به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به جایگاه سازمان تعزیرات در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: در روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی، با کاریزمای بالای معنوی و ساختارمند شخصیتهای بزرگ، شرایطی حداکثری تعریف شد تا قانون اساسی تصویب و مورد استقبال مردم قرار گیرد. این ساختار، پایهای برای فعالیتهای اقتصادی و نظارت بر بازار و سازمان تعزیرات فراهم کرد.
وی افزود: امروزه سازمان تعزیرات با استناد به اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه فصل چهارم که به مسائل اقتصادی اختصاص دارد، مسئولیت دارد تا از حقوق مردم، مالکیت خصوصی و منابع طبیعی حفاظت کند، بخشهای اقتصادی نامشروع را ریشهکن کند و نظارت عادلانه بر بازار و فعالیتهای اقتصادی اعمال کند.
فرهادی ادامه داد: قانون اساسی، با رعایت اصول شریعت، امور اقتصادی را تنظیم میکند و ضوابطی برای احترام به مالکیت خصوصی و تعیین محدودههای حمایتی و محدودکننده مالکیت خصوصی ارائه داده است. تمام این اصول، مبنای قانونی فعالیتهای تعزیرات در رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مردم است.
نظارت بر بازار ریشه در آموزههای اسلامی و تجربه تاریخی دارد
رئیس سازمان تعزیرات با تأکید بر سابقه تاریخی و دینی نظارت بر بازار اظهار کرد: فرمایشات ائمه اطهار علیهمالسلام در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، در طول تاریخ ایران و کشورهای اسلامی، به ویژه در حوزه اقتصادی، نقش مهمی داشته است. از دوران پیامبر(ص) تا دورههای سلجوقی و صفوی، ساختارهای نظارتی بر بازار و قیمتها تعریف شده بود تا عدالت اقتصادی و حقوق مردم رعایت شود.
وی افزود: شاعران و متفکران ایرانی نیز همواره به اهمیت رعایت انصاف و جلوگیری از خیانت در معاملات اشاره کردهاند. همانطور که مولوی فرموده، هر کس وسیلهای برای حفظ عدالت ندارد، مسئولیتش کمتر است؛ این اصول هنوز در رسیدگیهای اقتصادی ما در پروندههای متخلفان بازار و قاچاق کاربرد دارد.
فرهادی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران، با استناد به قانون و آموزههای اسلامی، ساختارهای متعددی مانند سازمان تعزیرات، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و استاندارد، وظیفه نظارت بر بازار، کنترل قیمتها و جلوگیری از گرانفروشی و تقلب در کالاها را بر عهده دارند. این ساختارها از نظر گستردگی و تنوع، امکان حفظ حقوق مردم و رعایت انصاف در معاملات را فراهم میکنند.
وی تأکید کرد: همانند توصیههای قدیمی به حکام و مسئولان شهرها برای پایش ترازوها، نرخها و جلوگیری از غش و خیانت، امروز نیز سازمان تعزیرات و دستگاههای نظارتی در ایران وظیفه دارند با دقت و عدالت، حقوق مردم را در بازار حفظ کنند و متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
مقابله با احتکار و اختلال در بازار ریشه در قانون اساسی و آموزههای معصومین دارد
معاون وزیر دادگستری، در ادامه نشست تخصصی قانون اساسی و تنظیم بازار گفت: موضوع مقابله با گرانفروشی، احتکار، تقلب در کالا و کمفروشی، همواره مورد تأکید آموزههای دینی و رفتار معصومین علیهمالسلام بوده است. در اصل 43 قانون اساسی نیز به وضوح تصریح شده که انحصار، احتکار و معاملات باطل و حرام، تخلف اقتصادی است و مسئولیت نظارت بر این حوزه بر عهده سازمان تعزیرات قرار گرفته است.
فرهادی با بیان سابقه تاریخی مقابله با احتکار افزود: پیامبر صلیاللهعلیهوآله و ائمه اطهار علیهمالسلام، احتکار را غیرمجاز دانسته و متخلفان را در برابر خداوند مسئول قلمداد کردهاند. از سال 1320 تاکنون قوانین مختلفی در ایران برای مقابله با احتکار و اختلال در بازار وضع شده و مجازاتهایی برای متخلفان پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی از سال 1373 در ساختار اجرایی کشور ایجاد شده و با افزایش مسئولیتها، به ویژه در حوزه قاچاق کالا، به عنوان نهادی قانونی برای تنظیم بازار و حفظ نظم اقتصادی فعالیت میکند. این ساختار، با رعایت قوانین و مصوبات اجرایی، وظیفه دارد از بینظمی، گرانی و اجحاف در تجارت جلوگیری کند و حقوق مردم را حفظ کند.
فرهادی تأکید کرد: رسیدگیهای تعزیرات باید بر اساس قانون و اصول قانون اساسی انجام شود و هرگونه مصوبه یا آییننامه اجرایی که در مسیر اجرای قانون قرار گیرد، باید رعایت شود تا نظم اقتصادی و حقوق مصرفکنندگان تضمین شود. این ساختار، با منشأ قانون و عدل، همچنان به رسیدگی و حمایت از حقوق مردم ادامه خواهد داد.
سازمان تعزیرات پیشرو در رعایت اصول دادرسی منصفانه است
محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، در نشست تخصصی تنظیم بازار و دادرسی عادلانه گفت: با همکاری سازمان تعزیرات و سایر نهادهای مرتبط، تصویب قانون اساسی و رعایت اصول آن، علاج اساسی بسیاری از مشکلات کشور است.
وی با تأکید بر رعایت اصول دادرسی منصفانه افزود: این اصول نه تنها الزامات قانون اساسی، بلکه از اصول حقوق بشری جهان نیز محسوب میشوند و شامل حق دادخواهی، استقلال و بیطرفی مرجع رسیدگی، برخورداری از امکانات دفاع، مهلت کافی دفاع، حق تجدیدنظر، حق رسیدگی علنی، اصل تقابل و تناظر، و اطلاع از پرونده و دسترسی به اسناد است.
غمامی تصریح کرد: برای اولین بار در ماده 117 قانون برنامه هفتم، دولت و قوه قضاییه موظف شدهاند با همکاری سازمانهای شبهقضایی، از جمله سازمان تعزیرات، قوانین و رویههایی را برای تامین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق سامانه جامع برخط، رایگان و با رعایت قوانین مدیریت دادهها اجرا کنند.
وی یادآور شد: با اصلاحات سال 1403، ماده 27 آییننامه سازمان تعزیرات، رسیدگی و صدور رأی در شعب این سازمان را با رعایت اصول دادرسی منصفانه تضمین کرده و این سامانه خودکار به سامانه ثنا متصل شده است. این اقدام سازمان تعزیرات را به پیشروترین مرجع شبهقضایی در کشور تبدیل کرده است و نمونهای موفق از هدایت و ساماندهی حقوق مردم در حوزه بازار است.
انتهای پیام/
