به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با تشدید ناترازی برق و اعمال محدودیتهای گستردهتر برای صنایع در تابستان امسال، نگرانیها درباره کاهش تولید، افت رشد اقتصادی و تضعیف سرمایهگذاری صنعتی افزایش یافته است. بر اساس برنامههای وزارت نیرو، بخش قابل توجهی از مدیریت کمبود برق بر عهده واحدهای صنعتی قرار گرفته که نشان میدهد، بسیاری از صنایع با کاهش شدید سهمیه برق مواجه شدهاند.
در این میان، فعالان صنعتی هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند به کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینهها، اختلال در اجرای تعهدات و کاهش بهرهوری منجر شود. کارشناسان همچنین معتقدند محدودیتهای مکرر انرژی، علاوه بر کاهش ارزش افزوده و اشتغال، ریسک سرمایهگذاری در بخش تولید را افزایش داده و موجب هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد شده و حتی قطعیهای برق میتواند به تجهیزات صنعتی آسیب زده و با کاهش عرضه، زمینهساز افزایش قیمتها و فشار بر معیشت خانوارها شود.
در این رابطه، علی اکبر الوندیان – دبیر کل انجمن صنفی صنعت سیمان ایران – در تشریح آخرین وضعیت محدودیت برق صنایع سیمانی کشور گفت: در زمینه برق، محدودیتهایی که به کارخانجات ابلاغ شده بود در حال اجرا و محدودیت ۶۰ درصدی که در خردادماه طی مکاتبات رسمی به کارخانهها ابلاغ شد، عملیاتی شده است. البته وزارت صمت در حال رایزنی است و امیدواریم بخشی از این محدودیتها تعدیل یا لغو شود، یا حداقل شدت آن کاهش یابد.
وی افزود: آنچه بیش از همه موجب نگرانی شده، ابلاغیه مربوط به تیرماه و مردادماه است که محدودیت ۸۵ درصدی را پیشبینی کرده است. در حال حاضر نیز رایزنیهایی برای تجدیدنظر در این تصمیم در جریان است، چراکه اجرای آن میتواند تولید را به شدت مختل کند و میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت تولید را شاید بتوان در حد تامین فعالیتهای حداقلی تصور کرد.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران تصریح کرد: متوسط مصرف برق صنعت سیمان در ایران حدود ۱۰۰۰ مگاوات است، بر اساس قانون و تکلیف توانیر باید سالانه یک درصد از میزان مصرف خود را از طریق برق تجدید پذیر تامین کنیم که برای چهار سال اخیر در مجموع چهار درصد میشود؛ بنابراین مکلف بودیم که چهار درصد از برق مصرفی خود را از طریق سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنیم که معادل ۴۰ مگاوات میشود، اما طی چهار سال اخیر و تا امروز توانستهایم معادل ۶۰ مگاوات برق تجدید پذیر را به شبکه تزریق کنیم که ۲۰ مگاوات بیشتر از میزان تکلیفی است و حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال نصب است که امیدواریم این میزان در آینده افزایش یابد.
الوندیان گفت: برای این ۱۰۰ مگاوات که مازاد بر ۶۰ مگاوات فوق است، مجوزهای لازم صادر شده و بخشی از تجهیزات نیز خریداری شده است که این ظرفیت به تدریج وارد مدار خواهد شد. البته ما فراتر از تکلیف قانونی خود در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کردهایم و برنامه توسعه این بخش را با جدیت دنبال میکنیم.
وی اظهار کرد: با این حال، سیاستها به گونهای است که صنایع به سمت تامین برق از بورس انرژی هدایت میشوند. هرچند این اقدام میتواند بخشی از کمبودها را جبران کند، اما هزینه تمامشده تولید را نیز به شدت افزایش میدهد. نرخ برق سهمیهای برای ما در توانیر حدود ۱۰۰۰ تومان است، اما در حال حاضر صنایع سیمانی ناچار هستند تا برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی با قیمتی بیش از ۹۵۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت خریداری کنند؛ در حالی که حتی در فروردینماه قیمت برق در بورس انرژی حدود ۷۰۰۰ تومان بود.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران خاطرنشان کرد: با این حال، اگر قرار است صنایع برق خود را از بورس انرژی تهیه کنند، باید امکان انتقال این افزایش هزینه به قیمت محصولات نیز فراهم شود. ما از حرکت به سمت بازار انرژی استقبال میکنیم، اما این روند باید بر اساس برنامهریزی دقیق، شفاف و تدریجی صورت بگیرد تا صنایع بتوانند هزینههای ناشی از آزادسازی قیمت انرژی را به تدریج مدیریت کنند.
الوندیان در خصوص سرمایهگذاری نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: احداث نیروگاههای ۱۰ مگاواتی نیازمند سرمایهگذاری ۲.۵ میلیون دلاری است که مبلغ قابل توجه و بخش مهمی از تجهیزات آن وارداتی است.
وی افزود: میزان سرمایه گذاری در توسعه صنعت سیمان طی دهههای گذشته بیشتر از میزان نیاز داخل بوده که ماهیتی صادراتمحور را برای این صنعت خلق میکند تا مازاد تولید کشور به بازارهای صادراتی اختصاص یابد. برای مثال سال گذشته میزان تولید، حدود ۷۵ میلیون تن بود که نزدیک به ۶۰ میلیون تن آن در بازار داخلی مصرف شد و حدود ۱۳ میلیون تن به صادرات اختصاص یافت.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران تاکید کرد: حتی از مهرماه سال گذشته، الزام عرضه محصولات صنعت سیمان در بورس کالا پذیرفته شد و صادرات پس از طی فرآیندهای بورس کالا انجام میشود. با این وجود، پس از تحولات اخیر و جنگ رمضان، بخشی از بازارهای صادراتی، بهویژه در حوزه خلیج فارس، با مشکلات جدی مواجه شده و عملا صادرات محصولات از کارخانههای مستقر در جنوب کشور متوقف شده که این موضوع برای واحدهایی که با هدف حضور در این بازارها سرمایهگذاری کردهاند، مشکلات قابل توجهی ایجاد کرده است.
الوندیان تصریح کرد: میتوان گفت بخشی از تولیدی که پیشتر صادر میشد، به دلیل محدودیتهای موجود امکان حضور در بازارهای خارجی را از دست داده و با توجه به اینکه تولید کشور بیش از نیاز داخلی است، توسعه صادرات برای حفظ تعادل بازار اهمیت ویژهای دارد.
وی در پایان گفت: امروز قریب به ۵۰ نوع محصول در صنعت سیمان با مشخصات، مقاومتها و افزودنیهای مختلف قابلیت عرضه در بورس کالا را دارند که نشاندهنده توسعه سبد محصولات و تلاش صنعت برای پاسخگویی به نیازهای متنوع بازار است و در این راستا درخواست ما از دولت این است که ضمن حمایت از حضور صنایع در بورس کالا، مشوقهای لازم برای توسعه صادرات نیز در نظر گرفته شود.
