به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاظمی سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری امروز خود بیان کرد: مسئله نفوذ یکی از مسائلی است که کشور ما با آن مواجه است و با استقلال حاکمیت، امنیت ملی و منافع ملی کشور ارتباط دارد و آنها را تهدید میکند.
وی افزود: شاید امروز بسیاری از روشها و اَشکال کلاسیک جاسوسی به معنای قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نگیرد یا در صورت استفاده، در کنار آنها از روشهای نفوذ در حجم زیادی استفاده شود. در این خصوص هشدارهای لازم از سوی رهبر شهید انقلاب داده شده و مصادیقی نیز در ساختارها و دستگاههای مختلف بررسی و به نتیجه رسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: آنچه مسلم است، برای حفظ استقلال حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور ضروری است با نفوذ و مصادیق آن برخورد جدی صورت گیرد. دغدغهای که طراحان این طرح داشتهاند، قابل تحسین و تقدیر است و تهیه و ارائه چارچوب قانونی لازم برای چنین مسئلهای از سوی مجلس شورای اسلامی ضروری است.
وی ادامه داد: در دلایل توجیهی که کمیسیون محترم امنیت ملی ارائه کرده نیز شاهد هستیم که مقررات مربوط به جاسوسی نمیتواند مسئله نفوذ را بهطور کامل پوشش دهد و به همین دلیل چنین چارچوبی طراحی شده است.
قوه قضائیه درباره طرح مقابله با نفوذ اعلام نظر میکند
کاظمی گفت: از ماده 12 به بعد طرحی که در مجلس مطرح است، مباحث جزایی مطرح شده و این موارد با قوه قضائیه مرتبط است و طبیعتاً باید توسط قوه قضائیه اعمال شود.
وی افزود: هفته گذشته معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نامهای خطاب به رئیس مجلس، آقای دکتر قالیباف، ارسال و درخواست کرد با توجه به اینکه قوه قضائیه در جریان این طرح نبوده است، امکان اظهارنظر قوه قضائیه درباره آن فراهم شود؛ چراکه ضروری است قوه قضائیه در خصوص این قانون اظهار نظر کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رئیس مجلس نیز موضوع را به رئیس کمیسیون امنیت ملی منتقل کردند و رئیس کمیسیون هم دیروز نامهای برای ما ارسال کرده و نظرات قوه قضائیه را خواستند.
وی تصریح کرد: نظرات قوه قضائیه را یا در کمیسیون ارائه خواهیم کرد یا بهصورت مکتوب و رسمی به مجلس شورای اسلامی اعلام میکنیم.
قانون مقابله با نفوذ باید برای آینده نیز کارآمد باشد
کاظمی با تأکید بر حساسیت قانونگذاری در این حوزه اظهار کرد: قانونگذاری در این حوزه بسیار حساس است و ما صرفاً نباید به شرایط کنونی نگاه کنیم. قانونگذاری یک امر دائمی و در واقع سخن گفتن با آینده است و باید برای شرایط آینده نیز مهیا باشیم.
وی افزود: باید بهگونهای قانونگذاری شود که قانون دقیق، محکم، متین و مطمئن باشد. در برخی موارد شاهد بودهایم که قوانین پس از مدت کوتاهی اصلاح شدهاند؛ امیدواریم این قانون بهخوبی وضع شود و قوه قضائیه نیز در این خصوص حتماً نظر کارشناسی دقیق، تخصصی و کارشناسیشده خود را ارائه خواهد کرد.بررسیهای کارشناسی در قوه قضائیه در این خصوص آغاز شده است.
تشکیل پروندههای متعدد برای افراد متهم به خیانت در جریان جنگ
کاظمی اظهار کرد: قوه قضائیه از همان ابتدا بهصورت قاطعانه و جدی وارد این موضوع شد و در خصوص افراد وطنفروش و افرادی که مرتکب خیانت شدهاند، پروندههای قضایی تشکیل داد.
