به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهیاصل، در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، با ارائه گزارشی از وضعیت تولید و تأمین دارو در کشور اظهار کرد: بررسی شاخصهای موجود نشان میدهد روند هزینههای تولید دارو از یک مسیر منطقی و یکنواخت تبعیت نکرده و طی سالهای اخیر با شیب قابل توجهی افزایش یافته است.
وی با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره نظام قیمتگذاری دارو افزود: برای روشن شدن شرایط تولید تنها چند نمونه از هزینههای واقعی تولید دارو را بررسی کردهایم. در برخی محاسبات حتی هزینه مواد اولیه را صفر در نظر گرفتهایم یعنی فرض کردهایم هیچ ماده مؤثری در دارو استفاده نشود و فقط هزینههای بستهبندی، تبدیل، مالی، اداری، تشکیلاتی و سایر هزینههای ریالی محاسبه شود.
مدیرکل دارو ادامه داد: بر همین اساس، قیمت تمامشده یک آمپول که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ هزار تومان برآورد میشد، صرفاً به دلیل افزایش هزینههای جانبی تولید میتواند به حدود ۴۵ هزار تومان برسد در حالی که در این محاسبه هیچ ارزی برای مواد اولیه در نظر گرفته نشده و تمامی اقلام مورد نیاز از بازار داخلی تهیه میشود.
عبداللهیاصل با بیان اینکه این افزایش تنها محدود به آمپولها نیست، گفت: هزینههای مرتبط با جعبه، بستهبندی، شیشه، درب، شربتها و قرصها نیز رشدهای چشمگیری را تجربه کردهاند و در برخی اقلام افزایش قیمتها بسیار محسوس و قابل توجه بوده است. این ارقام نشان میدهد حتی اگر هزینه مواد اولیه را حذف کنیم، رشد هزینههای تولید همچنان بسیار زیاد خواهد بود.
وی در ادامه به وضعیت کمبودهای دارویی کشور اشاره کرد و گفت: در ارزیابی کمبودها دو شاخص متفاوت وجود دارد. بخشی از کمبودها مربوط به داروهای ضروری است که برای نظام سلامت و مراکز درمانی اهمیت راهبردی دارند و بخشی دیگر شامل تمامی اقلام دارویی موجود در کشور میشود.
مدیرکل دارو افزود: در شرایط بحران و جنگ نمیتوان همه سه هزار قلم داروی موجود را در یک سطح اولویت قرار داد. بر همین اساس، از میان حدود سه هزار قلم داروی موجود در کشور، ۷۰۰ قلم به عنوان داروهای ضروری و حیاتی انتخاب شدهاند و برنامهریزیها بر تأمین پایدار این اقلام متمرکز است.
وی توضیح داد: این فهرست با استفاده از پروتکلها و جمعبندی نظرات چهار نهاد تخصصی تهیه شده است. در شرایط جنگی ممکن است برخی داروها که در شرایط عادی مصرف گسترده دارند، در اولویتهای اصلی قرار نگیرند و تمرکز نظام سلامت بر داروهای حیاتی و نجاتبخش باشد.
عبداللهیاصل با اشاره به آخرین وضعیت کمبود داروهای ضروری کشور گفت: در حال حاضر و تا پایان خردادماه، از میان ۷۰۰ قلم داروی ضروری، حدود ۸۵ قلم با کمبود مواجه هستند. بررسی روند ماههای گذشته نیز نشان میدهد که این عدد از آبان ۱۴۰۳ تاکنون نوساناتی داشته اما وضعیت داروهای ضروری نسبت به سایر شاخصها همچنان قابل مدیریت است.
وی تأکید کرد: آنچه بیش از کمبودهای فعلی موجب نگرانی است، کاهش ذخایر دارویی کشور و افزایش تعداد داروهایی است که موجودی آنها به سطوح هشدار رسیده است.
مدیرکل دارو ادامه داد: در اردیبهشت ۱۴۰۴ تعداد داروهای دارای موجودی کمتر از یک ماه در سطح پایینتری قرار داشت، اما این رقم اکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده و افزایش یافته است. همچنین تعداد داروهای دارای موجودی کمتر از دو ماه که در اردیبهشت سال گذشته مقدار کمتری بود، هماکنون با جهش محسوسی روبهرو شده است.
وی افزود: بررسی موجودیهای کمتر از سه ماه نیز نشان میدهد ساختار ذخایر دارویی کشور تغییر کرده و بخش قابل توجهی از اقلام به سمت موجودیهای کمتر از یک و دو ماه سوق پیدا کردهاند که این موضوع احتمال بروز کمبودهای گستردهتر را افزایش میدهد.
عبداللهیاصل خاطرنشان کرد: آماری که از حدود هزار قلم داروی در معرض کمبود ارائه میشود، در واقع حاصل مجموع داروهایی است که موجودی آنها کمتر از سه ماه است و در نظام پایش دارویی کشور به عنوان اقلام مستعد کمبود شناخته میشوند.
وی با اشاره به تصمیمات پیش روی نظام دارویی کشور اظهار کرد در شرایط فعلی دو انتخاب اصلی وجود دارد. نخست آنکه با درخواستهای مکرر برای تثبیت قیمتها، محدودسازی فعالیت شرکتهای پخش و اعمال فشارهای دستوری بر تولیدکنندگان، روند فعلی ادامه پیدا کند.
مدیرکل دارو افزود: نتیجه چنین رویکردی کاملاً مشخص است زیان تولیدکنندگان افزایش مییابد، تولید کاهش پیدا میکند، موجودی انبارها افت میکند، عرضه محدود میشود و در نهایت کمبودهای دارویی تشدید خواهد شد.
وی ادامه داد: در مواردی که تولیدکنندگان امکان ادامه تولید نداشته باشند، سازمان ناچار به صدور مجوزهای فوریتی برای واردات میشود. این واردات معمولاً در حجمهای محدود، با هزینههای بالاتر و در برخی موارد با کیفیت پایینتر انجام میشود که میتواند نارضایتی بیشتری در نظام سلامت ایجاد کند.
عبداللهیاصل تصریح کرد: مسیر دوم آن است که تأمین پایدار دارو نسبت به ملاحظات کوتاهمدت قیمتی در اولویت قرار گیرد، اصلاح قیمتها به شکل منطقی انجام شود، تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد و واردات نیز در کنار تولید و بر اساس نیازهای واقعی کشور مدیریت شود.
وی تأکید کرد: این رویکرد علاوه بر همخوانی با سیاستهای ابلاغی کشور، میتواند منافع ملی را تأمین کرده و از شکلگیری کمبودهای گسترده دارویی در آینده جلوگیری کند.
