به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیوان عدالت اداری به عنوان نهادی مستقل در ساختار قضایی ایران، مسئولیت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از نهادهای دولتی، دستگاههای اجرایی و برخی نهادهای عمومی را بر عهده دارد. آرای صادر شده توسط این دیوان بر اساس قانون لازمالاجرا است و باید بهعنوان احکام قضایی معتبر توسط دستگاههای مربوطه مورد توجه قرار گیرد. اما با وجود این اهمیت و نقش، برخی از نهادها و دستگاههای دولتی در عمل از اجرای این احکام خودداری میکنند و این موضوع به چالشها و آثار متعددی در حوزه عدالت و حقوق عمومی منجر شده است.
اما استنکاف برخی نهادها و دستگاهها سبب شده تا حجتالاسلام احمدرضا عابدی؛ رئیس دیوان عدالت اداری با نامهنگاریهای اختصاصی نسبت به تبعات عدم اجرای آرای دیوان عدالت اداری هشدار دهد. وی به صورت رسمی تأکید کرده است؛ دستگاههای اجرایی که مصوبات خلاف آرای قبلی هیئت عمومی دیوان وضع کنند مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص هستند.
این تأکید رئیس دیوان عدالت اداری برگرفته از ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری است که مقرر داشته؛ “چنانچه مصوبهای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاههای موضوع ماده (12) این قانون الزامی است.”
اهمیت آرای دیوان عدالت اداری
آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری با هدف تضمین حقوق شهروندان و برقراری عدالت در روابط حقوقی بین مردم و نهادهای دولتی صورت میگیرد. در قانون آمده است که آرای دیوان در حکم قانون است و باید توسط دستگاههای مشمول اجرا شود. اما این آرای لازمالاجرا، در برخی موارد به دلیل عدم تمکین دستگاهها و مقاومتهای گوناگون به نتیجه نمیرسد. اجرای این احکام از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا عدم اجرای آنها به تخریب اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و کاهش شفافیت در فرایندهای اجرایی منجر میشود.
چالشهای موجود در اجرای آرای دیوان
یکی از چالشهای عمده در اجرای آرای دیوان، عدم تمکین برخی دستگاههای دولتی است. این دستگاهها با توسل به دلایل مختلف، از جمله وجود منافع خاص، استدلالهای قانونی متناقض یا حتی مخالفتهای سیاسی، از اجرای احکام صادر شده خودداری میکنند. چنین رویهای باعث شده که اجرای آرای دیوان در برخی موارد صرفاً جنبه نظری و غیرعملی پیدا کند.
ضمانت اجرایی برای آرای دیوان عدالت اداری عمدتاً به شکلی حقوقی و نظری وجود دارد؛ اما ضمانت اجرایی موجود کافی نیست. بر اساس قانون، هر دستگاهی که از اجرای رأی دیوان امتناع کند، به تخلف اداری مرتکب میشود و مراجع قضایی میتوانند برخورد قانونی داشته باشند. اما در عمل این ضمانت اجرایی به دلیل ضعف سازوکارهای نظارتی، ناکافی بهنظر میرسد و نیاز به تدابیر بیشتری احساس میشود.
عدم پیگیری کافی از سوی مراجع نظارتی و عدم وجود سیستمهای کنترلی قوی که روند اجرای احکام را پیگیری کنند، یکی دیگر از چالشها در این باره است. در مواردی که نهادهای مربوطه به احکام دیوان بیتوجهی میکنند، برخورد قانونی بهموقع و قاطعانهای صورت نمیگیرد و این امر به افزایش مقاومتها میانجامد.
دستگاههای مورد انتقاد
تعدادی از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی بهطور خاص مورد انتقاد قرار گرفتهاند که در برابر اجرای آرای دیوان مقاومت میکنند. این موضوع طی سالهای اخیر بارها از سوی مسئولان قضایی و برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است. نمونههایی از این مقاومتها شامل مواردی همچون عدم بازگشت کارکنان برکنارشده به کار بر اساس آرای دیوان، عدم اجرای تصمیمات مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و حتی عدم پایبندی به برخی دستورات قضایی در حوزههای مالی و املاک عمومی است.
اقدامات و راهکارها
شفافسازی و انتشار عمومی آرای دیوان میتواند به عنوان ابزاری برای فشار عمومی و افزایش مسئولیتپذیری دستگاهها عمل کند. اگر مردم بدانند که دستگاهی از اجرای رأی دیوان خودداری میکند، فشار اجتماعی بیشتری بر آن وارد خواهد شد.
همچنین اصلاح قانون و پیشبینی ضمانتهای قویتر میتواند از جمله راهکارهای مؤثر برای برخورد با امتناعکنندگان از اجرای آرای دیوان باشد. این ضمانتها باید شامل ابزارهایی مانند جریمههای سنگین مالی، تعلیق یا برکناری مسئولان متخلف باشد
از سویی دیگر ایجاد سیستمهای پایش و نظارت مستمر بر نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری میتواند به اطمینان از رعایت عدالت و قانونمداری کمک کند. تعامل بیشتر با مراجع نظارتی و قضایی در این زمینه نیز ضروری است.
به هر حال باید پذیرفت که نقش دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از ستونهای اصلی عدالت در کشور، در تأمین حقوق شهروندان و دفاع از آنها در برابر نهادهای عمومی، بسیار حیاتی است. برای تحقق این اهداف، باید بهصورت جدی با پدیده عدم تمکین از آرای دیوان برخورد شود و سازوکارهای لازم برای افزایش کارآمدی این نهاد و تضمین اجرای آرای آن فراهم شود. اعتماد عمومی و شفافیت در اجرای قوانین، مهمترین دستاوردهای تحقق این امر خواهد بود که در نهایت به تثبیت عدالت و امنیت حقوقی در جامعه کمک میکند.
انتهای پیام/