وی افزود: در این خصوص پروندههای متعددی تشکیل شده، در برخی پروندهها کیفرخواست صادر شده، در برخی موارد حکم صادر شده و پروندهها به نتیجه رسیدهاند. همچنین اموالی توقیف و اخذ شده و برخی پروندهها نیز همچنان در حال رسیدگی هستند و پروندههای جدیدی نیز در حال تشکیل است.
حجم اموال توقیفشده زیاد است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حجم اموال مرتبط با این پروندهها گفت: آنچه مسلم است، حجم اموال در این حوزه بسیار زیاد است و فکر میکنم در این مجال امکان ارائه همه جزئیات وجود ندارد.
وی افزود: انشاءالله این موارد را از طریق رسانه رسمی قوه قضائیه اعلام خواهیم کرد و حتماً مردم و رسانهها از این طریق در جریان جزئیات قرار خواهند گرفت.در پیگیریهایی که داشتم، همکاران اعلام کردند تجمیع این اموال با توجه به تنوع و میزان آنها کار سادهای نیست و به زمان بیشتری نیاز دارند تا اطلاعات مربوط به اموال را بهصورت دقیق اعلام کنند.
رفع توقیف برخی اموال با تشخیص قضات
کاظمی در پاسخ به بخش دیگری از سؤال درباره رفع توقیف برخی اموال اظهار کرد: بله، قوه قضائیه در کنار برخورد قاطعانه با این موضوع، تلاش میکند موازین عادلانه نیز بهطور کامل رعایت شود.
وی افزود: افرادی مراجعه میکنند و دلایلی ارائه میدهند که از نظر قضات قابل قبول است؛ از جمله اینکه سوءنیت نداشتهاند یا اقدامات آنها در درجات خفیفتری قرار داشته و صرفاً هواداری یا حمایتهای حداقلی انجام دادهاند. در این موارد، قضات با توجه به نتیجه رسیدگی و بررسیهای انجامشده، نسبت به رفع توقیف برخی اموال تصمیم گرفتهاند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حاصل بررسی ما این بوده است که در قوه قضائیه ضمن برخورد قاطعانه، حقوق افراد، شرایط فرد و میزان جرم و تخلف نیز مورد توجه قرار میگیرد و متناسب با این موارد تصمیمگیری میشود.
اموال توقیفشده متعلق به مردم ایران است
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره محل مصرف اموال توقیفشده اظهار کرد: طبیعتاً این اموال به ملت ایران برمیگردد و متعلق به مردم ایران است و قوه قضائیه انشاءالله این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین اقدامات و برنامههای قوه قضائیه برای تعیین تکلیف بدهی زندانیان بدهکار و محکومان مالی اظهار کرد: این موضوع بسیار مهم است و رئیس قوه قضائیه نیز در سال 1403 بر تعیین تکلیف وضعیت افراد بدهکار مالی و محکومان مالی تأکید کردند تا تدبیری اندیشیده شود که این افراد در زندان نمانند و امکان نجات و آزادی آنها فراهم شود.
وی افزود: این موضوع پیچیدگیهای خاص خود را دارد و با چند چالش مواجه هستیم؛ از یک سو با طلبکاری مواجهیم که در یک فرآیند قانونی متضرر شده، حکم گرفته و میخواهد از رأی صادرشده بهرهبرداری کرده و حکم اجرا شود. از سوی دیگر، با افرادی مواجهیم که واقعاً به هر دلیلی دچار مشکلات مالی شده و نتوانستهاند تعهدات خود را انجام دهند. در کنار این دو گروه نیز افرادی هستند که اصطلاحاً ممتنع یا مماطل محسوب میشوند؛ یعنی با وجود برخورداری از منابع مالی، اموال خود را مخفی کرده یا از بازگرداندن آن خودداری میکنند.
