به گزارش خبرگزاری مهر، فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید کمیسیون اجتماعی مجلس بر اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: خوشبختانه این طرح پس از رفت و برگشتهای فراوان بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره با دستور رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری به مرحله اجرا رسیده و باید همچنان پیگیری و تأکید شود تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد آنها با دستگاههای دولتی که مشغول به کار بودند، اتفاق بیفتد.
رنجبر با اشاره به روند چند سالهای که طرح ساماندهی کارکنان دولت از مجلس دهم تاکنون که در آستانه سال سوم مجلس دوازدهم هستیم، گذرانده است، اضافه کرد: این طرح به اندازه کافی مشمول زمان شده است، به همین دلیل با توجه به تصریح و دستور رئیس جمهور بر حذف شرکتهای واسطه تأکید ما در کمیسیون اجتماعی مجلس بر تسریع در رسیدگی به موضوع طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و اجرای دستور رئیسجمهور در کوتاهترین زمان ممکن است تا شیرینی این عیدی که رئیسجمهور به نیروهای شرکتی داده است، در کام آنها تلخ نشود.
وی با اشاره به پیگیریهای مجدانه کمیسیون اجتماعی مجلس در به سرانجام رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس از آغاز دوره دوازدهم مجلس بیشترین جلسات خود را برای رفع موانع اجرای این طرح اختصاص داده است و چندین جلسه با رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاون اول رئیسجمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کرده تا آنها را متقاعد به اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: تنها در همین دو ماهه اول سال ۱۴۰۵، در دو جلسه تخصصی و فوقالعاده کمیسیون با رئیس سازمان اداری و استخدامی آخرین وضعیت طرح و موانع اجرای آن بررسی شده است. در نهایت، در حال حاضر کارشناسی موانع قانونی این طرح در دستورکار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار گرفته و پس از رفع موانع، طرح به مرحله اجرا میرسد که تأکید نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس بر تسریع در این کار کارشناسی و اجرای هرچه سریعتر آن است.
