به گزارش خبرنگار مهر، مسئله موتورسواری زنان در ایران، از آن دست موضوعاتی است که فراتر از یک چالش حملونقلی، به موضوعی قانونی، حقوقی و فقهی تبدیل شده بود. در سالهای اخیر، تقاضای روزافزون زنان برای بهرهمندی از این وسیله نقلیه ارزان و سریع، در تقابل با ابهامات قانونی، فضایی غبارآلود ایجاد کرده بود. اما تحولات اخیر، بهویژه مصوبه اخیر هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران و استفتائات گرهگشای مراجع عظام تقلید، نشان از برونرفت از این چالش دارد.
دولت با این اقدام، موتورسواری را نه یک موضوع جنسیتی، بلکه یک مهارت و ابزار رفاهی تعریف کرد که دسترسی به آن حق هر شهروندی است. این حرکت نشاندهنده اراده دستگاه اجرایی کشور برای انطباق قوانین با نیازهای واقعی جامعه و کاهش هزینههای اجتماعی ناشی از محدودیتهای غیرضروری است.
جایگاه مرجعیت در گرهگشایی از چالشهای نوپدید
در ساختار فکری و اجتماعی ایران، دیدگاههای مراجع تقلید همواره بهعنوان قطبنمای حرکتهای اصلاحی عمل کرده است. نقش نهاد مرجعیت در «زمانشناسی» و «موضوعشناسی» باعث میشود که فقه شیعه، به جای آنکه عنصری ایستا باشد، به ابزاری پویا برای تنظیم روابط انسانی در دنیای مدرن تبدیل شود. استفتاء اخیر حضرت آیتالله نوری همدانی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، نمونهای بارز از این رویکرد پویاست. ایشان در پاسخ به پرسشی درباره حکم موتورسواری بانوان مرقوم داشتند:
«موتور سواری بانوان ذاتاً حرام نمیباشد، مگر آنکه زمینه مفسده را با پوشش نامناسب و اعمال غیرمتعارف فراهم نماید و سبب ایجاده گناه و معصیت شود، حکم به حرمت دارد، در غیر اینصورت با رعایت مسائل و موازین شرعی و اخلاقی و نبود مفسده اشکال ندارد.»
اگر زنی با پوشش وقارآمیز و رعایت عفاف اقدام به رانندگی کند، عمل او بر اساس اصل اولیه، کاملاً جایز و منطبق بر شریعت است
این فتوای صریح پاسخی بود به استدلال افرادی که سعی داشتند موتورسواری را ماهیتاً با شرع در تضاد نشان دهند. تاکید ایشان بر «ذاتی نبودن حرمت»، کلید درک بسیاری از مسائل مستحدثه (نوپدید) است. این نگاه راهگشا، نشاندهنده قدرت فقه شیعه در انطباق با ضرورتهای زمانه بدون عبور از اصول است.
شرایط لازم برای موتورسواری زنان
برای تبیین دقیقتر این موضوع، باید به مبانی فقهی و سیره تاریخی رجوع کرد. دو دلیل عمده برای اثبات شرعی بودن موتورسواری بانوان وجود دارد که راه را برای پذیرش اجتماعی آن هموار میکند:
اصل اباحه
در فقه اسلامی، قاعدهای بنیادین وجود دارد که میگوید «هر چیزی حلال است، مگر آنکه دلیلی صریح بر حرمت آن اقامه شود». در مورد موتورسواری، هیچ نص شرعی یا آیه و روایتی مبنی بر منع زنان از رانندگی وجود ندارد. اگر منعی متصور باشد، نه به خاطر «عمل رانندگی»، بلکه به خاطر عوارض جانبی احتمالی مانند عدم رعایت حجاب یا رفتارهای تحریکآمیز است. بنابراین، اگر زنی با پوشش وقارآمیز و رعایت عفاف اقدام به رانندگی کند، عمل او بر اساس اصل اولیه، کاملاً جایز و منطبق بر شریعت است.
سیره تاریخی و استفاده از مرکبها
بررسی تاریخ صدر اسلام نشان میدهد که زنان در آن دوران برای جابهجایی از اسب، شتر و الاغ استفاده میکردند. اگرچه زنان اشرافی گاهی در «محمل» (اتاقکهای روی شتر) مینشستند، اما این یک رویه عمومی نبود. زنان مؤمنه و مذهبی برای رسیدن به مقاصد خود، مستقیماً بر پشت مرکب سوار میشدند. از نظر ماهوی، هیچ تفاوتی میان اسبسواری در آن دوران و موتورسواری در دوران کنونی وجود ندارد؛ هر دو وسیلهای برای انتقال از نقطهای به نقطه دیگر هستند. علاوه بر آن در دهههای اخیر، نشستن زنان در «ترک موتورسیکلت» بهعنوان سرنشین هرگز با منع شرعی روبرو نبوده است.
