به گزارش خبرگزاری تسنیم، به منظور جلوگیری از طرح شکایات و دعاوی واهی و غیرمستند از سوی برخی از اشخاص و آثار مخرب آن بر امنیت قضایی، اعتبار دستگاه قضا، اتلاف منابع انسانی و مالی، تضییع حقوق شهروندان و ایجاد اختلال در روند رسیدگی پروندهها و نیز شناسایی، پیشگیری، مدیریت و برخورد مؤثر با دعاوی خلاف واقع و جلوگیری از سوءاستفاده از حق تظلمخواهی «دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای» در 15 ماده و 4 تبصره تهیه واز سوی حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد.
ماده 1- شاکی یا مدعی حرفهای شخصی است که با سوءاستفاده از حق دادخواهی و بدون برخورداری از دلایل، مستندات یا قرائن کافی و با هدف تأخیر یا تعلل در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرضورزی و به صورت مکرر نسبت به طرح شکایت کیفری، دادخواست حقوقی یا سایر ادعاهای بیاساس، واهی یا خلاف واقع اقدام مینماید. صرف تعدد دعاوی یا شکایات، بدون احراز سوءنیت، رفتار سوء استفادهآمیز و تأیید کارگروه موضوع این دستورالعمل، موجب اطلاق عنوان شاکی یا مدعی حرفهای نخواهد بود.
تبصره- منظور از مکرر، طرح پنج شکایت کیفری یا دعوای حقوقی منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا بیحقی در طول یک سال است.
ماده 2- به منظور بررسی، احراز و نظارت بر اجرای این دستورالعمل، در هر استان «کارگروه شناسایی و نظارت بر شکات و مدعیان حرفهای» که در این دستورالعمل «کارگروه» نامیده میشود، با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1- رئیس کل دادگستری استان (رئیس کارگروه)؛
2- رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛
3- مسئول نظارت و ارزشیابی قضات استان؛
4- دادستان مرکز استان؛
5- معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان (دبیر کارگروه).
ماده 3- وظایف کارگروه به شرح زیر است:
الف- بررسی و تصویب پیشنهاد درج یا حذف اشخاص از فهرست شکات و مدعیان حرفهای.
ب- رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع نسبت به تصمیمات اتخاذ شده.
پ- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح استان.
ت- ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای اجرای دستورالعمل.
ث- تهیه گزارشهای دورهای برای معاونت اول قوه قضاییه.
ج- انجام سایر وظایف مرتبط با اجرای این دستورالعمل.
ماده 4- هر یک از مقامات قضایی که در جریان رسیدگی، شخصی را واجد ویژگیهای شاکی یا مدعی حرفهای تشخیص دهند مراتب را حسب مورد از طریق دادستان یا رئیس حوزه قضایی همراه با مستندات مربوط به کارگروه موضوع این دستورالعمل گزارش مینمایند.
ماده 5- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حداقل هر شش ماه یکبار، فهرست اشخاصی را که در طول یک سال، بیش از پنج فقره شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مطرح نمودهاند که حسب مورد منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا بیحقی آنان شده است را با توجه به محل اقامت شخص به دادگستری استان مربوط ارسال مینماید.
ماده 6- کارگروه پس از وصول گزارش، سوابق اشخاص، آرا یا تصمیمات قضایی مربوط به ایشان را بررسی نموده و در صورت احراز شرایط مقرر در این دستورالعمل در خصوص درج نام وی در فهرست شکات و مدعیان حرفهای در سامانه مربوط تصمیمگیری مینماید. تصمیم کارگروه باید مستدل و مستند بوده و به شخص ذینفع ابلاغ شود.
تبصره 1- این تصمیم از طرف ذینفع قابل اعتراض است و اعتراض به این تصمیم مطابق ضوابط مقرر در این دستورالعمل در همان کارگروه بررسی میشود.
تبصره 2- کارگروه میتواند عنداللزوم نسبت به استماع دفاعیات شخص به طریق مقتضی اقدام نماید.
تبصره 3- کارگروه موظف است حداقل هر شش ماه یک بار وضعیت اشخاص ثبت شده را مورد بازبینی قرار داده و در صورت زوال موجبات، نسبت به حذف نام آنان از فهرست اقدام نماید.
ماده 7- شخصی که مطابق این دستورالعمل و با تصویب کارگروه استانی در فهرست شکات و مدعیان حرفهای قرار میگیرد، تا زمان خروج از فهرست، مجاز به ثبت شکایت یا دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانههای خودکاربری قوه قضاییه نخواهد بود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به صورت برخط، شرایط اجرای این محدودیت را فراهم میکند.
ماده 8- چنانچه مراجع قضایی احراز نمایند مقصود از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرضورزی بوده وفق تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نمایند.
ماده 9- مراجع قضایی در صورت مواجهه با طرح دعاوی اعسار از هزینه دادرسی خلاف واقع در اجرای مواد 16 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/07/15 موضوع را به دادستان مربوط گزارش مینمایند.
ماده 10- قضات رسیدگی کننده در صورت شکایت افترا یا نشر اکاذیب به لحاظ طرح شکایت یا گزارش به مراجع نظارتی یا قضایی باید تحقیقات جامع و دقیق جهت احراز واقع و قصد مرتکب از طرح شکایات و گزارشهای مذکور به عمل آورند و صرفاً به لحاظ حق تظلمخواهی افراد نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مبادرت ننمایند.
ماده 11- مراجع قضایی در صورت طرح دعوای مطالبه خسارت بابت دعاوی و شکایات واهی مواد (1) و (2) قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 را لحاظ و به ویژه جبران خسارتهای معنوی را مورد توجه قرار میدهند.
ماده 12- در صورتی که دعوا یا شکایت واهی از سوی وکلا مطرح شده باشد مراجع قضایی مراتب را به مراجع انتظامی و نظارتی مربوط گزارش و رونوشت آن را جهت پیگیری به اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفهای قوهقضاییه ارسال نمایند.
ماده 13- رؤسای حوزه قضایی و دادستانها در بررسی و اجرای این دستورالعمل باید مقررات مربوط به این موضوع از جمله مفاد بخشنامه شماره 83/14041 تاریخ 1383/10/22 در ارتباط با طرح واهی شکایت علیه قضات رسیدگیکننده و همچنین برخی از مفاد مربوط به این موضوع در دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعان و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضاییه مصوب 1402/04/11 و همین طور بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی مصوب 1399/01/11 را ملحوظ نمایند.
ماده 14- رؤسای کل دادگستری استانها در خصوص نحوه اجرای این دستورالعمل و میزان تأثیر آن در مقابله و جلوگیری از طرح پروندههای واهی و سایر مقررات مندرج در ماده 13 این دستورالعمل، در پایان هر سال به معاونت اول قوه قضاییه گزارش مینمایند.
ماده 15- این دستورالعمل در 15 ماده و 4 تبصره در تاریخ 1405/06/15 به تصویب معاون اول قوه قضاییه رسید.
انتهای پیام/
