به گزارش خبرنگار مهر، میرمجید مصلایی، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، در نشست خبری گفت: در سیستم بهداشت و درمان کشور، سه ضلع دارد که آزمایشگاه یکی از این سه ضلع است.
وی افزود: ۷۰ درصد تصمیمات بالینی پزشکان بر اساس نتایج آزمایشگاهی است.
مصلایی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما جایگاه آزمایشگاه مورد توجه قرار نگرفته و این معضل باعث می شود در ارائه خدمت به بیماران دچار مشکل شویم.
وی با اشاره به واردات کیت های آزمایشگاهی، گفت: ارائه خدمات آزمایشگاهی بسیار وابسته به نرخ ارز است. در بحث تجهیزات آزمایشگاهی نیز وابستگی به واردات وجود دارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های استان تهران افزود: بالای ۹۰ درصد خدمات آزمایشگاهی وابسته به ارز است.
مصلایی گفت: به ما وعده داده شد که اگر ارز گران شد، ضریب ریالی جز فنی هم افزایش پیدا کند که این اتفاق نیافتاد و آزمایشگاه ها مجبور شدند با هزینههای شخصی، تجهیزات مورد نیاز را خریداری کنند.
وی افزود: متأسفانه با سخت تر شدن شرایط کشور، این زمزمه بود که ارز ترجیحی کیت های آزمایشگاهی حذف شود و گفتند از طریق سازمان هدفمندی یارانهها، این افزایش هزینهها را جبران خواهیم کرد.
مصلایی ادامه داد: وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳، چند صد قلم تجهیزات آزمایشگاهی را مشمول پرداخت مابهالتفاوت از سوی سازمان هدفمندی یارانهها بشوند که زیرساخت آن فراهم نبود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۵ هستیم و هنوز بابت ۱۴۰۴، یک ریال پرداختی به آزمایشگاههای پزشکی صورت نگرفته است.
مصلایی گفت: هزینههای آزمایشگاههای پزشکی به شدت افزایش پیدا کرده اما کسی صدای ما را نمی شنود.
وی افزود: در چنین شرایطی با مشکلات دیگری نیز مواجه هستیم. مثلا سازمان تأمین اجتماعی، سهم مراکز و موسسات خدمت رسان را به موقع پرداخت نمی کند و قانون ۶۰ درصد را اجرایی نمی کند.
مصلایی گفت: قانون ۶۰ درصد، به این صورت است که در همان زمان که صورت حساب خدمات به بیمه تامین اجتماعی ارسال میشود، باید ۶۰ درصد هزینه را پرداخت کند که هیچ وقت چنین کاری انجام نمیشود.
وی با اشاره به تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات مؤسسات پزشکی و…، افزود: از تابستان سال گذشته تا کنون، بیمهها به آزمایشگاههای پزشکی پولی پرداخت نکردهاند.
مصلایی ادامه داد: در مورد بیمه های تکمیلی نیز شاهد این روال هستیم، به طوری تاخیر پرداختی این بیمهها به حدود ۴ ماه می رسد.
وی افزود: متأسفانه جلساتی هم که با بیمه های تکمیلی داریم، راه به جایی نمی برد.
مصلایی گفت: در شرایط کنونی، واردات کیت های آزمایشگاهی به شدت دچار مشکل شده است.
وی افزود: بسیاری از تست های ما پاسخگوی هزینههای آزمایشگاه نیست. وقتی تعرفه تست نصف قیمت کیت است، چگونه می توان هزینههای آزمایشگاهی را جبران کرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های استان تهران گفت: تعرفه امسال خدمات آزمایشگاهی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید بالای ۱۴۰ درصد افزایش داشته باشد؛ در حالی که حدود ۶۶ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: بیمه های تکمیلی با استناد به مصوبه هیئت وزیران، به آزمایشگاههای پزشکی گفتهاند باید در قراردادها تخفیف بدهید که معلوم نیست چرا چنین توقعی دارند. در حالی که آزمایشگاه های پزشکی ورشکسته هستند و سال گذشته تعدادی از این مراکز، تعطیل شدند.
مصلایی ادامه داد: دوستان بیمه تکمیلی احساس قدرت می کنند و آزمایشگاه ها را گوشه رینگ گذاشته اند، در حالی که بیماران از این تصمیمات آسیب خواهند دید.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰۰ آزمایشگاه پزشکی در استان تهران خدمات ارائه می دهند، گفت: تخفیف درخواستی بیمه های تکمیلی از آزمایشگاه های پزشکی، بین ۵ تا ۱۵ درصد است و بعضا تا ۲۰ درصد را هم پیشنهاد داده اند.
در ادامه این نشست خبری، حسن حسینی دکترای علوم آزمایشگاهی و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های پزشکی استان تهران، اظهار داشت: ما تنها انجمن صنفی قانونی آزمایشگاه های پزشکی در استان تهران هستیم.
وی افزود: انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های پزشکی بایستی در تعیین تعرفهها دخیل باشد، چون یک بخش از بازار سلامت هستیم.
به گفته حسینی، شکل گیری بیمه های تکمیلی در کشور ما از زمانی صورت گرفت که پرداختی از جیب مردم بابت خدمات سلامت، افزایش یافت.
وی افزود: در سالهای دور، پرداختی از جیب مردم بابت هزینههای سلامت، ۳۰ درصد بود که این سهم در سالهای اخیر به ۸۰ درصد هم رسیده است.
حسینی گفت: این روند باعث شده است بیمه های تکمیلی وارد بازار سلامت شوند.
مهسا تحصیلی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های پزشکی استان تهران، افزود: متأسفانه وضعیت پرداختی بیمهها بحرانی است و مطالبه صریح ما از سازمان تأمین اجتماعی این است که حق بیمه پرسنل ما تهاتر شود.
وی افزود: وضعیت بیمه های تکمیلی هم بدتر از بیمه های پایه است و هیچ پاسخگویی شفاف در مقابل آزمایشگاه ها ندارند.
