حکیم کوتی در نشست ستاد تنظیم بازار استان خوزستان با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییر نرخ حامل‌های انرژی اظهارکرد: مسائل باید با نگاهی منطقی و کارشناسی بررسی شود تا علاوه بر صیانت از توان اقتصادی بخش خصوصی، تداوم ارائه خدمات بدون ایجاد شوک قیمتی در جامعه تضمین گردد.
کوتی هزینه های تحمیل شده به بخش حمل‌ونقل درون‌شهری را یکی از مهمترین چالش های بازار استان دانست و افزود: مؤسسات اتومبیل کرایه، شریان اصلی جابه‌جایی‌های روزانه شهروندان هستند؛ با این حال، از هیچ‌گونه خدمات یا سوخت یارانه‌ای بهره‌مند نبوده و تمامی هزینه‌های عملیاتی و سوخت خود را بر پایه نرخ‌های آزاد بازار تأمین می‌کنند.
وی تصریح کرد: پارادوکس اصلی در جایی شکل می‌گیرد که با وجود تأمین سوخت به نرخ آزاد، نرخ خدمات بر اساس تصمیمات دستوری تعیین می‌شود. این عدم توازن، بار مالی سنگینی را به فعالان بخش خصوصی تحمیل کرده است.
کوتی پیشنهاد اصناف را تدوین بسته حمایتی شامل مشوق‌های مالیاتی، تخفیف در عوارض شهری و تخصیص سهمیه‌های حمایتی سوخت دانست که بدون نیاز به افزایش نرخ‌های مصوب، بار مالی را از دوش اصناف بردارد.
وی همچنین از کاهش بیش از ۵۰ درصدی سهمیه سوخت ماشین‌آلات سیار خوزستان خبر داد و گفت: سهمیه سوخت ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سیار، از ۵ میلیون لیتر به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر در ماه کاهش یافته که پاسخگوی نیاز عملیاتی ناوگان نیست.
کوتی با قدردانی از اهتمام مسئولان استانی گفت: هدف اصناف دست‌یابی به خروجی‌های ملموس و مصوباتی گره‌گشا است که زمینه اجرای مشوق‌های جبرانی را فراهم کند.
گفتنی است، این جلسه به دعوت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف مرکز استان در محل اتاق اصناف برگزار شد.
