خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به کاهش یکطرفه ضمانت اجرای مهریه انجامیده، بدون توجه به سایر حقوق و تکالیف زوجین، موجب برهم خوردن تعادل نهادی و کاهش امنیت اقتصادی زنان شده است. این تغییرات که صرفاً یک جنبه از مسئله را مورد حمایت قرار دادهاند، با سیاستهای کلی خانواده و اصول عدالت و کرامت زنان همخوانی ندارد و ضرورت دارد نظام مالی خانواده به صورت جامع و متوازن طراحی شود تا هم حقوق زنان و هم ثبات خانواده تضمین گردد.
نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت: اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که هدف اولیه به نظر میرسید در طول تصویب به نحوی تغییر یافته که بی دلیل به قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی تسری یافته و این امر مخالف سیاستهای کلی قانونگذاری است.
وی با بیان اینکه این طرح در خصوص تدابیر اندیشیده شده در مورد مهریه، صرفاً یکی از ذینفعان مسئله مورد حمایت و توجه قرار گرفته است افزود: مسائل و روابط زوجین در بستر مقدس خانواده متفاوت از روابط افراد در اموری مانند دیه و خسارات در جرایم غیرعمد است. علاوه بر این توجه به این نکته که مسئله مهریه لزوماً یک مسئله حقوقی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی است. آیا بررسی کردیم چند درصد زنان در ایران مهریههای خود را وصول کردند؟ برای چند درصد مردم اقدام به قانونگذاری میکنیم؟
ذوالفقاری در ادامه بیان کرد: علاوه بر این از منظر حقوقی و اجتماعی، در نظامی که حقوق و تکالیف دوروی یک سکه هستند، ما به ازای حق مطلق مردان در طلاق چیست؟ آیا زنان اهرمی جز مهریه دارند؟ ما شاهد هستیم در موارد بسیاری زنان از اهرم مهریه استفاده میکنند چون ابزاری برای اثبات خیانت همسر یا عدم انجام تکالیف زوجیت از جانب وی ندارند. این موارد دغدغه هستند. دغدغههایی که رهبری انقلاب هم در سخنرانی رسمی و سالانه خود به آن میپردازند و بر لزوم تأمین حقوق زن تاکید میکنند.
کاهش تکبعدی مهریه تهدیدی برای امنیت اقتصادی زنان
وی در ادامه با اشاره به اینکه معاونت امور زنان و خانواده از اردیبهشت ماه سال جاری در صدد تبیین ایرادات وارد بر طرح بود اظهار کرد: پس از تذکر مطرح در جلسه علنی مورخ ۱۳ مهرماه و اصلاحات انجام شده از جمله حذف مواد ۸ و ۹ و ۱۰ که مشتمل بر کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه بود، امیدوار بودیم طرح مذکور ناظر بر تبدیل حبس به سازوکارهای هوشمند، در چهارچوب سیاستهای کلی قانونگذاری وضع شده و سایر شئون روابط مالی و غیر مالی زوجین اعم از مهریه، حق حبس، مصادیق عسر و حرج و… به طرح یا لایحه علی حده ای سپرده شود که با اجماع نظرات کارشناسی تدوین و تصویب شود. اما متأسفانه پیشنهاد یکی از نمایندگان در مجلس پیرامون کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه مطرح و از سوی نمایندگان مردم مورد تصویب قرار گرفت.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور همچنین بیان کرد: در تحلیل طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، این نکته نیازمند تبیین است که این تصمیم از حیث حقوقی، فقهی، اقتصادی و اجتماعی فاقد زیرساخت نظری است. همانگونه که رقم ۱۱۰ سکه نیز فاقد منطق قانونگذاری حکیمانه به نظر میرسید. قانونگذار باید تصمیمش واجد حکمت باشد و امکان استنباط عقلانی از آن فراهم شود، اما انتخاب عدد ۱۴ هیچ پیوندی با واقعیتهای اقتصادی، حد متعارف پشتوانه مالی زنان، یا ساختار دارایی خانواده ندارد. در نتیجه، این رویکرد به جای اصلاح، یک تعادل نهادی را برهم میزند؛ تعادلی که میان مهریه، نفقه، نحله، اجرتالمثل، سهمالارث، تنصیف و سایر حقوق مالی زوجه برقرار است.
وی با بیان اینکه حدود ده درصد زنان ایرانی شاغلاند و اکثریت آنان فاقد پشتوانه مالی مستقلاند تاکید کرد: هرگونه تضعیف مهریه بدون بازطراحی سایر ارکان، مساوی است با کاهش امنیت اقتصادی آنان. از همینجاست که نقد اصلی متوجه تکبعدی بودن مداخله است.
