به گزارش اقتصادآنلاین، محمد معتمدیزاده سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به ضرورت انسجام مدیریتی در حوزه تجارت خارجی و مرزهای کشور، گفت: یکی از تصمیمهای مهم و درست دولت در دوره اخیر، واگذاری مدیریت هماهنگ مرزها به یک دستگاه و آن هم وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ تصمیمی که میتواند به کاهش موازیکاریها، افزایش سرعت تصمیمگیری و ارتقای کارآمدی در مبادی رسمی کشور منجر شود.
چرا وزارت اقتصادی متولی مدیریت مرزها شد؟
وی افزود: در سالهای گذشته، تعدد نهادهای تصمیمگیر و نبود یک مدیریت یکپارچه در مرزها، موجب بروز ناهماهنگیهایی در فرآیند تجارت، ترخیص کالا و جابهجایی محمولهها شده بود؛ بنابراین وقتی مدیریت هماهنگ مرزها در یک مجموعه منسجم متمرکز شود، هم امکان سیاستگذاری دقیقتر فراهم میشود و هم فعالان اقتصادی با مسیر روشنتری مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد به دلیل اشراف بر حوزههای گمرک، صدور مجوزها، سرمایهگذاری و تجارت، ظرفیت لازم برای راهبری این مأموریت را دارد، گفت: این واگذاری صرفاً یک جابهجایی ساده در ارکان مدیریت مرزها نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای ایجاد یک فرماندهی منسجم در یکی از حساسترین نیازهای اقتصادی کشور است.
اقدام پزشکیان در هماهنگی مدیریت مرزها
به گفته این نماینده مجلس، اگر مرزها و به صورت کلی تجارت در کشور به شکل هماهنگ، هوشمند و هدفمند مدیریت شوند، بسیاری از گلوگاههای فعلی در تجارت خارجی برطرف خواهد شد و شاهد رشد اشتغال و تجارت ایران با همسایگان خواهیم بود.
معتمدی زاده ادامه داد: از همه مهمتر، مسئله پدافند غیرعامل کشور در حوزه تجارت محقق خواهد شد. از همین رو، مسئولیت دادن مستقیم به وزارت اقتصاد در زمینه مدیریت هماهنگ و هوشمند مرزها توسط رئیس جمهور کاری بسیار مهم و کلیدی در شرایط فعلی کشور است و مجلس نیز بر این روند نظارت خواهد کرد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اهمیت بازطراحی کریدورهای تجاری کشور، افزود: یکی از ضرورتهای امروز اقتصاد ایران، متنوعسازی مبادی ورود و خروج کالا از کشور است. شرایط منطقهای و بینالمللی ایجاب میکند که کشور تنها به چند مسیر سنتی اکتفا نکند و با ابتکارات جدید ذیل مدیریت واحد وزارت اقتصاد، کریدورهای تجاری در ابعاد جدید بازتعریف شوند.
اهمیت بازطراحی کریدورهای تجاری
وی گفت: بازطراحی کریدورهای تجاری به معنای توزیع هوشمند بار تجارت کشور، کاهش وابستگی به مسیرهای محدود و انحصاری گرشته، افزایش تابآوری اقتصادی و استفاده بهتر از ظرفیتهای جغرافیایی ایران در شرایط جنگ و صلح است. این اقدام میتواند هم برای کاهش هزینههای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و هم برای صادرات محصولات ایرانی، امنیت و پایداری بیشتری ایجاد کند.
وی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در این حوزه افزود: امروز موضوع مرز، گمرک و کریدور تجاری فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه بخشی از امنیت ملی و تابآوری کشور محسوب میشود. هرچه مسیرهای تجاری ما متنوعتر، زیرساختهای مرزی ما منسجمتر و نظام مدیریتی ما هماهنگتر باشد، در برابر تهدیدها، تحریمها و اختلالات بیرونی مقاومتر خواهیم بود و پدافند غیرعامل محقق خواهد شد و در مسیر مدیریت جدید تنگه هرمز نیز این دست اقدامات با توجه به نیاز اعمال محدودیت در صورت خطا کردن دشمن، دست ما را در نظام و رژیم جدید حقوقی تنگه هرمز باز خواهد گذاشت.
معتمدیزاده گفت: نگاه دولت به مدیریت مرزها و بازآرایی کریدورهای تجاری، میتواند همزمان سه هدف مهم یعنی تسهیل تجارت، تقویت امنیت اقتصادی و ارتقای پدافند غیرعامل را محقق کند و این یک جهتگیری هوشمندانه و آیندهنگر برای اقتصاد کشور است.
