرد گفت: در چنین حالتی، به دلیل عدم ارائه به موقع نرخ از سوی مراجع ذیربط، اتحادیه نیز هیچگونه حق قانونی برای مؤاخذه یا برخورد با رانندگان نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز خواستار پاسخگویی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان به مکاتبات اتحادیهها و اتاق اصناف شد و تاکید کرد: بیپاسخ ماندن مکاتبات، این شائبه را ایجاد میکند که جایگاه قانونی تشکلهای صنفی نادیده گرفته شده است.