استفاده از ظرفیت صلح و سازش برای آزادی محکومان مالی
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه قضائی تلاش میکند با استفاده از رویکردهای عدالت ترمیمی، صلح و سازش و همچنین ظرفیت مددکاری، زمینه رضایت افرادی را که در این پروندهها متضرر شدهاند فراهم کند تا ضمن رعایت حقوق طلبکاران، امکان آزادی محکومان مالی نیز فراهم شود.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت خیرین و فعالان اجتماعی گفت: افراد دلسوز و خیران بسیاری در این زمینه فعالیت میکنند و قوه قضائیه نیز تلاش دارد از این ظرفیت برای کمک به آزادی محکومان مالی استفاده کند.
کاظمی با اشاره به راهاندازی سامانه اقدامات حمایتی در سازمان زندانها اظهار کرد: این سامانه بستر بسیار مناسبی برای شفافسازی و جلب حمایت خیرین برای آزادی محکومان مالی است.
وی افزود: قوه قضائیه در این موارد فراتر از تکالیف ذاتی خود عمل میکند؛ چرا که وظیفه دستگاه قضائی اجرای احکام است، اما در این موارد تلاش میکنیم با اقداماتی از این دست زمینه مناسبی برای جذب کمکهای مردمی و حمایتهای خیرخواهانه فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آییننامه مبارزه با پولشویی گفت: با توجه به اینکه در آییننامه مبارزه با پولشویی که سال گذشته به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید، بر انجام فعالیتهای اجتماعی و خیریهای در بسترهای شفاف تأکید شده است، سامانه اقدامات حمایتی نیز در همین راستا طراحی شده است.
وی از مردم خواست حمایتها و کمکهای خیریه خود برای آزادی زندانیان را از طریق این سامانه انجام دهند تا کمکهای مردمی در بستری شفاف و مشخص به دست افراد نیازمند برسد.
اصلاح قوانین برای رصد مستمر وضعیت زندانیان مالی
کاظمی در ادامه اصلاح قوانین و مقررات را یکی دیگر از اقدامات در این زمینه عنوان کرد و گفت: در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مادهای پیشنهاد شده که بر اساس آن برای رؤسای کل دادگستریها و مدیران کل زندانها تکالیفی در زمینه رصد و پایش مستمر وضعیت زندانیان ایجاد میشود.
وی ادامه داد: اگرچه مدیریت و نظارت بر زندانها در حیطه وظایف دادستانهاست، اما در قانون برای رؤسای کل دادگستریها و مدیران کل زندانها نیز تکالیفی در نظر گرفته شده است تا وضعیت زندانیان بهصورت مستمر رصد و پایش شود و گزارشهای لازم ارائه شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این چارچوب باید از منابع در اختیار و همچنین ظرفیت نهادهای خیریه و خیرین برای رفع مشکلات این افراد استفاده شود.
تأکید رئیس قوه قضائیه بر پایش مستمر زندانیان بدهکار
کاظمی با اشاره به نشست رئیس قوه قضائیه با رؤسای دادگستری استانها اظهار کرد: در این نشست نیز بهطور جدی تأکید شد که رؤسای دادگستریها باید طرح رصد و پایش وضعیت زندانیان را بهصورت مستمر اجرا کنند، این افراد را شناسایی کرده و از تمام ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات آنها استفاده کنند.
وی تصریح کرد: البته این اقدامات درباره افرادی است که حسن نیت دارند و واقعاً به دلیل مشکلات مالی امکان انجام تعهدات خود را نداشتهاند، نه افرادی که ممتنع یا مماطل هستند و با وجود برخورداری از منابع مالی، از اجرای تعهدات خودداری میکنند. روز گذشته نیز گزارشی از سوی رئیس حوزه ریاست تهیه شده و گزارش اقدامات دادگستریهای استانها در زمینه تعیین تکلیف و کمک به آزادی محکومان مالی اخذ شده است.
انتهای پیام/