هدف فقه اجتماعی
یکی از مباحث عمیق در این حوزه، تفاوت میان «فقه فردی» و «فقه اجتماعی» است. برخی معتقدند اگر زنی در محیطی خصوصی موتورسواری کند اشکالی ندارد، اما حضور او در سطح شهر دارای اشکال است. اما نگاه مترقی فقهی این تفکیک را برنمیتابد. هدف فقه اجتماعی، حذف زنان از فضای عمومی نیست، بلکه تنظیم روابط انسانی در متن اجتماع است.
اجتماع از زن و مرد تشکیل شده و هر دو گروه برای فعالیتهای روزمره، اشتغال و تحصیل نیازمند وسایل نقلیه هستند. فقه اجتماعی اقتضا میکند که به جای ممنوعیت، «نظم شرعی» برقرار شود. یعنی به جای پاک کردن صورت مسئله و ایجاد ممنوعیت برای موتورسواری زنان، باید شرایطی فراهم شود که زن با حفظ کرامت و رعایت حجاب بتواند از حقوق شهروندی خود بهرهمند شود. به قول برخی فقها، اگرچه در مسائل فردی احتیاط ممدوح است، اما در فقه اجتماعی نباید با احتیاطهای بیمورد، دایره آزادیهای مشروع مردم را تنگ کرد. چیزی که منع شرعی ندارد، نباید ممنوع شود؛ چرا که جامعه باید در انتخاب مسیرهای زندگی خود در چارچوب قانون آزاد باشد.
در طول تاریخ فقه، همیشه دو رویکرد نسبت به حضور اجتماعی زنان وجود داشته است. گروهی با رویکرد «احتیاطی»، معتقدند هرچه زنان کمتر در معرض دید باشند، به مصلحت نزدیکتر است. اما در مقابل، رویکردی که شخصیتهایی چون شهید مطهری مروج آن بودند، بر این استوار است که در موارد نبود نهی صریح، نباید عناوین ثانوی ساختگی ایجاد کرد.
مراجع برجستهای نظیر آیتالله نوری همدانی، با رویکردی واقعگرایانه، کفه ترازو را به نفع «جواز» سنگین کردهاند. استدلال آنها ساده و محکم است: اگر شریعت چیزی را حرام میدانست، حتماً با صراحت بیان میکرد. وقتی در مورد پوشش وجه و کفین (صورت و دستها) حکم به جواز داده شده، به طریق اولی رانندگی اتومبیل و موتورسیکلت با رعایت حجاب نیز مشکلی نخواهد داشت. مردان وظیفه دارند نگاه خود را کنترل کنند و زنان وظیفه دارند پوشش خود را رعایت کنند؛ این یک تعامل دوسویه اخلاقی است، نه دلیلی برای خانهنشین کردن زنان.
نقش عرف و پویایی اجتهاد
عرف اجتماعی یکی از عناصر مهم در فهم موضوعات فقهی است. شاید در دهههای گذشته، دیدن یک زن سوار بر موتور در برخی مناطق، عجیب یا خارج از نزاکت تلقی میشد، اما امروزه با تغییر سبک زندگی و حضور فعال زنان در تمامی عرصهها، این موضوع به یک «نیاز» و «هنجار» تبدیل شده است. فقیه در استنباط خود، عرف زمانه را لحاظ میکند.اجتهاد پویا که ریشه در پیوند «کتاب، سنت و عقل» دارد، به مرجعیت این قدرت را میدهد که چالشهای روز را حل کند. پیوند میان نهاد مرجعیت و نیازهای مردم، تضمینکننده بقای ارزشهای دینی در دنیای مدرن است. همانطور که در منابع اصیل حوزوی آمده است، تقلید و اجتهاد دو بال برای حرکت در مسیر صحیح هستند؛ تقلیدی که از سر آگاهی باشد و اجتهادی که نیازهای زمانه را درک کند.
تثبیت حق موتورسواری بانوان، فراتر از جنبههای رفاهی، پیامی روشن از بلوغ اجتماعی و فقهی در کشور است. این اقدام نشان میدهد که میتوان با تکیه بر مبانی دینی و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، گرههای اجتماعی را باز کرد. حالا که دولت مسیر قانونی را هموار کرده و مراجع عظام نیز بستر شرعی را تبیین نمودهاند، نوبت به نهادهای اجرایی و آموزشی میرسد تا با ایجاد فرهنگسازی صحیح و فراهم کردن زیرساختهای آموزشی مناسب، فضایی امن و محترمانه و باوقار را برای موتورسواری زنان فراهم کنند.این رویکرد، نه تنها به عدالت اجتماعی کمک میکند، بلکه باعث افزایش نشاط و کارایی در سطح جامعه شده و ثابت میکند که دین مبین اسلام، همواره حامی پیشرفت و حضور عزتمندانه انسانها در عرصههای زندگی است.
