اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی: در روزهایی که برای کشورمان هر ریال هزینه اهمیت پیدا میکند، نظام بانکی کشور در خط مقدم تامین مالی و تخصیص منابع قرار دارد. امضای مدیران عامل بانکها میتواند توسعهای در حد و اندازه طرح نورد ۲ را رقم بزند و یا اینکه فجایع متعددی نظیر چای دبش، حاصل نحوهی وامدهی آنها باشد.
در این میان، یکی از شاخصهای مهم برای سنجش کیفیت عملکرد بانکها، «مطالبات مشکوکالوصول» است؛ مطالباتی که وصول آنها با هالهای از ابهام روبهروست و نسبت به وصول آنها شکوتردید به دل راه میدهیم.
این مطالبات، که میتوان از آنها بهعنوان «پولهای گمشده» نیز یاد کرد، میتوانست روزی چرخهی اقتصاد را بچرخاند، به وام ازدواجی تبدیل شود و حتی در شرایط فعلی، مرهمی روی زخم هزینههای جنگ باشد.
حقوق ۱ سالهی یکونیم میلیون «نیست شد»
ورود به سرفصل «مطالبات مشکوکالوصول» یک چارچوب زمانی مشخص دارد. از آنجایی که عدم بازپرداخت وامها از ۱۸ ماه بگذرد وارد این سرفصل میشود، عملا باید قید آن پول را زد. چرا که حتی در صورت پرداخت با بالاترین نرخ بانکی بعد از ۱۸ ماه، تورم سبب کاهش چشمگیر ارزش ذاتی همان مبلغ شدهاست.
آخرین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات کلان غیرجاری برخی بانکها، آمار بسیار نگرانکنندهای را در منعکس کرده است؛ به نحوی که مطالبات مشکوکالوصول تنها ۱۰ بانک کشور، از مرز ۴۰۰ همت عبور کرد.
اگر قائل بر این باشیم که هر کارمند در سال ۱۴۰۵ حقوق ۲۲ میلیون تومانی دریافت کند، «پول گمشده» تنها ۱۰ بانک کشور، میتوانست حقوق یکسالِ یک میلیون و پانصد هزار ایرانی را تامین کند.
اختلاسی دیگر در راه است؟
بر اساس ارقام موجود، حجم مطالبات مشکوکالوصول در بانک صنعت و معدن به بیش از ۲۶۱ همت رسیده که فاصلهای معنادار با سایر بانکها دارد. به زبان ساده، ۶۵ درصد از پولهای کشور از طریق بانک صنعت و معدن گم شده است. از آنجایی که آن بانک بورسی نبوده و زیر ذرهبین سهامداران قرار نمیگیرد، حساسیت نهاد ناظر باید بیش از پیش تقویت میشود. چرا که با این حجم از مطالبات مشکوکالوصولی که خالق آن یک بانک کوچک است، یادآور اختلاس محمود خاوری را در یادها زنده میکند؛ پولهای بیپشتوانهای که وصول میشوند.
بانک مرکزی در تصمیمات اخیر خود در مورد تخلفات بانکها جدیت بیشتری نسبت به قبل دارد؛ به طوری که انحلال بانک آینده و تغییر هیئت مدیره بانک ملل، از اقدامات یک سال اخیر آن نهاد ناظر است. انتظار میرود که آن اشخاص حقیقی یا حقوقی که چنین ناترازی را به کل سیستم بانکی تحمیل کردند شناسایی شده و با عاملان این اتفاق، در هر مقام و جایگاهی، برخورد قهری صورت گیرد.
این عدد در خود نظام بانکی نیز بزرگ به حساب میآید. اگر بانک ملت و پاسارگاد را کنار بگذاریم، ارزش بازار ۱۳ بانک کشور با پولهای گمشده برابری میکند. این بدان معنا است که عملا «هزینه پول» رو به افزایش است و بخشی از نرخهای بهرهی بالا و توان تولید پایین را توجیه میکند.
عمدی در کار است؟
در اقتصادی که تورم رسمی در آن بالای ۴۰ درصد و سود سرمایهگذاری در بانکها و صندوقهای درآمد ثابت به ترتیب ۲۷ و ۳۷ درصد است، وامهای زیر ۱۰درصد حکم طلا را پیدا میکنند. در غیر اقتصادیترین تصمیم ممکن، دارندهی وامِ زیر ده درصدی، پول را در همان بانک گذاشته و ضمن پرداختن قسطهای وام خویش، سود ۲۰ درصدی را برای خود خلق کرده است.
اما دقیقا ماجرا آنجایی جالب میشود که ۷۱ درصد تمام مطالبات مشکوک الوصول بانکهای فوق، با نرخهای بهرهی زیر ۱۰ درصد بودند. چه کسانی و تحت چه عناوینی میتوانند وامهایی با نرخهای زیر ۱۰ درصد دریافت کنند؟ مصونیت آنها در چه چیزی است که حتی بعد از عدم پرداخت حداقل ۱۸ ماهه، باز هم در صفوف اول اخذ وام قرار میگیرند؟
در چنین شرایطی، مساله مطالبات مشکوکالوصول یک چالش جدی در سطح حکمرانی اقتصادی است؛ چالشی که هم بر «هزینه پول» اثر میگذارد و هم کارایی نظام تامین مالی را زیر سوال میبرد. اگر چرخهی «پولهای گمشده» مهار نشود، هزینه آن از جیب کل اقتصاد و در قالب کاهش تولید، افزایش نرخ بهره و تورم پرداخت خواهد شد.