کاهش مهریه بدون توازن حقوقی، با عدالت و کرامت زن که رهبری بر آن تأکید کرده، سازگار نیست
ذوالفقاری در ادامه با تاکید بر اینکه آثار چنین طرحی بر خانواده نیز قابل پیشبینی است، گفت: تغییر در یکسوی حقوق و تکالیف زوجین بدون اصلاح سوی دیگر، ناگزیر منجر به افزایش بیاعتمادی نسبت به نهاد ازدواج، احتمال کاهش رغبت به ازدواج در میان دختران، افزایش آسیبپذیری اقتصادی زنان پس از جدایی، و تشدید اختلافات خانوادگی در موقعیتهایی میشود که مهریه تنها ابزار تأمین مالی زوجه است. از سوی دیگر، رویههای سلیقهای و غیرشفاف در تعیین نفقه و اجرتالمثل، اعتماد زنان به کارآمدی تدارکات قانونی را بیش از پیش کاهش میدهد.
وی افزود: ضرورت طرح از منظر طراحان معمولاً بر پایه «کاهش زندانیان مهریه» بیان میشود، اما این ضرورت در ذات خود قابل رفع با ابزارهای دیگر است؛ مانند پابند الکترونیک، اصلاح فرآیند تشخیص اعسار و آزمون وسع، و…. تلاش برای کاهش یک آسیب، نباید آسیبهای جدیتری ایجاد کند؛ آسیبهایی چون فقر پساطلاق، وابستگی ناخواسته، افزایش خشونت خانگی و غیره.
وی با تاکید بر اینکه الگوی سیاستگذاری در حوزه خانواده باید مستلزم و مقارن توازن حقوق و مسئولیتها در بستر خانواده باشد گفت: به نظر باید از طریق طراحی نهادهایی چون مشارکت در داراییهای دوران زوجیت، شفافیت انتقال اموال پس از ازدواج، شروط ضمن عقد واقعی و حق طلاق، در کنار فرهنگسازی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی، پایداری خانواده تضمین گردد.
مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب گفت: در بین موضوعاتی که در مورد جنس «زن» باید مطرح بشود، دو موضوع مهمتر از همه است: یکی «شأن زنان» و دیگری «حقوق زنان» و تصریح فرمودند مابین زن و مرد به عنوان مؤمن، به عنوان انسان، به عنوان یک فرد متعالی تساوی کامل برقرار است. ایشان بر اهمیت خانواده تاکید کردند و فرمودن یکی از مهمترین کارهایی که زن و مرد انجام میدهند، تشکیل خانواده است و فرمودند در خانواده همه افراد دارای حقوقی هستند؛ حقوقی برای زن، حقوقی برای مرد، حقوقی برای فرزندان؛ و بعد بر حق زنان بر تأمین عدالت و کرامت و امنیت تاکید داشتن و فرمودن در مورد حقوق زن، اوّلین حقّی که برای زن باید در نظر گرفت، مسئلهی عدالت در رفتار اجتماعی و رفتار خانوادگی است. عدالت در جامعه، عدالت در خانه؛ این را همه موظّفند تأمین کنند؛ دولتها و حکومتها هم موظّفند تأمین کنند، خود آحاد هم همینجور.
وی در این خصوص بیان کرد: این امر در حالی است که به نظر محدودسازی یکطرفه مهریه نه با عدالت سازگار است، نه با تکریم زن، و نه با سیاستهای کلی خانواده. لذا به نظر شایسته نیست حقوق یکی از طرفین خانواده به نفع دیگری محدود شود.
تدوین نظام مالی چندمحوری به جای اصلاح جزیرهای مهریه
ذوالفقاری همچنین گفت: راهکار درست، تغییر عدد سکه نیست؛ طراحی یک مدل جامع برای نظام مالی خانواده است. این مدل باید چندمحوری باشد. شاخصگذاری شفاف نفقه و اجرتالمثل برای پایان دادن به رویههای سلیقهای، پیشگیری از انتقال صوری اموال پس از ازدواج و بدون اطلاع همسر، تدوین سازوکار مشارکت در داراییهای دوران زوجیت، گنجاندن شروط مؤثر در دفترچه عقد مانند حق طلاق متوازن، محدودیت نقل و انتقال اموال، و سازوکارهای حلوفصل اختلافات، تقویت بیمههای زنان خانهدار و تدوین یک قانون جامع مالی خانواده که بهجای اصلاح جزیرهای، تمام حقوق و تکالیف را یکپارچه بازتعریف کند. این رویکرد همسو با شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و سیاستهای کلان خانواده است و از آسیبهای آینده جلوگیری میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیمگیری در این حوزه بدون مشارکت نخبگان، جامعهشناسان، روانشناسان، اقتصاددانان خانواده، و متخصصان حقوقی، بهویژه زنان متخصص، دچار خطای محاسبه خواهد شد. همانگونه که کارشناسان گفتهاند، سازوکارهای مالی زنان یک منظومه چندبُعدی است و هر اصلاح در یک بخش، باید همراه با اصلاح متوازن بخشهای دیگر باشد.
