به گزارش بازار، سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، در گفتگویی در مورد شکایتهای مطرح شده پس از واردات گسترده آیفونهای رفرش و ریپک شده ۱۳ پس از ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدلهای بالاتر که منجر به زیان مصرفکننده و حتی فروشندگان شده و سازمان توسعه تجارت نیز در این خصوص مکاتبهای انجام داده بود، گفت: خود ما در صنف موضوع این نامه را با سازمان توسعه تجارت مطرح کردیم و سپس این سازمان مسئله را پیگیری کرد. اعلام کردیم که همه اجناسی که در حال واردات به کشور است رفرش و دست دوم هست که در کشورهای همسایه نو میشود اما به عنوان کالای نو در کشور ما به فروش میرسد.
وی افزود: وقتی ممنوعیت واردات محصولات برند آیفون آغاز شد تا یک بازه زمانی مشخصی، گوشی های آیفون ۱۳ پرو و پرو مکس نو همچنان در بازار امارات و کشورهای دیگه پیدا میشد. اما از یک بازه زمانی به بعد همه گوشیهایی که وارد کشور شد، گوشیهای دست دوم کشورهای دیگر بودند که آنها را می خریدند، نو میکردند و دوباره در ایران به فروش میرساندند.
لیاقت مصرفکننده ما این نیست که گوشی های دست دوم کشورهای دیگر را خریداری کنیم و اینجا با قیمت های بسیار گزاف بخواهیم به آنها بفروشیم. آسیب این اتفاق را نیز تنها مصرفکننده خود ما در حوزههایی مانند تعمیر و نگهداری و ارزبری دید.
حسینی در ادامه تاکید کرد: در بازه زمانیای که باید واردات تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار از ارز حاصل از صادرات انجام میشد، حتی شرکتهای صادرات محور و هر شرکتی که امکان صادرات داشت، به بازار تلفن همراه ورود کند. این شرکتها تنها برای آنکه بتوانند کالا وارد کشور کنند، هر جنسی را خریداری میکردند چرا که سود زیادی داشت.
ضمن اینکه موبایل تنها کالایی بود که میتوانستند آن را در ۱۵ روز تبدیل به پول کنند. در نتیجه شرکتهای ارز حاصل از صادرات خود را با وارد کردن گوشی موبایل به کشور باز میگرداندند. به این ترتیب ضمن رفع تعهد ارزی، حاشیه سود بالایی هم کسب میکردند. در این شرایط در کشورهای همسایه نیز سوء استفادههای زیادی انجام شد. واردکنندگان نیز در صنف موبایل کم تجربه بودند و هر جنسی را به آنها میفروختند. این مسئله باعث ضرر و زیان واردکننده نیز شد اما اصل این زیان سهم مردم بود.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در تهران حدود هفتهای ۵۰ تا ۶۰ شکایت در خصوص فروش آیفونهای رفرش و ریپک شده به ثبت میرسید، گفت: این عدد بسیار بزرگ است چرا که ۲.۵ تا سه سال واردات گوشی که تولید آن متوقف شده بود در حال انجام بود. هر گوشی با موارد مختلف که فکرش را بکنید وارد کشور شده بود.
به طور مثال گوشیهایی که قاب آنها تعویض شده، ال سی دی عوض شده، رفرش شده، برد سواپ شده و یا هر مدل دیگری که فکر کنید وارد کشور شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا واقعا تمام سهم واردات آیفون رفرش مربوط به واردکنندگان تازه کار بود یا آنکه برخی تعمدی اقدام به واردات آیفونهای رفرش میکردند، گفت: در یک بازه زمانی واردات آیفونهای رفرش و ریپک تا ۵۰ الی ۶۰ درصد سود داشت. متاسفانه کاسبانی نیز در این دوره بودند که تنها سود را میدیدند و انصاف کاسبی را در نظر نمیگرفتند.
